سیزدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

در سیزدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، موضوع «رفع شکست بازار در ارائه کالاها و خدمات و استفاده کارآمد از نظام بازار» با ارائه گزارشی از سوی علی مروی، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین فرآیند عملیاتی و اجرایی استفاده از روش تامین مالی زنجیره ارزش با استفاده از پلتفرم بانک ملت نیز ارائه شد.

در ابتدای سیزدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، علی نقیب با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نقدینگی دو معضل اساسی صنایع تلقی می‌شود، عنوان کرد که دستورات این نشست به بررسی راهکارهای رفع این مسایل اختصاص یافته است. پس از ارائه این توضیحات، بابک ولی‌زاده، مشاور این کمیسیون به مرور مهمترین رویدادهای حوزه صنعت و معدن پرداخت.

در ادامه این جلسه، علی مروی، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریک از تهیه طرحی با عنوان «رفع شكست بازار در ارائه كالاها و خدمات و استفاده كارآمد از نظام بازار» خبر داد و عنوان کرد که هدف از تدوین این طرح، الزام دولت به پشتيباني از توليد و رفع بزرگترين مانع در مسير آن یعنی قیمتگذاری و اتخاذ تصميمات منطقي در این زمینه است. مروی افزود: يكي از بزرگترين موانع توليد، قيمت‌گذاری دستوری است كه انگيزه را از سرمايه‌گذاران گرفته و لطمات زيادی به توليد وارد مي‌كند. قيمت‌گذاری و سركوب قيمتي از لحاظ منطق اقتصادی هيچ‌گاه منجر به توليد بيشتر و عرضه ارزان يك كالا نشده و صرفا منجر به انتقال رانت به گيرنده كالا با قيمت سركوب شده مي‌شود.

 او با بیان اینکه «قيمت، هزينه-فرصت يك كالا بر حسب پول است كه باید در بازار و توسط مكانيزم عرضه و تقاضا كشف و تعيين شود» ادامه داد: در هم‌تنيدگي غيرقابل تصور زنجيره ارزش كالا و خدمات، برنامه‌ريزی متمركز و دولتي تامين كالا و خدمات را خيالي واهي ساخته و ادعاهايي مثل رصد زنجيره همه كالاها و خدمات جهت تعيين ارزش آنها و مقابله با قاچاق و برخورد با بازار سياه و... را به امری غير واقعي مبدل كرده است.

 مروی تاکید کرد: سركوب قيمتي با تعيين قيمتي كمتر از قيمت تعادلي، باعث اختلال در طرف عرضه و مازاد تقاضا شده و اين امر علاوه بر تشكيل صف و توزيع رانت و همچنين شكل‌گيری بازار سياه، مستلزم تبعات خسارت‌بار زيادی خواهد بود.

مروی سپس آسیب‌های قیمت‌گذاری در چهار بخش «اختلال در قیمت‌های نسبی»، «آسیب به معیشت جامعه»،« آسیب به تولید» و «آسیب به نظام حکمرانی» را تشریح کرد و گفت: انحراف در تخصيص منابع، افزايش قيمت آزاد، ايجاد انگيزه فرار در توليدكننده و سوق دادن توليدكنندگان موجود به سمت توليد كالای بی‌كيفيت و وزن كمتر، سرکوب نوآوری، افزايش هزينه‌های دولت و وقوع فساد، وقوع صف و سهميه بندی، تبديل تورم هموار به جهش يكباره قيمت‌ها، تشديد قاچاق، تشديد تورم از كانال كسری بودجه و اختلال در زنجيره توليد از مهمترين تبعات قيمت‌گذاری دستوری است.

او افزود: راهکارهای جایگزین قیمت‌گذاری، مهار پايدار تورم از طريق كنترل كسری بودجه و اصلاح نظام بانكي، تضمین شكل‌گيری رقابت حداكثری در بازارهای مختلف كالاها و خدمات، رفع شکست‌های بازار و استفاده از یارانه‌های نقدی هدفمند مبتنی بر شناسایی درآمد واقعی افراد با استفاده از مالیات بر مجموع درآمد فرد است.

مروی با اشاره به این دلایل توجیهی، اعلام کرد که پیش‌نویس طرحی برای حل مساله قیمت‌گذاری تهیه شده و به مجلس ارائه شده و بدین ترتیب از کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران درخواست کرد که نظرات خود را در مورد این طرح ارائه کند.

در ادامه این جلسه، علی نقیب با اشاره به اینکه یکی از بزرگ‌ترین مسایل فعالان اقتصادی، قوانین متضاد و فسادانگیز است، گفت که این قوانین موجب سردرگمی صاحبان کسب و کارها می‌شود. او با بیان اینکه رکودی که فضای کسب و کار را در بر گرفته، ناشی از همین موانع‌ است، ابراز امیدواری کرد که به واسطه طرحی که توسط پژوهشکده سیاستگذاری شریف تهیه شده، ضوابط و قوانین دست‌و پاگیر حذف شده و تسهیل‌گری صورت گیرد.

تامین مالی زنجیره‌ای تحت چه فرایندی عملیاتی می‌شود؟

در ادامه، نوبت به بررسی دستور بعدی این نشست، یعنی فرآیند عملیاتی و اجرایی استفاده از روش تامین مالی زنجیره ارزش با استفاده از پلتفرم بانک ملت با عنوان «سامیار» رسید.

در ابتدای این بخش، بهزاد ملک پور، مدیر مشتریان بازار سرمایه بانک ملت در این نشست حضور یافته بود با اشاره به اینکه در یک اقتصاد بانک‌محور، بانک‌ها شرکای اقتصادی بنگاه‌ها هستند، ادامه داد: مدل سنتی تامین مالی، مدت‌هاست که بهره‌وری خود را از دست داده و بر این اساس، بانک ملت مدت‌هاست که به دنبال راهکارهای موثر برای تامین مالی بوده و در بررسی‌های خود، مدل تامین مالی زنجیره‌ای را راهکاری عملیاتی برای افزایش بهره‌وری در تامین مالی بنگاه‌ها یافته و این مدل را با عنوان سامیار (سامانه اعتبار در معاملات) اجرایی کرده است.

در ادامه این جلسه، خاکباز که به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات بانک ملت در این جلسه حضور یافته بود به ضعف‌های روش‌های رایج تامین مالی در کشور اشاره کرد و سپس مزایای تامین مالی زنجیره ارزش را برشمرد. به گفته او، امکان تامین نقدینگی زنجیره‌های تولیدی، هدفمند ساختن تامین مالی در بانک‌ها، مدیریت زنجیره‌های تامین و اثرات شلاقی حاصل از تاخیر در آنها، کاهش مخاطره نکول در شبکه بانکی به واسطه درگیر کردن زنجیره‌ها به جای شرکت‌ها، مدیریت تعهدات در زنجیره، کاهش 8 درصدی هزینه تولید کالا و افزایش تولید ناخالص ملی تا 2 درصد از جمله این مزایاست.

او توضیح داد که مخاطبان سامیار، زنجیره‌های دارای بازیگران خرد و متعدد (مانند موادغذایی و تند مصرف) زنجیره‌های نیم خطی (دارای بازیگر بزرگ در زنجیره) و شبکه‌های کسب و کاری (متشکل از بازیگران هم اندازه) هستند. خاکباز ابزارهای تامین مالی از طریق پلتفرم سامیار را ابزارهای نقد، ابزارهای اعتباری، ابزارهای تعهدی و مشتقه و نیز اوراق عنوان کرد و سپس مراحل استفاده از این پلتفرم را برشمرد. به گفته او، ثبت‌نام و احراز آنلاین هویت مشتریان، تشکیل پرونده اعتباری برای مشتریان در بانک، تنظیم درخواست خرید و ارسال استعلام به فروشندگان، دریافت پیشنهادها از فروشندگان، مقایسه پیشنهادها و انتخاب مناسب‌ترین پیشنهاد، تنظیم قرارداد تجاری بین خریدار و فروشنده منتخب، تصویب قرارداد تسهیلات از محل حد اعتباری، ‌ارسال و تحویل کالا و نیز واریز وجه به حساب فروشنده و تقسیط بدهی خریدار مراحل تامین مالی از طریق این سامانه است.

پس از‌ آن، رضا تکبیری مدیرکل بانکداری شرکتی بانک ملت نیز توضیحاتی در مورد این طرح ارائه کرد و خواستار حمایت کمیسیون صنعت اتاق تهران از تامین مالی بنگاه‌ها بر اساس پلتفرم سامیار شد. او گفت که در صورت اقبال بنگا‌ه‌ها از این روش، امکان کاهش نرخ بهره و قیمت تمام شده در این فرایند نیز وجود دارد.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح ابهامات و پرسش‌های خود در مورد نحوه تامین مالی به موجب این پلتفرم پرداختند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران