سیزدهمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران

سیزدهمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران با حضور و همکاری نمایندگان تشکل‌ها و وزارتخانه‌ها مربوطه، دو موضوع رأی جدید دیوان عدالت اداری برای علی‌الحساب محسوب شدن پرداخت سنوات در پایان هر سال قبل از اتمام قرارداد و چالش‌های ادامه‌دار قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را مورد نقد و بررسی قرار دادند و با توجه به ضرورت نقش‌آفرینی اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی، بر تداوم بررسی و پیگیری اتاق تاکید کردند.

 در سیزدهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، رای جدید دیوان در خصوص علی‌الحساب شدن سنوات کارگران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مطابق رای جدید دیوان عدالت اداری از این پس پرداخت سنوات‌ در پایان هر سال به صورت علی‌الحساب بوده و کارفرما موظف است در پایان همکاری بر اساس آخرین حقوق، سنوات را به کارگر پرداخت کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در متن این رأی آمده است: «براساس رای مورخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در قراردادهای مدت موقت (قراردادهای یکساله) نیز (مانند قرارداد‌های دائم) پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت ‌می‌شود، علی‌الحساب تلقی شده و باید در زمان قطع همکاری با کارگر، براساس آخرین حقوق به کارگر پرداخت شود.»

اعضای کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود به بررسی آثار این رای دیوان بر محیط کسب و کار کشور پرداختند؛ دیدگاه کلی آنها این بود که رای جدید دیوان عدالت اداری در مورد تسویه سنوات کارگران روی فضای کسب وکار اثر گذاشته و قراردادهای کار را کوتاه‌مدت خواهد کرد.

در ابتدای این نشست، احمد آتش‌هوش، نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، این رای را قرائت کرد و پس از آن حاتم شاکرمی، معاون اداره روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفسیر نهاد متبوع خود از رای دیوان عدالت اداری را ارائه داد و گفت: اگر کارفرمایی با کارگران قرارداد یک‌ساله منعقد کند، به موجب این قرارداد باید در پایان سال تسویه حساب کند و رای دیوان شامل قراردادهای یک‌ساله نیست. اما اگر قراردادی 5 ساله با کارگر منعقد شود، و کارفرما در میانه این دوره اقدام به پرداخت سنوات کند، این مبلغ علی‌الحساب خواهد بود.

 در همین حال آتش‌هوش این درخواست را مطرح کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای تفسیر رسمی و اجرایی خود را به هیات‌های حل اختلاف ابلاغ کند.

در ادامه این جلسه تعدادی از حاضران این راهکار را مطرح کردند که اتاق و کمیسیون با استناد به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح رای جدید دیوان اقدام کند. بر اساس این ماده، بررسی مجدد آرای قبلی هیات عمومی در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل 20 نفر از قضات دیوان است.

با این حال محمود اولیایی، از انجمن دارندگان نشان استاندارد عنوان کرد که اتاق تهران ‌می‌تواند از ظرفیت شورای هماهنگی قوای سه گانه برای لغو یا اصلاح این رای بهره بگیرد. هم‌چنین محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران نیز گفت: کمیسیون ‌می‌تواند طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، این مساله را بیان کند که این رای، منجر به شکل‌گیری ابهاماتی ‌می‌شود.

 علی‌اصغر اژدری، کارشناس کمیسیون نیز عنوان کرد که هر اقدامی که کارفرما را به سوی انقطاع قرارداد سوق دهد به ضرر کارگر و تولید خواهد بود. او افزود: البته رای دیوان، حکم جدیدی نیست و دیوان عدالت اداری احتمالا در پاسخ به شکایت ارائه شده، احکام موجود را تصریح کرده است.

در نهایت نیز نجفی‌منش با اشاره به اینکه ابهامات رای دیوان عدالت اداری ممکن است به شکل‌گیری پرونده‌های متعدد در وزارت کار منجر شود، درخواست کرد که تفسیر این وزارتخانه از این رأی، به شوراهای حل اختلاف ابلاغ شود.

چالش مشاغل سخت و زیان‌آور

در ادامه این جلسه، محمد اصابتی، کارشناس کمیسیون، گزارشی از وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور و پشتوانه‌های قانونی آن ارائه کرد. او با اشاره به مصادیق سخت و زیان‌آوری مشاغل در برخی کشور‌ها به تعاریف و مستندات قانونی کار سخت و زیان‌آور در ایران پرداخت و گفت: به موجب ماده یک آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، این عنوان به کارهایی اطلاق ‌می‌شود که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر ظرفیت‌های طبیعی در وی ایجاد ‌می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی صفت سخت و زیان‌آور بودن را در این مشاغل کاهش داد یا حذف کرد.

او در ادامه با اشاره به آسیب‌شناسی رویه‌های بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور از ابتدای تصویب قانون تاکنون گفت: با توجه به آسیب‌شناسی به عمل آمده از رویه‌های کمیته‌های سخت و زیان‌آور، تغییر رویکرد حمایتی از کارگران به ایمن‌سازی صنایع و حذف صفت سخت و زیان‌آوری ضروری به نظر ‌می‌رسد. این در حالی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید نقش موثرتری در این زمینه ایفا کند. مادامی که در محیط کار، سالم‌سازی به کمک ذینفعان و با استانداردهای تدوین شده انجام نشده باشد، مزایای کار سخت و زیان‌آور کماکان به کارگران پرداخت ‌می‌شود.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 59 عنوان فعالیت اقتصادی در قالب 1066 عنوان شغلی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور معرفی شده بود، ادامه داد: مصوبه شورای عالی حفاظت فنی در خصوص گروه ب مشاغل سخت و زیان‌آور سبب شد که عناوین فعالیت‌های اصلی به 13 ردیف کاهش پیدا کند.

به گفته وی، مشاغل گروه ب مشاغلی هستند که ماهیتاً سخت و زیان‌آور بوده و با به‌کارگیری تمهیداتی توسط کارفرما سخت و زیان‌آوری آنها کاهش یافته اما کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ ‌می‌شود. اگر افراد حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال داشته باشند، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور 1.5 سال محاسبه خواهد شد. هم‌چنین برابر قانون تامین اجتماعی، چهار درصد به نرخ حق بیمه آنها افزوده خواهد شد. در عین حال، چهار درصد به میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب قانون باید توسط کارفرما پرداخت شود.

پس از ارائه این گزارش، فعالان حاضر در این کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند. محمد تکلی، از کانون عالی کارفرمایان با اشاره به آسیب‌هایی که این قانون به کسب و کارها وارد کرده است، گفت: از سال 1392 اصلاح این قانون را در دست پیگیری داریم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران، هم با بیان اینکه وزارت کار بیشتر متمایل به کارگران است تا کارفرمایان، ادامه داد: ظاهراً نقش تشکل‌های کارگری در تصمیم‌گیری‌های وزارت کار پررنگ‌تر است. ضمن آنکه جهت‌گیری کمیته مشاغل نیز محل گلایه است. عمده دغدغه ما پایدار شدن محیط کار است. در حالی که تصمیماتی که اتخاذ ‌می‌شود، اغلب به ناپایداری شرایط دامن ‌می‌زند.

حاجی‌پور در بخش دیگری از سخنانش پیشنهاد کرد که ارتباط کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران با کانون عالی کارفرمایان تقویت شود. او عنوان کرد که اتاق تهران برای اصلاح بخش‌هایی از آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور با معاون اول رییس‌جمهور مکاتبه کرده و اسحاق جهانگیری این نامه را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع داده است. او با اشاره به تلاش اتاق برای اصلاح ترکیب کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور استانی، از ضرورت حضور نمایندگان اتاق در ترکیب این کمیته‌ها سخن گفت.

 در ادامه، حاتم شاکرمی، معاون اداره روابط کار وزارت تعاون نیز پیشنهاد کرد که کمیسیون بهبود کسب و کار اتاق تهران برای نتیجه‌بخش بودن مذاکرات و پیگری‌های خود، ارتباط خود را با تشکل‌های کارگری نیز تقویت کند.

در پایان این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون، به کارشناس این کمیسیون و معاونت کسب و کار اتاق تهران این ماموریت را واگذار کرد که موارد مطرح شده در باب مشاغل سخت و زیان‌آور را مورد پیگیری قرار دهند تا اتاق بتواند به عنوان نماینده بخش خصوصی، نقش مشاوره‌ای خود را به درستی ایفا کند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران