پانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

پانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

نمایندگان بخش خصوصی کشور در نشست پانزدهم کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، با بررسی وضعیت فعالیت معادن کشور، به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس که 98 درصد معادن کشور را تشکیل می‌دهد، بر لزوم توجه بیشتر دولت و همکاری سازنده با بخش خصوصی برای احیا، فعال‌سازی و توسعه این معادن تاکید و عنوان کردند که با توجه به اشتغال‌زایی بالا و توان ایجاد ارزش افزوده قابل توجه، معدن می‌تواند به عنوان یک بخش پیشران اقتصاد در کانون توجه و تمرکز قرار گیرد.

پانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به بررسی چگونگی احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس اختصاص داشت. آن‌طور که محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس خانه معدن ایران در این نشست توضیح داد، حدود 9 هزار معدن در کشور وجود دارد که حدود نیمی از آن یعنی 4 هزار معدن تعطیل شده است. در عین حال، حدود 98 درصد معادن ایران در مقیاس کوچک ارزیابی شده است.

با این حال عنوان شد که خانه معدن ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری یکدیگر احیای 500 معدن کوچک‌مقیاس را کلید زده‌اند. این تشکل بخش خصوصی هم‌چنین توانسته است با همکاری وزارت صمت، نقش پررنگی در تدوین استراتژی توسعه معدن ایفا کند.

در آغاز نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، سیدرضا عظیمی، مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌‌مقیاس گزارشی از پیشرفت این طرح برای نمایندگان بخش خصوصی ارائه کرد. او با بیان اینکه طرح احیای معادن با هماهنگی اتاق بازرگانی تهران و خانه معدن تحت عنوان «نهضت فرآوری و بهره‌برداری از معادن کشور» در سال 1396 شکل گرفت، ادامه داد: پس از آن یک تفاهم‌نامه چهار جانبه با مشارکت خانه معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و مجموعه گل‌گهر منعقد شد و مفاد این تفاهم‌نامه به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ابلاغ شد.

او توضیح داد: به موجب این طرح، حدود 4752 معدن غیرفعال شناسایی شده است که بیشترین آنها در خراسان رضوی و کمترین آن در خراسان شمالی قرار گرفته است. در عین حال استان‌های یزد، سمنان، مرکزی، آذربایجان غربی، کردستان، خراسان جنوبی و فارس در شمار استان‌هایی قرار دارند که معادن غیرفعال بیشتری در آنها وجود دارد.

عظیمی با اشاره به وجود 468 معدن غیرفعال فلزی در کشور، عنوان کرد که در صورت فعال‌سازی این معادن 32 میلیون تن به ظرفیت تولید افزوده خواهد شد. به گفته او، احیای معادن فلزی به دلیل اثرگذاری آن بر اشتغال در اولویت قرار گرفته است. عظیمی افزود: در حال حاضر حدود 133 هزار شغل در حوزه معدن وجود دارد که با احیای این معادن 110 هزار شغل پایدار مستقیم دیگر ایجاد خواهد شد. در واقع با احتساب اشتغال غیرمستقیم این معادن، دستیابی به حدود 800 هزار شغل دور از ذهن نخواهد بود.

مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌‌مقیاس، سپس به چالش‌های حوزه معدن‌کاری بر اساس نظرسنجی از فعالان این بخش اشاره کرد و گفت: تامین مالی، زیرساخت، فرآوری، کمک‌های تکنیکال و فنی از جمله مهمترین مشکلات فعالان حوزه معدن عنوان شده است که با تعریف پروژه‌هایی رفع مشکلات در حوزه زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: تا تاریخ بهمن 1398 حدود 1200 معدن در قالب 280 پروژه مورد بررسی قرار گرفته‌اند که برای 477 معدن اقدام کلینیکی صورت گرفته و برای احیای آنها راه‌حل ارائه شده است. از این میان 133 معدن نیز احیا شده است.

احیای معدن به پیشنهاد خانه معدن ایران

در ادامه این نشست، محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون صنعت ومعدن اتاق تهران و رییس خانه معدن ایران توضیح داد که خانه معدن در سال 1395 به دولت پیشنهاد کرد فعال‌سازی 500 معدنی که به دلایل مختلف تعطیل شده بودند به این تشکل واگذار شود. او ادامه داد: البته این درخواست را داشتیم که دولت نیز مقررات دست و پاگیر را برای احیای این معادن از پیش روی ما بردارد. فعال‌سازی این معادن به طور مستقیم به خانه معدن واگذار نشد اما خوشبختانه پیشنهاد ما به یک تفاهم‌نامه میان خانه معدن و ایمیدرو منتهی شد.

بهرامن با بیان اینکه هر شغل در صنعت معدن‌کاوی، 7 شغل جانبی ایجاد ‌می‌کند، افزود: ایجاد 110 هزار فرصت شغلی در صورت جبران عقب‌ماندگی‌ها در حوزه معدن قابل تحقق است.

کدام معادن کوچک‌مقیاس هستند؟

پس از این توضیحات مقدماتی، سایر حاضران این کمیسیون به طرح پرسش‌ها و نظرات خود پرداختند. احمد صادقیان، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، در مورد تعریف معادن کوچک‌مقیاس پرسید و اینکه معادن کوچک چگونه ‌می‌توانند با معادن بزرگ رقابت کنند؟

سیدرضا عظیمی نیز در پاسخ به این پرسش عنوان کرد که براساس تعاریف جهانی، معادن کوچک به آن دسته از معادن اطلاق ‌می‌شود که عملیات معدن‌کاوی در آنها به صورت سنتی و با ابزار دست انجام ‌می‌گیرد. در عین حال طبق تعریفی که مرکز آمار ایران ارائه ‌می‌کند، معادن با پرسنل کمتر از 50 نفر کوچک تلقی ‌می‌شود. طبق این تعاریف 98.3 درصد معادن ایران در شمار معادن کوچک قرار ‌می‌گیرد.

بهرامن نیز در این باره توضیح داد: مقیاس معادن بر اساس ذخیره و ظرفیت آنها نیز ارزیابی ‌می‌شود و از این نظر سهم معادن کوچک در اقتصاد معدن کشور حدود 30 درصد است.

تامین ماشین‌آلات معدنی به یک معضل تبدیل شده است

محمدرضا زهره‌وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز این پرسش را مطرح کرد که چنانچه معادن تعطیل به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، میزان ارزش افزوده آن به چه میزان خواهد بود؟ زهره‌وندی همچنین کم و کیف نیاز صنعت معدن‌کاوی ایران به فناوری‌های جدید را جویا شد.

محمدرضا بهرامن در پاسخ به پرسش رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: در حال حاضر حدود 4 هزار معدن از 9 هزار معدن شناسایی شده در کشور تعطیل است. این در حالی است که معادن تعطیل عمدتاً در زمره معادن کوچک قرار داشته و اشتغال‌زا هستند.

او ادامه داد:«تحریم‌ها، تامین ماشین‌آلات و بازار محصولات فعالان معدنی را تحت فشار قرار داده است. در واقع تامین ماشین‌آلات به یک معضل جدی تبدیل شده است. با وجود این که خانه معدن با راهکارهایی که به دولت ارائه ‌می‌کند، درصدد کاهش این مشکلات برآمده است. به هر روی ما به عنوان فعالان حوزه معدن باید تلاش کنیم که همچنان سرپا بایستیم.

ضرورت آسیب‌شناسی نوع سیاستگذاری در حوزه معدن

در ادامه این جلسه، حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به اینکه گفته شده، 98 درصد معادن کشور کوچک‌مقیاس هستند، ادامه داد: با وجود این میزان معدن کوچک در کشور، سهم عمده‌ای از ارزش افزوده معادن در 2 درصد باقیمانده از معادن کشور و به تعبیری معادن متوسط و بزرگ تولید ‌می‌شود.

او با بیان اینکه سیاستگذاری در حوزه معدن دچار مشکل است، افزود: بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد سیاست اکتشافی کشور غلط است و اکتشافات عمدتا به شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی واگذار شده است. آسیب‌شناسی نقش سیاستگذاری در وضعیت این روزهای صنعت معدن‌کاوی ‌می‌تواند برای عبور از این مشکلات و تصحیح اشتباهات راهگشا باشد.

‌هم‌چنین عباس آرگون، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، هم با اشاره به تعطیلی 50 درصد از معادن، در مورد عوامل و دلایل غیرفعال شدن این معادن پرسید که محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران پاسخ داد: به دلیل حلاوت بودجه نفتی، توسعه سایر بخش‌ها از جمله بخش معدن مغفول مانده است. اما یکی دیگر از دلایل تعطیلی معادن آن است، افرادی فاقد صلاحیت فنی و مالی مدیریت معادن را برعهده ‌می‌گیرند و زمانی که این معادن به مرحله اکتشاف ‌می‌رسد، صاحبان آنها ادعا ‌می‌کنند که فاقد منابع مالی کافی هستند. به این ترتیب معدن مذکور به ورطه تعطیلی کشیده ‌می‌شود. از این رو برای کاهش میزان تعطیلی معادن باید نگرش‌ها در این حوزه تغییر کند و صلاحیت‌های مالی و فنی افراد برای مدیریت معادن مورد توجه قرار گیرد.

او ادامه داد: اکتشاف مقدماتی معادن در سایر کشور‌ها نیز معمولا در اختیار دولت‌هاست. البته عملکرد دولت در اکتشاف مقدماتی نیز به دلیل کمبود منابع قابل دفاع نیست. اما بخش خصوصی این آمادگی را دارد که وارد این حوزه شود. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که توسعه عمق اکتشافات نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است. ایران در کنار روسیه و آمریکا جزو معدود کشورهایی است که در کنار ذخایر نفتی از ذخایر معدنی نیز برخوردار است. اما مساله این است که برای توسعه این بخش برنامه درازمدت راهبردی تعریف نشده است. نتیجه آنکه اکنون سهم معدن در تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد است.

الگوسازی از نقش خانه معدن در احیای معادن

مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، ارائه پیشنهاد احیای 500 معدن از سوی خانه معدن به دولت را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: به نظر ‌می‌رسد، یکی از رسالت‌های اتاق بازرگانی و تشکل‌ها این است که به رغم مشکلات و مسایل موجود اقداماتی در جهت توسعه اقتصادی هر چند در سطح خرد به انجام برسانند. این پروژه و این همکاری ‌می‌تواند به یک الگو برای دیگر تشکل‌ها تبدیل شود.

 او با اشاره به سهم 0.54 درصدی بخش معدن (غیر از نفت و گاز) در تولید ناخالص داخلی بر اساس حساب‌های ملی مرکز آمار در سال 1397، گفت: رشد ارزش افزوده بخش معادن به‌رغم وجود تحریم‌ها در سال‌های 96 و 97 مثبت بوده است. با وجود این به نظر ‌می‌رسد، بخش معدن به جایگاه شایسته خود در ارزش افزوده اقتصاد کشور دست نیافته است.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چه راهکارهایی برای افزایش این سهم وجود دارد؟ در عین حال لازم است، مشخص شود، احیای معادن به چه میزان به ارزش افزوده و ارزش صادرات این بخش افزوده است؟

رییس خانه معدن نیز در این باره توضیحاتی اراده کرد و گفت: یکی از دلایل کوچک بودن سهم معدن در تولید ناخالص داخلی آن است که بانک مرکزی ادعا ‌می‌کند، نمی‌تواند سهم هر بخش را تا انتهای زنجیره آن در تولید ناخالص داخلی لحاظ کند. در زمان تصویب بودجه نیز نمایندگان ‌می‌گویند سهم این بخش در اقتصاد ناچیز است و به آن بودجه درخوری اختصاص نمی‌دهند.

محمدرضا بهرامن در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد: خانه معدن تشکلی است که خود را مدعی ‌می‌داند اما اپوزوسیون دولت نیست. خانه معدن به عنوان یک کلینیک تخصصی در کنار دولت است. برای نمونه ارتباط خانه معدن با ایمیدرو در قالب یک تشکل مردم‌نهاد (NGO) است. خانه معدن 23 کمیته تخصصی دارد که روزانه دو کمیته جلسه فنی تخصصی برگزار می‌کنند.

او در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات خانه معدن گفت: به دلیل اهمیتی که خانه معدن برای محیط زیست قائل است، گروهی از اعضای کمیته محیط زیست خانه معدن را برای آموزش به خارج ازکشور اعزام کرده‌ایم. ما معتقدیم در جریان عملیات معدن‌کاوی هیچ تخریبی نباید صورت گیرد. در عین حال این تشکل به مسئولیت‌های اجتماعی در صنعت معدن‌کاوی توجه ویژه‌ای نشان داده و معتقد است، فعالان بخش معدن باید در مناطقی که فعالیت ‌می‌کنند، خود را شریک زندگی مردم بدانند. در واقع فعالیت معدنی بدون نگاه به مسایل زیست محیطی و اجتماعی معدن‌کاری نیست.

احمد کیمیایی اسدی، مشاور کارآفرینی اتاق تهران نیز در این نشست در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری پرسشی را مطرح کرد. او در ادامه پرسش خود گفت که آیا هزینه تامین ماشین‌آلات جدید بالاست یا به دلیل اعمال تحریم‌ها امکان واردات این نوع ماشین‌آلات به کشور وجود ندارد؟

بهرامن نیز با بیان اینکه در حوزه فناوری‌های جدید به کشور سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا بدون توجه به نیاز بازار مصرف بوده است. به بیان دیگر، تولیدات ما بازار مصرف را قانع نمی‌کند و صنعت معدن‌کاری ایران چندان در فرآوری موفق نبوده است. در حال حاضر حدود 5 هزار کارخانه سنگ‌بری در کشور وجود دارد اما درصد پایینی از آنها ‌می‌توانند کالای مورد نیاز و مورد تقاضا در بازارها را تامین کنند.

بهرامن افزود: در این حوزه حتی با مازاد تولید مواجه هستیم و عدم توفیق در تصاحب بازارها به نوع دیپلماسی تجاری ما باز‌می‌گردد. چنانکه برای مثال تولیدات معدنی ترکیه یک‌سوم تولیدات ایران است اما صادرات آن به 2.8 میلیارد دلار ‌می‌رسد، در حالی که ارزش صادرات ایران از 350 میلیون دلار فراتر نرفته است.

در پایان این نشست، محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اقدامات اثرگذار خانه معدن ایران، به عنوان یک تشکل بخش خصوصی در حوزه احیای معادن تعطیل شده، تاکید کرد اتاق تهران و کمیسیون صنعت و معدن نیز آماده هرگونه همکاری در این حوزه است. او با اشاره به قابلیت بالای این حوزه در ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده اقتصاد کشور خواستار توجه ویژه دولت به این بخش و رفه مشکلات و مقررات دست‌وپاگیر حوزه معدن شد تا فعالان بخش خصوصی بتوانند توان خود را از حوزه بوروکراسی سنگین، به فعالیت‌های سازنده معدنی معطوف کنند که نتایج مثبتی برای اقتصاد معدن کشور به همراه دارد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران