وضعيت بحراني در تامين مالي بخش خصوصي
وضعيت بحراني در تامين مالي بخش خصوصي
درحالي كه بخش خصوصي ايران مساله تامين مالي را يكي از مهم‌ترين مشكلات بخش خصوصي در ايران برمي‌شمارد گزارش نظرسنجي جديد اتاق بازرگاني بين‌المللي ICC خبر از وجود اين بحران در سطح جهاني مي‌دهد. براساس گزارش ICC تعداد زيادي از بانك‌ها درباره توانايي تامين مالي تجارت جهاني ابراز نگراني كردند. اين گزارش مي‌افزايد 60 درصد درخواست بنگاه‌هاي متوسط و كوچك (SME) براي تامين مالي تجاري رد شده است. نظرسنجي‌ها نشان‌دهنده بيشتري كمبود بحراني تامين مالي تجاري در آفريقاست. براساس نظرسنجي جهاني ۲۰۱۶ تامين مالي تجاري SMEها و كشورهاي آفريقايي از شكاف عميق تامين مالي تجاري جهاني رنج مي‌برند.
نظرسنجي جهاني امسال – ۳۵۷ پاسخ از ۱۰۹كشور در سراسر جهان- ۶۱ درصد از پاسخ‌دهندگان كمبود جهاني تامين مالي تجاري را گزارش مي‌دهد. تنها ۵۲ درصد از پاسخ‌دهندگان افزايش در فعاليت تامين مالي تجاري در مقايسه با ۶۳ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۸۰درصد در سال ۲۰۱۲ را خبر دادند. به علاوه اين كمبود عمدتا از بانك‌هاي جهاني و منطقه‌يي نشات گرفته است.
جان دنيلوويچ، دبيركل ICCگفت:«ما بايد به اهميت تامين مالي تجاري تاكيد كنيم. اين امر كه تامين مالي تجاري از دستور كار بين‌المللي ناديده گرفته شده، اغلب فراموش شده است. ما به تلاش و فعاليت بيشتر براي برقراري ارتباط كه اهميت محوري در اقتصاد جهاني دارد، نياز داريم.»
اين نظرسنجي جهاني همچنين نشان مي‌دهد كه SMEها با ۵۸ درصد از عدم پذيرش كلي مواجه هستند.
۹۰درصد از پاسخ‌دهندگان نظرسنجي، هزينه و پيچيدگي نياز به الزامات تطابق مربوط به مبارزه با پول‌شويي (AML) و قواعد بين‌المللي بانكداري در زمينه شناسايي مشتري(KYC) را به عنوان مانعي براي تامين مالي تجاري ذكر كردند. (نسبت به ۸۱درصد در نظرسنجي ۲۰۱۵)
در واقع ۴۰درصد از پاسخ‌دهندگان از فسخ روابط بانكي به دليل الزامات تطبيق گزارش دادند. (با توجه به انتظار افزايش ۸۳درصد هزينه‌هاي انطباق در سال ۲۰۱۶) . موانع ديگر براي تامين مالي تجاري توسط پاسخ‌دهندگان شامل رتبه‌بندي پايين اعتبار بانكي (۸۵درصد)، رتبه‌بندي پايين اعتبار كشور (۸۲درصد)، الزامات قانوني(۷۶درصد) و رتبه‌بندي پايين شركت‌ها (۷۰درصد) است.
كاهش در استفاده از تامين مالي تجاري سنتي در گزارش نظرسنجي امسال آشكار است. نزديك به ۵۰ درصد از پاسخ‌دهندگان از افزايش در اعتبارات اسنادي تجاري و نزديك به ۳۵درصد افزايش در معاملات زنجيره تامين مالي تجاري را گزارش مي‌دهند. اقدام فوري براي محدود‌كردن اثر چنين الزاماتي بر بندهاي تامين مالي تجاري و براي كمك به پاسخگويي به نيازهاي جهاني SMEها نياز است.
دنيل چمند، رييس كميسيون بانكي ICC گفت: «سال به سال اين نظر سنجي جهاني يك تصوير كلي از روند بازار ارائه مي‌كند و از اين امر كه صنعت تامين مالي تجاري همگام با محيط بانكي در حال تغيير و متناسب با هدف پيش مي‌رود، كسب اطمينان حاصل كند. نظرسنجي امسال چالش‌هاي پيش رو را نشان مي‌دهد. اين امر آشكار است كه انطباق وضعيت تامين مالي تجاري با تغييرات محيط بانكي، يكي از موانع اصلي قوانين تامين مالي تجاري است.»
اكثريت بازيگران صنعتي انتظار دارند، پيچيدگي و افزايش هزينه تامين مالي تا پايان سال ادامه پيدا كند. اقدام فوري براي محدود‌كردن اثر چنين الزاماتي بر بندهاي تامين مالي تجاري و براي كمك به پاسخ گويي به نيازهاي جهاني SMEها مورد نياز است.
نظرسنجي امسال به مزاياي ديجيتالي كردن براي صنعت توسط رويه‌هاي خودكار، كاهش هزينه‌ها و پيچيدگي تامين مالي تجاري اشاره دارد.
با وجود اين، تنها ۴/۷درصد از بانك‌ها درباره ديجيتالي شدن رويه تامين مالي خود گزارش دادند. درحالي كه ۴۳درصد از پيشرفت بسيار كم در فعاليت‌هاي خود گزارش دادند.
با وجود بانك‌هاي جهاني راهكارهاي ديجيتالي ممكن است. با اين حال بررسي‌هاي جهاني يك شتاب به سمت ديجيتالي شدن در سال‌هاي پيش رو براي صنعت تامين مالي تجارت را پيش‌بيني مي‌كند.
افزايش تعاملات اقتصادها و كسب و كارهاي آفريقا در تجارت بين‌المللي يكي از بخش‌هاي اصلي امسال اين نظرسنجي بود. هنگامي كه تجارت داخلي آفريقا نشانه‌هاي از رشد قابل توجه را ارائه مي‌دهد– آمار حسابداري نزديك به ۱۸درصد از كل تجارت منطقه در سال ۲۰۱۴– يك روند رو به بالا از ۱۰درصد در سال ۲۰۱۰– حساب‌هاي سرمايه‌گذاري آفريقايي تنها ۱۲درصد از ارزش كل سرمايه‌گذاري در آفريقا در مقايسه با ۳۳درصد در آسيا را نشان مي‌دهد.
علاوه بر اين ۶۶ درصد از كسب و كارها به منابع مالي كه مانع مهم در تجارت در آفريقاست، دسترسي يافتند. آفريقا نياز به جذب بيشتر منابع مالي براي حمايت از تجارت و مواجهه با كسري مالي تجاري قابل توجه دارد. وينسنت ابرين، عضو كميته اجرايي كميسيون بانكي ICC گفت:«كمبود منابع مالي در آفريقا بين ۱۱۰ تا ۱۲۰ميليارد دلار امريكا تخمين زده شده است» (طيفي به مراتب بالاتر از برآورد قبلي ۲۵ميليارد دلار امريكا)
وي در ادامه خاطرنشان كرد:«سقوط بي‌سابقه در ارزش كالا يك شكاف نقدينگي براي بسياري از بانك‌ها در سراسر منطقه ايجاد كرده است. طرح‌هايي كه تجارت داخلي و خارجي را تسهيل مي‌دهند بايد مورد تشويق قرار گيرند. آفريقا نياز به جذب منابع مالي مورد نياز براي حمايت از تجارت و تامين كسري قابل توجه تامين مالي دارد.» نظرسنجي جهاني ICC از سال ۲۰۰۹ هر ساله با توجه به داده‌ها، بينش‌ها و تفسير كارشناسانه از همكاران و متخصصان در تجارت، تامين مالي و توسعه منتشر مي‌شود. اين نظرسنجي يك چشم‌انداز منحصر به فرد در مسائل پيشرو در كسب و كار و تجارت را فراهم كرده و مي‌تواند تصميمات بانك‌ها، سرمايه‌داران، مجريان كسب و كار و كارآفرينان را به خوبي سياست‌گذاران در سطوح ملي، منطقه‌يي و بين‌المللي مطرح كرده و با هدف كمك به بازگرداندن تجارت به عنوان محرك رشد اقتصاديي، ارزش‌آفريني و توسعه عمل كند.
داده‌ها از نظرسنجي جهاني امسال تحت نظر كنفرانس بانكي و مالي سوييفت موسوم به SIBOS و با تمركز بر مذاكره تجاري و تامين مالي تجاري بود. اين گزارش با هدف اطلاع‌رساني مذاكرات سطح بالا در WTO، IMF و جلسات سالانه بانك جهاني تهيه شد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما