74 درصد ماليات حقوقي بر دوش بخش خصوصي

 74 درصد ماليات حقوقي بر دوش بخش خصوصي

در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، نسبت درآمدهاي مالياتي به GDP تقريبا5 برابر ايران است. مطالعات انجام شده، نشان مي‌دهد در اين كشورها سهم ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد اشخاص از درآمدهاي مالياتي طي 14سال اخير به طور قابل ملاحظه‌يي افزايش يافته است؛ در ايران نيز سهم ماليات بر ارزش افزوده از كل درآمدهاي مالياتي همچنين سهم ماليات بر اشخاص حقوقي بخش غيردولتي طي سال‌هاي گذشته رشد قابل‌توجهي داشته درحالي كه سهم ماليات بر درآمد از كل درآمدهاي مالياتي تغيير چنداني نكرده است.

 درآمد مالياتي در كشورهاي عضو OECD

براساس گزارش اخير سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) با تغيير تركيب ماليات‌ها به سمت ماليات‌هاي مصرف و نيروي كار، درآمدهاي مالياتي كشورهاي پيشرفته افزايش يافته است.  نسخه 2016 نشريه آماري درآمد سالانه OECD نشان مي‌دهد، متوسط نسبت ماليات به GDP كشورهاي OECD با اندكي افزايش از 34.2درصد در سال 2014 به 34.3درصد در سال 2015 افزايش يافته است. از سال 1965 تاكنون اين رقم بالاترين سطح را در سال 2015 به خود اختصاص داده است. نسبت ماليات به GDP، در 25 كشور از 32 كشور OECD كه در سال 2015 داده‌هاي اوليه خود را ارائه كرده‌اند، افزايش يافته و در 7 كشور باقيمانده اين نسبت با كاهش همراه بوده است.  به لحاظ تاريخي نسبت ماليات به GDP از دهه 1990 افزايش يافت و در سال 2000 متوسط OECD به 34درصد رسيد. پس از آن بين سال‌هاي 2001و 2004 اين نسبت با اندكي كاهش مواجه شد ولي مجددا بين سال‌هاي 2005 و 2007 پيش از آنكه طي بحران اقتصادي با افت شديد مواجه شود به متوسط 33.8درصد رسيد.  در بين كشورهاي OECD دانمارك بيشترين نسبت ماليات به GDP (46. 6 درصد در سال 2015) را داراست و پس از آن كشورهاي فرانسه (45.5 درصد) و بلژيك (44.8درصد) در رده‌هاي بعدي قرار دارند. مكزيك (با نسبت 17.4درصد در سال 2015) و شيلي (با نسبت 20.7درصد) كمترين نسبت ماليات به GDP را بين كشورهاي OECD به خود اختصاص داده‌اند. پس از آنها ايرلند(با نسبت 23.6درصد) و جمهوري كره (با نسبت 25.3درصدي) در رتبه سوم و چهارم قرار دارند.  بين سال‌هاي 2014 و 2015 در ميان كشورهاي عضو OECD بيشترين افزايش نسبت ماليات به GDP مربوط به مكزيك (2.3واحد درصد) و تركيه (1.3واحد درصد) بوده است. در استوني، يونان، مجارستان و جمهوري اسلواكي نيز افزايش نسبتاقابل توجهي(بيشتر از يك واحد درصد) مشاهده شده است. بيشترين افت نسبت ماليات به GDP بين سال‌هاي 2014و 2015 نيز مربوط به ايرلند (5.1 واحد درصد به دليل رشد فوق‌العاده بالاي GDP در سال 2015)، دانمارك (3واحد درصد) و ايسلند (1.8واحد درصد) بوده است. لوكزامبورگ نيز افت بيش از يك واحد درصدي را تجربه كرده است. افت شديد نسبت كل ماليات به GDP در ايسلند ناشي از رشد نسبتا بالاي GDP در سال 2015 است كه اين امر نيز عمدتا به دليل انتقال دارايي‌هاي نامشهود به قلمرو ايرلند توسط تعدادي از شركت‌هاي چند مليتي بوده است. جز ايرلند در 34كشور ديگر OECD در سال 2015 متوسط نسبت ماليات به GDP 34. 6 درصد بوده كه نسبت به سال 2014 رشد 0.3واحد درصدي را تجربه كرده است.

 تركيب درآمدهاي مالياتي

در طبقه‌بندي OECD ماليات‌ها به 5 گروه كلي ماليات بر درآمد، سود و سود سرمايه‌گذاري، مشاركت در تامين اجتماعي، ماليات بر حقوق و دستمزد، ماليات بر دارايي، ماليات بر كالا و خدمات تقسيم مي‌شوند.  بر مبناي آمارهاي مندرج در كتاب روند ماليات بر مصرف 2016(OECD) درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده، منبع اصلي درآمدهاي حاصل از ماليات بر مصرف در كشورهاي عضو اين سازمان بوده است و درحال حاضر به بالاترين سطح خود از GDP (6. 8درصد)  رسيده و سهم آن از مجموع درآمدهاي مالياتي معادل 20.1درصد در سال 2014 شده است. اين درحالي است كه سهم ماليات بر ارزش افزوده از GDP در سال 2012 حدود 6.6 درصد و سهم آن از كل درآمدهاي مالياتي در اين سال معادل 19.8درصد بوده است.  نسبت ماليات بر ارزش افزوده به GDP در 22كشور از 34كشور عضو OECD- كه در آنها ماليات بر ارزش افزوده به كار گرفته مي‌شود– در مقايسه با سال 2012 افزايش يافته و در 5 كشور با افت ناچيزي همراه بوده است.  بعد از بحران جهاني در كشورهاي پيشرفته عضو OECD ساختار درآمدهاي مالياتي به سمت ماليات بر نيروي كار و مصرف حركت كرده و سهم ماليات بر درآمد اشخاص، كمك‌هاي تامين اجتماعي و ماليات بر ارزش افزوده در سال 2014 نسبت به هر دوره ديگري از سال 1965 بالاتر بوده و به طور متوسط حدود 24.3درصد از GDP در سال 2014 را تشكيل داده‌اند.  پس از بحران جهاني تاكنون، سهم ماليات بر درآمد اشخاص از كل درآمدهاي مالياتي به طور مستمر شروع به افزايش كرده؛ درحالي كه سهم درآمدهاي مالياتي شركت‌ها هنوز به سطوح پيش از بحران نرسيده است. در سال 2014 سهم ماليات بر درآمد اشخاص به 24درصد از كل درآمدهاي مالياتي رسيده است؛ درحالي كه پيش از بحران در سال 2007 اين نسبت معادل 23.7درصد رقم خورده بود. همچنين سهم ماليات شركت‌ها از كل درآمدها در سال 2014 معادل 8.8 درصد بوده؛ درحالي كه اين نسبت در سال 2007 معادل 11.2درصد ثبت شده بود.  سهم كمك‌هاي تامين اجتماعي از كل درآمدهاي مالياتي نيز پس از بحران به‌ شدت افزايش يافته؛ به طوري‌ كه از 24.7درصد از كل درآمدهاي مالياتي در سال 2007 به 26.8درصد در سال 2009 رسيد و پس از آن به 26.2درصد از كل درآمدهاي مالياتي در سال 2014 كاهش يافته است.

 نرخ ماليات بر ارزش افزوده

براساس اين گزارش، متوسط نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي عضو OECD در سال 2015 به سطح بي‌سابقه‌يي (به طور متوسط 19.2درصد) رسيد و از آن زمان ثابت باقي مانده است. درحال حاضر 10كشور عضو OECD نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده بالاي 22درصدي دارند؛ درحالي كه در سال 2008 تنها 4كشور نرخ بالاي 22درصد داشته‌اند. متوسط نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده 22كشور عضو OECD كه عضو اتحاديه اروپا نيز هستند به طور قابل توجهي بالاتر از نرخ ميانگين OECD است.

 درآمد مالياتي در ايران

درآمدهاي مالياتي در ايران به دو گروه اصلي ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم طبقه‌بندي مي‌شود. ماليات‌هاي مستقيم شامل ماليات بر اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت است. ماليات غيرمستقيم نيز شامل ماليات بر واردات و ماليات بر كالا و خدمات است.

 نسبت ماليات به GDP در كشور

در سال 1394 نسبت درآمدهاي مالياتي ايران به توليد ناخالص داخلي حدود 6.85 درصد بوده كه در مقايسه با سال 1393 حدود 0.4واحد درصد افزايش يافته است. ميانگين نسبت مذكور براي كشورهاي عضو OECD طي سال‌هاي 15-2007 برابر با 33.7درصد توليد ناخالص داخلي بوده است، نگاهي به ارقام مشابه كشورهاي OECD نشان مي‌دهد هيچ يك از كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه عضو اين سازمان حتي در 50 سال گذشته نيز نسبتي مشابه اين مقدار نداشته‌اند. نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در كشور تركيه در سال 2015 حدود 30درصد بوده است. كمترين ميزان اين نسبت در تركيه در 50 سال گذشته مربوط به سال 1970و برابر با حدود 9درصد بوده است. اطلاعات كشور شيلي كه از سال 1990 موجود است، نشان مي‌دهد كه اين نسبت در شيلي در سال 1990در كمترين ميزان خود برابر با 16.9درصد بوده است. نسبت ماليات به GDP كشور شيلي در سال 2015 برابر با 20.7درصد است. در كشور مكزيك نيز نسبت فوق‌الذكر در سال 2015 برابر با 17.4درصد است. نگاهي به آمارهاي مكزيك از سال 1980 نشان مي‌دهد كه اين كشور در سال 1995 داراي كمترين نسبت ماليات به GDP بوده است.

 تركيب درآمدهاي مالياتي ايران

سهم درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده از كل درآمدهاي مالياتي ايران در سال 1394 معادل 24.9درصد بوده كه در مقايسه با سال 1393 حدود 1.4واحد درصد افزايش يافته است. اين عدد از رقم مشابه براي ميانگين كشورهاي عضو OECD (20. 1درصد در سال 2014) نيز بالاتر است.  آنچه تفاوت قابل ملاحظه‌يي با متوسط OECD دارد، سهم ماليات اشخاص حقوقي است كه حدود 36.3درصد از درآمدهاي مالياتي كشور را در سال 1394 تشكيل مي‌دهد. اگرچه سهم آن در مقايسه با رقم 53.3 درصدي سال 1387 كاهش يافته اما از سال 1394 مجددا روند صعودي را آغاز كرده و در مقايسه با 1393 حدود 2.5واحد درصد افزايش يافته است. ماليات شركتي در كشورهاي عضو OECD به طور متوسط 8.8 درصد از كل درآمدهاي مالياتي را تشكيل مي‌دهد و سهم آن طي سال‌هاي اخير رو به كاهش بوده است. در ايران بخش قابل توجهي از ماليات اشخاص حقوقي متعلق به بخش خصوصي است. به عنوان نمونه در سال 1394بيش از 74درصد اين نوع ماليات متعلق به اشخاص حقوقي غيردولتي بوده است. سهم ماليات بر اشخاص حقوقي غيردولتي از درآمدهاي مالياتي در سال 1388 تقريبا 14درصد بوده و در سال 1394 به حدود 25درصد رسيده است.  سهم ماليات بر درآمد از مجموع درآمدهاي مالياتي سال 1394 معادل 14.9درصد بوده كه در مقايسه با سال 1393 حدود 1.6واحد درصد افزايش يافته اما هنوز به سهم 15.9درصدي سال 1392 نرسيده است.  نگاهي به روند رشد حقيقي ماليات بر اشخاص حقوقي خصوصي و ماليات بر ارزش افزوده براساس قيمت‌هاي ثابت سال 1390 درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده در سال 1394 با آهنگ ملايم‌تري نسبت به سال‌هاي قبل افزايش يافته است (رشد حقيقي تقريبا 6 درصدي در سال 1394 در مقايسه با رشد 40درصدي در سال 1393)؛ اين درحالي است كه نرخ اين نوع ماليات براساس قانون هر ساله درحال افزايش بوده است. درآمدهاي حاصل از ماليات بر درآمد، ماليات بر اشخاص حقوقي و ماليات بر اشخاص حقوقي خصوصي پس از دو سال متوالي روند نزولي در سال‌هاي 1391و 1392در سال 1393 با رشد مثبت همراه بوده‌اند در سال 1394 نرخ رشد حقوقي ماليات بر اشخاص حقوقي با كاهش 8 واحد درصدي نسبت به سال 1393 همراه بوده بوده است.

 نرخ ماليات بر ارزش افزوده

نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده كه نوعي ماليات بر كالا و خدمات است در نخستين سال اجري اين قانون (سال 1387) 1.5درصد تعيين شد. همان‌گونه كه در قسمت‌هاي قبلي نيز اشاره شد براساس برنامه پنجم توسعه مقرر شده هر سال يك واحد درصد به اين نرخ افزوده شود. بدين‌ترتيب در سال‌هاي 1393 و 1394 به ترتيب نرخ 8 و 9درصد براي ماليات بر ارزش افزوده كالاها و خدمات مشمول تعيين شد و در سال 1395 نيز در همان سطح باقي ماند.  مقايسه نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي OECD نشان مي‌دهد كه تنها كشورهاي سوييس، ژاپن و كانادا داراي نرخ ماليات بر ارزش افزوده كمتري نسبت به ايران هستند و دامنه نرخ در سال كشورها از 10تا 27درصد متغير است. كشور شيلي با نرخ ماليات بر ارزش افزوده 19درصدي، 24امين كشور در گروه كشورهاي عضو OECD از نظر بالا بودن نرخ ماليات بر ارزش افزوده است. تركيه با نرخ ماليات بر ارزش افزوده 18درصد و مكزيك با نرخ 16درصد پايين‌تر از شيلي قرار دارند.

منبع:تعادل