ساختار‌شناسي بخش معدن
ساختار‌شناسي بخش معدن
بهرام شكوري (رييس كميسيون معدن اتاق ايران)
معادن در ايران علاوه بر داشتن مزيت نسبي، كليدي‌ترين بخش در توازن و توسعه منطقه‌يي محسوب مي‌شود و با توجه به قرار گرفتن اكثر آنها در مناطق محروم، معضل بيكاري مناطق محروم را نيز تا حدود قابل ملاحظه‌يي مي‌تواند حل كند. ساختار معادن در ايران به گونه‌يي است كه از نظر مقياس به‌طور عمده در طبقه معادن كوچك و متوسط مقياس و از نظر پراكندگي در مناطق دور افتاده و محروم كشور واقع شده‌اند. از اين‌رو فعاليت در معادن و بهره‌برداري از آنها به دليل ايجاد اشتغال‌زايي و برقراري امنيت در اين مناطق عاملي تاثيرگذار در توسعه و پيشرفت در اين مناطق خواهد بود.
وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها و اقدامات اكتشافي توسط بخش خصوصي واقعي طي دو سال گذشته متاسفانه نامطلوب بوده و كمتر سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در صنعت معدنكاري، منابع مالي خود را صرف اين فعاليت‌هاي اكتشافي كرده است.
ركود اقتصادي حاكم شده در كشور طي 4 سال گذشته، اقتصاد صنعت معدنكاري را در سال‌هاي بحراني تحريم به نوعي تحت تاثير خود قرار داده بود كه در حال حاضر براي خروج از ركود فعلي موتور محركي مي‌خواهد كه به بخش اقتصاد رونق دهد. فضاي مذاكرات در دوران پساتحريم و نتيجه مثبت حاصل شده از آن مي‌تواند همان موتور محركي باشد كه در سال‌هاي تحريم خاموش شده بود. متاسفانه وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها و اقدامات اكتشافي توسط بخش خصوصي همانطور كه ذكر شد طي دو سالي كه گذشت نامطلوب بوده و كمتر سرمايه‌گذاري، منابع مالي خود را صرفا در فعاليت‌هاي معدني به كار رفته است.
- مديريت ريسك به ما مي‌آموزد كه الزاما بايد نگاه سنتي را از بخش معدن و صنايع معدني كشور دور نمود تا سرمايه‌گذاران را به اين بخش مهم اقتصادي در جهت به تصاحب درآوردن بازارهاي جهاني با توجه به مزيت آن در منطقه هدايت كرد. براي رسيدن به قدرت اول اقتصاد معدني در منطقه بايد تلاش مضاعفي را انجام دهيم، بايد پذيرفت باتوجه به ركود سرمايه در كشورهاي توسعه يافته و وجود پتانسيل‌هاي كافي مواد معدني براي تامين مواد اوليه صنايع در داخل كشورمان براي سرمايه‌گذاري، با ايجاد شرايط امن امكان جذب حداقل 15 درصد از سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور كه بيش از هزار ميليارد دلار ثروت دارند و هر سال بر اثر ارزش افزوده حاصل از به‌كارگيري اين سرمايه به ثروت آنها افزوده مي‌شود، وجود دارد بنابراين چنانچه بتوانيم 15درصد از اين ثروت را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور با تضمين كافي و امنيت كامل و با ايجاد محيط كسب و كار مطلوب جذب كنيم، قطعا اين عمل عاملي براي توانمندسازي بخش خصوصي داخلي خواهد شد. طبق برداشت‌هاي عمومي از مهم‌ترين فاكتورهاي ريسك پذير در سرمايه‌گذاري صنعت معدنكاري ايران و طبق مطالعات انجام شده توسط دانشگاه مك گيل كانادا در خصوص سرمايه‌گذاري در بخش معدن ايران تا قبل از توافق هسته‌يي، ابتدا ريسك‌هاي مالي و اقتصادي تا 90درصد و سپس ناپايداري سياست‌ها و مقررات دولت‌ها تا 79درصد و در مرحله سوم ريسك‌هاي سياسي و اجتماعي به ميزان 73درصد و ريسك‌هاي تكنيكي به ميزان 68درصد و ريسك‌هاي عملياتي تا 63درصد سرمايه‌گذاري را با ريسك مواجه كرده‌اند.
بررسي فني و اقتصادي پروژه‌هاي معدني با استفاده از تكنيك‌هاي اقتصاد مهندسي مي‌تواند به برآورد و پيش‌بيني تمام هزينه‌هاي لازم جهت سرمايه‌گذاري و درآمد ناشي ازآن و همچنين ميزان سود حاصله در هر جامعه‌يي بپردازد. لذا يكي از تصميم‌هايي كه يك مدير در بنگاه خود بايد اتخاذ كند، تصميم‌گيري در مورد سرمايه‌گذاري روي پروژه‌هاست و اينكه در كدام پروژه بايد سرمايه‌گذاري كند، كه اين يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي مديريت بنگاه‌ها است.
از آنجا كه در بررسي فني و اقتصادي، پارامترهاي مربوط به آينده نيز دخالت قطعي دارند بنابراين با تحليل و با نگاه مديريت ريسك اين متغيرها بايستي مورد پيش‌بيني قرار گيرند تا تغييرات آينده پارامترهاي غير قطعي نيز مورد توجه قرار گرفته و در محاسبات منظور شود.
مديريت تصميم‌گيري در شرايط مختلف زماني و در برخورد با موقعيت‌هاي مختلف، خصوصاً در مواردي كه چندين گزينه داراي متغيرهاي غيرقطعي در تصميم‌گيري وجود داشته باشد بايد با دقت كافي در صنعت معدنكاري همراه باشد تا با گرفتن تصميم درست، ريسك نتايج حاصل از تصميم‌گيري به حداقل برسد. شفافيت در قانون معادن يكي از مواردي است كه مي‌تواند مديريت ريسك در سرمايه‌گذاري در صنعت معدنكاري را كاهش دهد.
يكي از روش‌هاي بررسي فني و اقتصادي پروژه‌هاي صنعتي و معدني تشكيل جدول جريان نقدينگي و فرآيند مالي پروژه و محاسبه ارزش خالص محصول در زمان است. با توجه به اينكه در بررسي فني و اقتصادي، بسياري از پارامترها از قبيل ميزان توليد، قيمت فروش، درآمدها و هزينه‌ها و... مربوط به آينده بوده، لذا بررسي اقتصادي پروژه‌ها بر مبناي پيش‌بيني استوار خواهد بود، كه تنها با داشتن قوانين و مقررات شفاف و غيرقابل تغيير مي‌توان نهايت دقت را انجام داد تا پيش‌بيني‌هاي انجام شده و هرچه بيشتر به واقعيت نزديكتر شود، زيرا بر اين اساس تصميم‌گيري‌هايي براي آينده صورت خواهد گرفت. بنابراين لازم است كه با يك پيش‌بيني واقع‌بينانه در صنعت معدنكاري ريسك تصميم‌گيري را به حداقل برسانيم.
در صنعت معدنكاري ايران تاكنون بدليل عدم استفاده از مديريت كيفي و ريسك در پروژه‌ها و طرح‌هاي معدني، امروز ما شاهد پروژه‌هاي نيمه‌تمام بسياري در اين صنعت مي‌باشيم كه عمدتا توسط دولت بايد اجرا مي‌شد، لذا در صنعت معدنكاري بايد ضمن شناسايي كليه پارامترهاي تاثيرگذار براي پيش‌بيني جريان سرمايه در آينده برنامه كاملي را تعريف نمود و بهتر است كه در بررسي فني و اقتصادي طرح‌هاي معدني از تكنيك شبيه‌سازي در پيش‌بيني‌هاي آينده نيز استفاده شود تا با نگاه مديريت ريسك در آنها بتوانيم به نتايج مطلوبي دسترسي پيدا كنيم. اقتصاد ايران در شرايط كنوني در مجموع دچار ركود نسبتا عميقي است. اگر اين شرايط مانند موضوع اثرات تحريم‌ها نيز پذيرفته شود و براي آن راهكار تعريف شود، بطور حتم عزم ملي براي بهبود آن نيز در كشور مهيا خواهد بود. براي اثبات اين ادعا دولت و عقلاي اقتصادي بايد تصويري واقعي و كلان از شاخص‌هاي مهم اقتصادي مانند تورم، ركود، بيكاري، سرمايه‌گذاري‌ها، كاهش درآمد سرانه، قيمت نفت، واردات و صادرات داشته باشند. البته مهم‌تر از همه موارد ذكرشده اينكه درك كنيم معضلاتي مانند بيكاري چه اثراتي در رفتارهاي اجتماعي مردم مانند افزايش جرم و اعتياد داشته است. براي درك اهميت اين موضوع بهتر است دقتي به آمار مربوط به چك‌هاي برگشتي، نزاع‌هاي خياباني، حاشيه‌نشيني، اعتياد، طلاق و فساد اداري داشته باشيم، اگرچه موضوع رانت گسترده در اقتصاد ايران نيز قابل‌توجه است؛ اما توجه به اين مهم بسيار ضروري است كه بر اساس مطالعات انجام‌شده توسط موسسه تحقيقاتي اقتصادي مكنزي، ايران تا سال 2035، فرصت افزودن يك تريليون دلار به توليد ناخالص داخلي و ايجاد 9 ميليون شغل جديد را خواهد داشت كه طي 20 سال آينده براي رسيدن به آن با چالش‌هاي اساسي در اقتصاد كشور روبه‌رو خواهد بود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما