بررسی چالش‌های بخش معدن در پنجمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

بررسی چالش‌های بخش معدن در پنجمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به مسایل و مشکلات پیش روی فعالان حوزه معدن پرداختند و با اشاره به برخی چالش‌های مهم این حوزه از جمله معارضان محلی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض دولتی، خواستار حل این مشکلات توسط دولت با همفکری و پیشنهادات بخش خصوصی شدند.

 اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در پنجمین گردهمایی خود به بررسی وضعیت بخش معدن، صنایع معدنی و چالش‌های آن پرداختند. بخشی که به گفته محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس خانه معدن ایران 21 درصد صادرات غیرنفتی ایران به ارزش 9.2 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. پنجمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به روال گذشته با مرور مهمترین رویدادهای حوزه اقتصادی و صنعتی آغاز شد و پس از آن، رییس خانه معدن گزارشی از موقعیت حزوه معدن و صنایع معدنی کشور ارائه کرد.

محمدرضا بهرامن با اشاره به جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران عنوان کرد که در این حوزه، فولاد و محصولات فولادي، کنسانتره و گندله سنگ آهن، مس و محصولات مرتبط و سيمان بيشترين ميزان صادرات را از نظر ارزشي به خود اختصاص داده‌اند. او افزود: بخش معدن و صنايع معدني ايران در سال 1397 شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال سنگ، مس و روي بوده و در بخش‌هايي مانند آلومينيم ميزان توليد نسبت به مدت مشابه سال 96 با افت قابل توجه همراه بوده است.

رونق تولید در بخش معدن چگونه رخ ‌می‌دهد؟

رییس خانه معدن سپس تاکید کرد که رونق تولید در بخش معدن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، عدم دخالت دولت در قيمتگذاري محصولات معدني و فلزي، ساماندهي اصولي خريداران داراي مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتي و تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي معدني و صنايع معدني است.

او در ادامه به تشریح فعالیت‌های معدنی در کشور پرداخت و گفت: نزديك به 257 معدن در حال تجهیز، آماده‌سازی و و راه‌اندازی است و حدود 5653 معدن فعال و 4495 معدن غیرفعال در سال 1397گزارش شده است. همچنین طی سال جاری 470 ميليون تن مواد معدنی از معادن (با احتساب مجوز‌های برداشت) استخراج شده است که از این میزان حدود 35 درصد سهم واحدهای بزرگ معدنی بوده است.

 بهرامن با اشاره به اینکه حدود 98 درصد معادن کشور که همگی جزو واحد‌های کوچک و متوسط طبقه‌بندی می‌شوند، توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود، گفت: واگذاري معادن و صنایع معدنی بزرگ به بخش خصوصی باید بر اساس اصل 44 قانون اساسی انجام ‌می‌پذیرفت که تاکنون به طور کامل محقق نشده است.

بهرامن افزود: سهم بخش معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص ملی ایران در شرایط کنونی حدود 6 درصد است و در حال حاضر حدود 134 هزار نفر به طور مستقیم در معادن كشور مشغول به كار هستند که نسبت به سال گذشته کاهش 3.5 درصدی را نشان ‌می‌دهد. توجه به این نکته ضروری است که به دليل عدم بهره‌گيري معادن ايران از تكنولوژي روز استخراج و عدم مكانيزاسيون معادن، ضريب بهره‌وري در معادن ايران پايين است.

ذخایر بیش از 60 میلیارد تنی در ایران

او سپس به فرصت‌های پیش روی بخش معدن اشاره کرد و گفت: ایران ظرفیت‌های بالایی برای اکتشاف دارد و تاکنون، اکتشافات انجام شده در کشور، سطحی بوده است و اکتشافات عمقی انجام نشده است. ظرفیت افزایش تولیدات معدنی و صنایع وابسته جهت بدست آوردن سهم بالاتری از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشور و ایجاد ارتباط با دنیا از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط معدنی وجود دارد.

این عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه ذخایر بیش از 60 میلیارد تنی مواد معدنی در ایران، وجود بیش از 50 نوع ماده معدنی در کشور، ایجاد ارزش افزوده بالا و پایدار و ایجاد اشتغال‌های پایدار از طریق جذب نیروی انسانی در مناطق محروم را از جمله مزیت‌های بخش معدن برشمرد و ادامه داد: مواردی چون کاهش تولید در صورت عدم توجه به سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، استفاده از ماشین‌آلات فرسوده و تکنولوژی موج دوم در بخش تولید، قوانین و مقررات بازدارنده (ناپایدار) برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط و جانمایی نادرست صنایع پایین‌دستی معدنی که سبب افزایش هزینه‌های تولید و بازدهی پایین صنایع ‌می‌شود جزو تهدید‌ها و کاستی‌های بخش معدن به حساب ‌می‌آید.

او در ادامه سخنانش، مسائل محیط‌زیستی به واسطه استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی‌، وابستگی بسیاری از صنایع پایین‌دستی معدن به آب، معضل بهره‌برداران معادن کوچک به واسطه عدم استفاده از متخصصان معدنی، کاهش عیار مواد معدنی از معادن در حال استخراج و عدم استفاده از روش‌های علمی و تکنولوژی‌های نو در بهره‌برداری از معادن کوچک را به عنوان بخش دیگری از تهدیدهای معدنکاری مورد اشاره قرار داد.

بهرامن در ادامه، ظرفیت‌ها و چالش‌ها در هر یک از بخش‌های معدنی نظیر سنگ‌آهن، سرب و روی، شن و ماسه، کانی‌های صنعتی و سنگ‌های تزیینی را تشریح کرد و گفت: بازار تجهيزات معادن و بازار تكنولوژي‌هاي هوشمند معادن دو بازار مهم و رو به رشد در صنعت معدنكاري دنيا تا سال ٢٠٢٥ پيش‌بيني شده و رقم مورد نیاز سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید در معادن ایران 1.5 میلیارد دلار برآورد شده است.

رییس خانه معدن ایران، اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان معدنی را معارضان محلی و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، متناقض و متعدد عنوان کرد و گفت: معضل جدید در بخش معدن اجرای سلیقه‌ای جزء (5) بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه در استان‌هاست. در جز 5 این ماده قانونی آمده است در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش آنها به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. این تصمیم استان‌ها در صورت اجرا ‌می‌تواند یکی از اصلی‌ترین موارد عدم جذب سرمایه در بخش معدن کشور محسوب شود.

او با اشاره به تحریم صنایع معدنی گفت که با توجه به مشکلات و سختی‌های موجود در صادرات محصولات فلزی، سیاست‌گذاران باید موانع داخلی موجود بر سر راه صادرات را برطرف کنند تا در سال رونق تولید، زمینه برای تقویت صادرات و تولیدات داخل فراهم شود.

بهرامن در جمع‌بندی انتظارات فعالان بخش معدن به مواردی چون توجه به اکتشاف سیستماتیک در محدوده کانسارهای موجود، ضرورت اجرای دقیق قانون و مقررات و پرهیز از ایجاد تورم تقنینی، عدم صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های موقتی و خلق‌الساعه، حل معضل معارضان حقیقی و حقوقی، تعریف حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی به جای استخراج اسمی و محاسبه حقوق دولتی براساس اندازه هر معدن و جایگاه هر معدن در هر استان، تعریف جایگاه و شأن مراجع مختلف تصمیم‌گیر در حاکمیت و تعریف پنجره واحد جهت تعیین تکلیف فعالان حوزه از اکتشاف تا بازاریابی و فروش، ضرورت تعریف دقیق ماده خام در بخش معدن و صنایع معدنی و تسهیل و حتی تکلیف جهت صادرات مواد معدنی تولیدی مازاد یا کم‌عیار و کم‌ارزش، از طریق پایش مصرف داخلی و تعریف تعرفه‌های شناور صادراتی اشاره کرد.

اشتغال‌زایی با رونق بخش معدن

پس از ارائه این گزارش، سایر اعضای کمیسیون نیز به بیان دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود پرداختند؛ محمدرضا زهره‌وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران درباره انتظارات فعالان بخش معدن از اتاق بازرگانی تهران پرسید که رئیس خانه معدن از خواسته معدنکاران برای ترغیب و تشویق دولت به حل چالش‌های اصلی و حذف مداخله‌های دولت خبر داد. هم‌چنین محمدمهدی فنایی با اشاره به تعدد بخشنامه‌هایی که توسط دولت صادر شده، گفت: شایسته است که در اتاق تهران مطالعه‌ای صورت گیرد که بخشنامه‌هایی را که موجب اختلاس، لطمه به صنعت و سلب آبروی بازرگانان شده است، دسته‌بندی کرده و به اطلاع دولت برساند.

غلامرضا ملکی، مدیر واحد امور تشکل‌ها و مسوولیت اجتماعی اتاق تهران با اشاره به اینکه خانه معدن ایران یکی از تشکل‌های فعال کشور قلمداد ‌می‌شود، در مورد همکاری این تشکل با استارت‌آپ‌ها و نیز نحوه برگزاری نمایشگاه حوزه معدن پرسش‌هایی را مطرح کرد.

محمدرضا بهرامن نیز توضیح داد که در خانه معدن، یک کمیته دانشجویی ایجاد شده است که با تمام دانشگاه‌ها در ارتباط است. او افزود: هر دانشجوی معدن که تقاضای کارآموزی در معادن داشته باشد، به کار گرفته ‌می‌شود و خانه معدن به استارت‌آپ‌ها نیز نگاه ویژه‌ای دارد. هم‌چنین پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راه‌سـازی و صنایع وابسته با عنوان ایران کان‌مین 2019 در تاریخ 9 تا 12 آبان ماه 1398 برگزار ‌می‌شود که همزمان نشست‌های تخصصی و رو در رو نیز در حاشیه آن برگزار خواهد شد.

رئیس خانه معدن در خاتمه تاکید کرد که اگر نگاه‌ها به بخش معدن تغییر کند، 1500 معدن کوچک و متوسط در کشور فعال ‌می‌شود و هر معدن دست‌کم به 50 نیروی انسانی نیاز دارد که موجب ایجاد اشتغال در کشور می‌شود. در عین حال، بازارهای منطقه نیز به تصاحب فعالان معدنی کشور درخواهد آمد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران