

هفدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
هفدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
نمایندگان بخش خصوصی در هفدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که غیرحضوری و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، با ارائه راهکارهایی چون کاهش نرخ بهره، ارائه تسهیلات کمبهره، خاموش کردن موتور تولید بخشنامه و دستورالعمل و حمایت از صادرات به مساله چگونگی تحقق جهش تولید و کاهش زیانهای ناشی از کرونا پرداختند.
در هفدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، اقدامات لازم برای تحقق شعار سال ۹۹ با عنوان «جهش تولید» و نیز سیاستهای کاهنده آسیب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که از طریق اسکایپ برگزار شد، فعالان اقتصادی، پیشنهاداتی از قبیل کاهش نرخ سود، توقف صدور بخشنامه و تصویب قانون جدید و نیز تقویت طرف تقاضا مطرح کردند.
دستور نخست این جلسه به بررسی راهکارهای منتهی به جهش تولید اختصاص داشت و آنجا که موضوع اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی به میان آمد، علیرضا کلاهی صمدی، نایبرئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه تزریق این منابع به سیستم بانکی تورمزاست، توضیح داد: اگر این منابع صرف فروش اعتبار شود، نوعی تزریق غیرمستقیم نقدینگی به صنایع رخ خواهد داد. در واقع منابعی که در سیستم بانکی موجب رشد پایه پولی میشود، وارد چرخه تولید خواهد شد. بدین ترتیب هم اثرات ضدتورمی داشته و هم قیمت تمام شده کالاها را کاهش میدهد. افزون بر این، با توجه به اینکه بازار خارجی شرکتها تخریب شده، این روش به توسعه بازارهای محلی نیز کمک میکند.
او افزود: اگر صاحبان صنایع، محدودیتی برای تامین مواد اولیه نداشته باشند، انگیزه آنها به سوی افزایش تولید ارتقا پیدا میکند و متعاقب افزایش تولید، قیمت تمام شده کالا نیز کاهش پیدا میکند.
موتور تولید بخشنامه و قانون خاموش شود
محمدمهدی فنایی، دیگر عضو این کمیسیون هم بر این عقیده بود که برای یافتن راهکارهای جهش تولید باید تجربه کشورهای پیشرفته مورد مطالعه قرار گیرد. او افزود: برای مثال در آمریکا نرخ بهره کاهش یافته و کمکهای بلاعوض به صنایع ارائه شده است.
او با اشاره به اینکه کشور در محقق ساختن شعارهای سال گذشته نیز به طور کامل موفق نبوده است، «کاهش نرخ سود بانکی» و «متوقف ساختن صدور بخشنامه» را به عنوان راهکارهای جهش تولید برشمرد.
عباس آرگون نیز با بیان اینکه ویروس کرونا در ابعاد گسترده، سلامت، اشتغال و رفاه مردم در سراسر جهان را تحتالشعاع قرار داده است، ادامه داد: ایران علاوه بر ویروس کرونا با تحریم نیز دست و پنجه نرم میکند. کشور ما از گذشته مشکلاتی داشته که با آمدن این ویروس، مضاعف شده است. در چنین شرایطی اولویت ما باید حفظ تولید باشد. یعنی باید نسبت به این امر اهتمام داشته باشیم که تولید سال گذشته حفظ شود و هدف گذاریها به گونهای صورت گیرد که قابل تحقق باشد.
او تعلیق بدهیهای مالیاتی، کنترل نرخ سود، استفاده از تکنولوژی و افزایش بهرهوری، بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با فساد و نیز خاموش شدن موتور تولید بخشنامه و قانون جدید را از جمله راهکارهای جهش تولید عنوان کرد.
علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران با اشاره به اینکه زیرساختهای جهش تولید را دولت باید فراهم کند، افزود: توانمندیهای بسیاری در بخش تولید وجود دارد. اما لازم است از اتفاقات گذشته درس بگیریم و کار تولید را به پیش برانیم. شیوع ویروس کرونا، انسانها را با تغییر پارادایم مواجه کرده است. جهش تولید با افزایش قدرت خرید داخلی، ارتقای بهرهوری بر مبنای پارادایم جدید و افزایش صادرات ممکن است.
فرصت طلایی خرید ماشینآلات معدنی
محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز با اشاره به تهیه پروتکلهای بهداشتی – انضباطی بخش معدن برای مقابله با شیوع کرونا در این بخش، گفت: این پروتکلها به تایید دولت رسید و به اجرا گذاشته شد، به نحوی که به پشتوانه این پروتکلها توانستیم مجوزهای مورد نیاز برای جابهجایی محصولات معدنی در ایام نوروز را صادر کنیم.
او با بیان اینکه 25 درصد ارزآوری کشور در سال گذشته به بخش معدن اختصاص داشته، افزود: امروز ماشینآلات این بخش تا 25 درصد کاهش قیمت داشته و اکنون بهترین فرصت برای واردات این ماشینآلات است. اما متاسفانه نوع نگرش سیاستگذاران مانع از اقدام در این زمینه میشود. چراکه در 25 فروردین ماه اعلام کردند که ورود ماشینآلات با عمر بیش از 5 سال ممنوع است.
بهرامن همچنین گفت که واحدهای کوچک و متوسط معدنی با شیوع ویروس کرونا و افت تقاضا به ورطه نابودی میروند و بسیاری واحدها که در ماههای اخیر تعطیل شدهاند هنوز به چرخه تولید بازنگشتهاند.
ایجاد قرارگاه جهش تولید
در ادامه این جلسه، علی لشگری از جامعه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کفش، توضیحاتی در مورد وضعیت این روزهای صنعت کفش ارائه کرد و الزامات جهش تولید در این بخش را مورد اشاره قرار داد. او با بیان اینکه صنعت کفش در رده چهارمین صنعت اشتغالزای کشور قرار دارد ، ادامه داد: در این صنعت 12 هزار واحد صنفی– تولیدی فعالیت میکردند و صادرات این صنعت که حدود 105 میلیون دلار برآورد میشود، تا 500 میلیون دلار نیز قابل افزایش است.
لشگری افزود: بسیاری از این واحدهای تولیدی به دلیل افت تقاضا زمینگیر شدهاند و برای شروع کار با چکهای برگشتی مواجه هستند. بنابراین هم تولید و هم توزیع دچار اختلال شده است.
لشگری با اشاره به اینکه بازار کفش کوچک شده است، گفت: تولیدکنندگان نمیتوانند کیفیت را نادیده بگیرند. از سوی دیگر به دلیل به کارگیری نیروی کار غیرشناسنامهدار، بسیاری از واحدها به صورت زیرزمینی فعالیت میکنند. در چنین شرایطی برای ساماندهی مشاغل غیررسمی و تبدیل آنها به مشاغل رسمی باید قرارگاه جهش تولید در دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود. همچنین تنشزدایی از تولید به وسیله سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی میتواند به جهش تولید کمک کند.
علی نقیب نیز با اشاره به اینکه شرکتهای تولیدکننده شوینده و ضدعفونیکننده در اوایل اسفندماه با هجوم تقاضا مواجه شدند، ادامه داد: این شرکتها پیش از شیوع ویروس کرونا از نظر فروش مواد ضدعفونیکننده با مشکل فروش مواجه بودند؛ به طوری که تولید روزانه محلول ضدعفونیکننده دست 285 هزار بطری بود و میزان مصرف حدود 150 هزار بطری برآورد میشد که مازاد آن صادر میشد. اما ناگهان، با شیوع ویروس کرونا، مصرف روزانه به یک میلیون بطری رسید.
او در ادامه داد: با افزایش تولید و اصلاح برخی سیاستها، اکنون بازار مواد ضدعفونیکننده اشباع شده و توان صادرات نیز وجود دارد. قیمتها در بازار هم در حال رقابتی شدن است.
تسهیلات کمبهره به تولیدکنندگان به جای بیمه بیکاری
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بحث و بررسی در مورد راهکارهای کاهش آسیبهای اقتصادی کرونا پرداختند. محمدرضا زهرهوندی که ریاست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را بر عهده دارد، گفت: نخستین آسیب اقتصادی که بر پیکره نحیف صنعت و اصناف وارد شد، تعطیلی دو ماه آنها بود. مساله مهم آن است که موعد قراردادهای کارکنان با واحدهای تولیدی، پایان هر سال است و عدم تمدید این قراردادها باعث بیکاری گسترده خواهد شد.
او با اشاره به اینکه 2 تا 2.5 میلیون تومان به عنوان بیمه بیکاری به بیکاران پرداخت میشود، گفت: چنانچه این ارقام به جای بیمه بیکاری صرف پرداخت وامهای کمبهره به واحدهای تولیدی شود، اثربخشی بهتری خواهد داشت و منجر به تداوم فعالیت این واحدها خواهد شد. ما باید با ارائه پیشنهادات کاربردی از افزایش بیکاری جلوگیری کنیم. چرا که بیکاری با بزه و فقر و سقوط جامعه مترادف است.
عباس آرگون، عضو این کمیسیون هم پیشنهاد تعویق بدهیهای مالیاتی و بیمهای و استمهال بدهی بنگاهها به بانکها را مطرح کرد. او همچنین با اشاره به افزایش تقاضا در بازار سرمایه از اتفاق خوب آزادسازی سهام عدالت در این بازار سخن گفت و افزود: این سهام برای روز مبادا در اختیار مردم قرار گرفته بود و امروز همان روز مباداست و آزادسازی سهام عدالت به درستی انجام گرفت. سهام عدالت ارزش مناسبی دارد و با عرضه این سهام در بازار مردم میتوانند تامین مالی کنند.
محمدرضا بهرامن نیز با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای کمک به بنگاهها افزایش تقاضاست، توضیح داد: برای افزایش تقاضا باید مسیر صادرات هموار شود. هرچند که از سال گذشته با چالشهای متعددی در این زمینه روبهرو بودهایم و با وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، بسیاری از بازارهایمان را از دست دادیم. اکنون نیز میزان تقاضا کاهش پیدا کرده است.
او همچنین از کاهش نرخ بهره برای کمک به واحدهای تولیدی دفاع کرد و گفت: سیاستگذاران ما از کاهش نرخ بهره ابا دارند؛ در حالی که این سیاست به سرازیر شدن سرمایهها به سمت تولید کمک میکند.
لشگری نیز با بیان اینکه آسیبهای اقتصادی کرونا در سایر کشورها بیش از ایران بوده است، گفت: ایران دارای نیروی کار متخصص و ارزان است. ما باید از این فرصت بهره برده و کالاهای خود را به بازارهای مصرفی اطراف گسیل دهیم.در این مقطع وزارت امور خارجه نیز باید در دیپلماسی اقتصادی فعالتر عمل کند.
در ادامه ان نشست نیز، سایر فعالان اقتصادی و مهمانان و اعضای کمیسیون دیدگاههایی در راستای جهش تولید و کاهش آسیبهای کرونا بر اقتصاد مطرح کردندو در نهایت مقرر شد پیشنهادات ارائه شده پس از جمعبندی توسط هیات رئیسه کمیسیون صنعت و معدن، برای پیگیری نهایی و گنجاندن در پیشنهادات اتاق به دولت و سیاستگذار، در اختیار هیات رئیسه اتاق تهران قرار گیرد.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما