بیست و هفتمین جلسه کمیسیون کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران

در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون کسب وکار اتاق بازرگانی تهران که به صورت آنلاین برگزار شد، نماگر پرداخت ماليات در شاخص سهولت انجام كسب وكار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از انعقاد تفاهم‌نامه همكاري میان اتاق تهران با وزارت امور اقتصادي و دارايي، بررسی نماگرهای ده‌گانه شاخص سهولت کسب و کار به تعدادی از کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران واگذار شده و بررسی نماگر پرداخت مالیات در کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در همین راستا صورت گرفته است.

در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون به جلسه‌ای که با وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت داشته اشاره کرد و گفت: در استانداری مشهد، کتابی با عنوان قوانین و مقررات مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری تهیه شده که به نظر ‌می‌رسد اگر در اختیار اعضای هیات نمایندگان قرار گیرد مفید باشد. ضمن آنکه ما ‌می‌توانیم با مطالعه این کتاب، نسبت به تکمیل آن اقدام کنیم.

در ادامه این جلسه، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش مطالعات و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه نماگر پرداخت مالیات، پرسشنامه‌ای طولانی و سخت دارد، عنوان کرد که این نماگر هم مباحث مالیات و هم مباحث تامین اجتماعی را در بر‌می‌گیرد. او افزود: این نماگر از طریق چهار مولفه نرخ کل مالیات و پرداخت‌ها، تعداد پرداخت‌ها در سال، زمان (برحسب ساعت) و کارایی فرایندهای پس از پرداخت مالیات در یک شرکت محلی متوسط مورد اندازه‌گیری قرار ‌می‌گیرد که البته بیشترین مشکل ایران در مولفه کارایی فرآیندهای پس از پرداخت مالیات است.

طبیبی با بیان اینکه حدود 60 درصد مشکلات در مورد مولفه‌های تعداد پرداخت‌ها و زمان، مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، ادامه داد: با توجه به اینکه تاکنون در مورد نماگر پرداخت مالیات کارگروهی در وزارتخانه تشکیل نشده، اتاق بازرگانی ‌می‌تواند کمک کند تا راهکارهای کارآمدتری را برای بهبود این نماگر استخراج کنیم. در عین حال، مانند سایر نماگرها اطلاعات غلطی نیز از سوی پرسش‌شوندگان در ایران ارائه شده که تلاش کرده‌ایم این اطلاعات را اصلاح کنیم اما مورد قبول واقع نشده است.

وضعیت پرداخت مالیات در ایران

 در ادامه این جلسه، سعیده حاجی‌حسینی، کارشناس مرکز ملی پایش مطالعات و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به تشریح جزییات نماگر پرداخت مالیات و جایگاه ایران در این نماگر پرداخت. او گفت: نماگر پرداخت مالیات، مالیات‌ها و پرداخت‌های اجباری را که یک شرکت مورد مطالعه استاندارد (یک شرکت با اندازه متوسط) در طول یک سال باید بپردازد یا مکلف به پرداخت است را ثبت می‌کند.

او ضمن اشاره به اینکه در این نماگر چهار مولفه نرخ کل مالیات و پرداخت‌ها، تعداد پرداخت‌ها در سال، زمان و کارایی فرایندهای پس از پرداخت مالیات مورد ارزیابی قرار ‌می‌گیرد، ادامه داد: در مولفه کارایی فرایندهای پس از پرداخت مالیات، فرایند دریافت استرداد مالیات بر ارزش افزوده مربوط به خرید سرمایه‌ای بزرگ ارزیابی ‌می‌شود. این مولفه همچنین، فرایند اصلاح خطای مالیات شرکت‌ها و بررسی مجدد را ارزیابی ‌می‌کند. در واقع با توجه به اینکه، مبالغ محاسبه شده در اظهارنامه مالیاتی اغلب با مالیات پرداختی متفاوت است، فرایند‌های پس از پرداخت مالیات، چالش برانگیزترین تعاملی است که یک کسب و کار با اداره مالیاتی دارد.

حاجی‌حسینی در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: براساس دستورالعمل‌های سیاست‌گذاری اقتصادی OECD سیستم مالیات بر ارزش افزوده باید خنثی و کارآمد باشد. زمانی که یک کسب و کار متحمل مالیات بر ارزش افزوده‌ای می‌شود که هرگز مسترد نخواهد شد یا با تاخیر و هزینه زیاد مسترد می‌شود، خنثی و کارآمد بودن این سیستم زیرپا گذاشته شده است. بر اساس اصول، زمانی که ورودی مالیات بر ارزش افزوده از خروجی آن بیشتر می‌شود باید به صورت استرداد به مؤدی در مهلت زمانی معقولی بازگشت داده شود.

او در ادامه با اشاره به اینکه «حسابرسی مالیاتی یا همان اصلاح اظهارنامه اولیه مالیات بر درآمد شرکت‌ها، یکی از حساس‌ترین تعاملات بین مودی و اداره مالیاتی است» ادامه داد: در حسابرسی مالیاتی وجود چارچوب قانونی که وحدت رویه و یکپارچگی در این امر را تضمین کند، ضروری است. فرایند حسابرسی باید نقطه آغاز و پایان مشخصی داشته باشد. در گزارش کسب و کار بانک جهانی، حسابرسی مالیاتی شامل هر گونه تعامل بین مؤدی و اداره مالیاتی در فرایندهای پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات است.

حاجی‌حسینی درباره وضعیت ایران در نماگر پرداخت مالیات گفت: رتبه ایران در نماگر پرداخت مالیات 144 بوده و امتیاز کسب شده توسط ایران معادل 59.5 رسیده است. حال آنکه جایگاه کشورهای منطقه منا در نماگر پرداخت مالیات سال 2020 میلادی این‌گونه است که کشور عمان با امتیاز 90.2 رتبه 11 را کسب کرده، امارات با امتیاز 85.3 رتبه 30، اردن با امتیاز 78.7 رتبه 63، عراق با رتبه 63.5 رتبه 131 و ایران با امتیاز 59.5 رتبه 144 را داراست.

حاجی‌حسینی در ادامه به اقدامات اصلاحی پیشنهاد شده پرداخت و گفت: کاهش تعداد پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از 12 بار در سال به 4 بار در سال به صورت فصلی، همچنین کاهش فاصله زمانی ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد و شروع فرایند حسابرسی آن به حداکثر 60 روز کاری و کاهش فاصله زمانی اتمام ارتباط شرکت مؤدی و تاریخ دریافت گزارش نهایی بازرس مالیاتی توسط شرکت مؤدی به حداکثر 4 هفته کاری در مجموع روی هم باعث خواهد شد که زمان لازم برای تکمیل اصلاحیه مالیات بر درآمد شرکت از 38.9 هفته به 16 هفته کاهش یابد. در عین حال، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های استرداد مالیات بر ارزش افزوده از 39 هفته به 4 هفته از دیگر پیشنهادات بوده است.

 او گفت: در صورت اجرایی شدن اقدامات اصلاحی و با فرض ثبات عواملی نظیر روش‌شناسی بانک جهانی، تعداد و شرایط کشورها، رتبه کل شاخص سهولت انجام کسب و کار پس از سه اصلاح اشاره شده برابر با 121 خواهد شد.

ضرورت فرهنگ‌سازی پرداخت مالیات

در ادامه سایر حاضران این کمیسیون نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند؛ محمدرضا نجفی‌منش به این نکته اشاره کرد که باید از وزارت دارایی بخواهیم به عنوان متولی حوزه مالیات، اصلاحات را از خود آغاز کند تا دیگر نهادها نیز به این نوع اصلاحات روی بیاورند. او افزود: البته باید اقداماتی نیز صورت گیرد که فرهنگ مالیات در کشور نیز تقویت شود؛ چرا که صرفا با قوه قهریه، پرداخت مالیات در کشور رونق نخواهد گرفت.

 محمدمهدی فنایی، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز بر این عقیده بود که تقویت پرداخت مالیات از طریق قانون و بخشنامه شدنی نیست و باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد. او با بیان اینکه هر مؤدی مالیاتی یک شریک به نام دولت دارد، اضافه کرد: فرار از پرداخت مالیات به منزله زایل کردن حق‌الناس است.

علی‌اصغر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناس این کمیسیون نیز گفت: در مبانی اقتصادی، مالیات ابزاری مضر شناخته شده و تعادل‌ها را به هم ‌می‌ریزد و باعث کاهش رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده ‌می‌شود. در واقع مفهومی به نام زیان رفاهی را روی دست جامعه ‌می‌گذارد. بنابراین در شرایط ایده‌آل، مالیات نباید اخذ شود. حال آنکه به دلیل تامین کالاهای عمومی و اعمال برخی سیاست‌های توزیعی و تخصیصی، دولت ناگزیر است در اقتصاد مداخله کند و مالیات بگیرد. اما 20 بار مراجعه برای دریافت مالیات و حق بیمه که در گزارش مورد اشاره قرار گرفت، یک فاجعه است. در این صورت به طور میانگین هر فعال اقتصادی در ایران باید در ماه دو بار به مالیات و تامین اجتماعی پاسخگو باشد و این چالش، تولید را در ایران به یک شوخی تبدیل ‌می‌کند. در چنین شرایطی کسانی که وارد عرصه تولید شده‌اند، بسیار ایثار ‌می‌کنند.

او با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در حوزه فرآیند‌های پس از مالیات با چالش‌های اساسی مواجه هستند، ادامه داد: برگشت‌پذیری مالیات، نشانه ناکارایی نظام مالیات‌ستانی است که ارتباطی با فعالان اقتصادی ندارد اما برای آنها مساله ایجاد ‌می‌کند و باعث کاهش تولید ‌می‌شود.

اژدری با بیان اینکه «بررسی شاخص کسب و کار هدف نیست و هدف تسهیل کسب و کار است» توضیح داد: بهبود این شاخص‌ها باید در شاخص رقابت‌پذیری جهانی نمود پیدا کند.

طبیبی نیز با بیان این توضیح که مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار به جد در حال بررسی و اصلاح فرآیندهای مالیاتی است، گفت: شاهد این فعالیت‌ها، سه بخشنامه‌ای است که وزیر امور اقتصاد و دارایی آن را صادر کرده و البته سازمان امور مالیاتی نیز در برابر آن، مقاومت نشان داد. اما در نهایت اجرایی شد؛ بخشنامه‌هایی که مربوط به حذف کد اقتصادی، حذف مرحله 45 و مالیات نقل و انتقال املاک است که دیگر نیازی به حضور مؤدیان در ادارات نیست و در دفترخانه‌های اسناد رسمی نیز این نقل و انتقال قابل انجام است. اگر بخش خصوصی مطالبه‌گر باشد، اصلاح رویه‌های نادرست نیز ممکن خواهد بود.

منبع:اتاق بازرگانی تهران