بخش مسكن، تكيه‌گاه اقتصادهاي رانتي
بخش مسكن، تكيه‌گاه اقتصادهاي رانتي
فرشاد مومني مي‌گويد: در دو، سه دهه اخير بخش مسكن به عنوان يك بخش غيرمولد هميشه در دوره‌هاي شكوفايي درآمدهاي نفتي عمق بيشتري در اقتصادهاي رانتي مثل ايران يافته است. در دوره درآمدهاي نفتي (84 تا 90) به خاطر گسترش و عمق فعاليت‌هاي رانتي در اقتصاد سياسي ايران و در كنار آن روبهرو شدن با يك فساد بي‌سابقه مالي حتي جذابيت اين بخش نيز براي كساني كه مي‌خواستند از شيوه‌هاي غيرمولد كسب درآمد كنند، به حداقل رسيده است. اين اقتصاددان با ارائه ارقام مستند از مشاغل ايجاد شده در بخش‌هاي مختلف اين دوره مي‌گويد كه در اين 10سال در بخش مسكن 150هزار شغل از دست داده‌ايم. به گزارش «تعادل» فرشاد مومني در نشست پنج‌شنبه موسسه دين و اقتصاد با موضوع «زمين شهري و اقتصاد كلان» فربه شدن بخش مسكن در اقتصاد را شروع يك فاجعه در اقتصاد ايران و نشان‌دهنده ايجاد يك شبكه شبه‌مافيايي براي كسب درآمد در اين دوره مي‌داند. در ادامه متن سخنان وي را مي‌خوانيد.
بخش مسكن يكي از كلاف‌هاي سردرگم مهم سال‌هاي اخير اقتصاد ايران بوده است؛ از منظر توسعه‌يي از يك طرف گفته مي‌شود كه منابع مادي و انساني بيشتري در اختيار اين بخش قرار مي‌گيرد كه آن را يك علامت خطر در نظر مي‌گيرند با اين استدلال كه چون بخش ساختمان بازدهي متعارف مثل يك بخش مولد را ندارد، تخصيص منابع انساني و سرمايه‌يي بيشتر از حد به اين بخش، به معناي محدود كردن جامعه از ظرفيت‌هاي شكل‌دهنده به قوه توليدي است. از طرف ديگر وقتي از يك افق بلندمدت نگاه مي‌كنيم، بخش ساختمان در اقتصاد سياسي ايران همواره جايگاه و منزلت بيشتري از بايسته‌هاي توسعه ملي داشته است و براي مدت‌هاي طولاني اين مساله در اين چارچوب توجيه مي‌شد كه به دلايل تاريخي متعدد اين بخش با ذائقه كوته‌نگرانه در يك اقتصاد رانتي و ناامن سازگارتر است. از منظر سياست‌گذاران هم از اين فرصت اين‌گونه بهره‌برداري مي‌شد كه هر قدر اقتصاد به سمت افول حركت مي‌كرد با تحريك‌هايي كه در اين بخش صورت مي‌گرفت، سعي مي‌كردند عوارض مزمن توسعه‌نيافتگي را در يك ساخت رانتي از طريق رونق غيرتوسعه‌يي اين بخش پنهان كنند. در دو، سه دهه اخير اين بخش براي ما پديده‌هاي جديدي را به همراه آورده است كه هريك نيازمند واكاوي بيشتري است. يك وجه اين قضيه اين است كه در دوره شكوفاي درآمدهاي نفتي (84 تا 90) گسترش و عمق فعاليت‌هاي رانتي در اقتصاد سياسي ايران و در كنار آن روبهرو شدن با يك فساد بي‌سابقه مالي باعث شده كه در يك دوره 10ساله اخير حتي جاذبه‌هاي اين بخش براي كساني كه مي‌خواستند از شيوه‌هاي غيرمولد كسب درآمد كنند به حداقل برسد، به‌طور مشخص وقتي به داده‌هاي سرشماري 85 و 90 نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه بعد از بخش صنعت كه خالص شغل‌هايي ايجاد شده در اين سال‌ها منفي بوده است، خالص شغل‌هاي ايجاد شده در بخش مسكن هم در اين دوره منفي است. منظور از خالص فرصت‌هاي شغلي جمع جبري مشاغل ايجاد شده و مشاغل از بين رفته در اين دوره و در اين بخش است. اين يك موضوع بسيار قابل اعتنايي است چون قبل از اين موج در زمان‌‌هاي شكوفايي درآمدهاي نفتي بخش مولد مقهور بخش‌هاي غيرمولد مي‌شدند. افول بخش كشاورزي و صنعت و افزايش بي‌سابقه واردات كشاورزي به عنوان مصاديقي از ادبيات رانتي اتفاق افتاده اما نكته حيرت‌انگيز اين است كه خالص فرصت‌هاي شغلي در بخش مسكن منفي 150هزار است.
اين يعني مجموع مشاغلي كه در آن دوره ايجاد شده حدود 150هزار كمتر از مشاغلي است كه در آن دوره از دست رفته است. اين معنايش اين است كه به لطف سياست‌هاي دولت قبلي راه‌حل‌هاي شبه‌مافيايي و شبه گانگستري براي كسب درآمد ايجاد شده به‌طوري كه هم بخش صنعت و مسكن منفي است و هم خالص اشتغال در بخش‌هاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي. اينها دو مساله بي‌سابقه و حيرت‌انگيز است كه آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است.
يكي ديگر از زاويه‌هاي بخش مسكن، جداشدگي بازار مسكن است. منظور از جداشدگي بازار مسكن اين است كه ما در اين وجه با وضعيتي پارادوكسيكال مواجه هستيم كه دقيقا بازتابنده ساخت رانتي اقتصاد ايران است؛ مسكن‌هاي لوكس و حتي متوسط با يك فزوني بي‌سابقه عرضه نسبت به تقاضا روبه‌روست كه نشان‌دهنده اين است كه صرفه اقتصادي در اين زمان فقط در ساخت اين‌گونه مسكن‌هاست و به‌طور همزمان با يك وضعيت بحراني فزوني شديد تقاضا نسبت به عرضه براي بازار مسكن فرودستان روبهرو هستيم. در مسكن مهر در اصل تشخيص اين مساله كه فرودستان از لحاظ مسكن در وضعيت بحران قرار دارند، كاملا درست بوده است اما شيوه‌هاي غيركارشناسي و ضدتوسعه‌يي در دولت قبل وجود داشته كه باعث شده است، اين تشخيص درست با ابزارهاي سياستي نادرست به شكست بينجامد.
در هر حال هريك از اين وجوه نشان مي‌دهد كه ما به يك بازنگري بنيادي معرفتي راجع به طول و عرض بازار مسكن و نسبتش با شرايط روبهرو هستيم. در سه سال اخير با روي كار آمدن دولت جديد شاهد هستيم كه بدون توجه به اين واقعيت‌ها و بر اساس اين فرض كه گويي هيچ‌يك از اين ملاحظات وجود ندارد بر اساس سنت‌هاي كلاسيك يك دولت كوته‌نگر سعي كرده‌اند از طريق منابع مالي به شكل‌هاي گوناگون تحركي در اين بخش ايجاد كنند با اين اميد كه بخشي از بحران ركود عمق يافته كشور را از اين طريق تقليل دهند اما همه شواهد حاكي است كه هيچ‌يك از سياست‌ها تا به امروز به هيچ‌وجه دستاوردهاي مورد انتظار و حتي دستاوردهاي متناسب با منابع هزينه شده نداشته است. بنا به اين ملاحظه‌ها امروزه بيش از هر چيز يك مطالعه همه‌جانبه و عميق در زمينه مسكن در ايران لازم است متاسفانه تلاش‌هايي كه دولت جديد در زمينه برنامه ششم انجام داده يكي از بي‌كيفيت‌ترين تلاش‌ها در نوع خودش است كه نسبت به اين بخش هم بي‌توجهي شده است.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما