سی و سومین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

در سی و سومین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، نحوه پاسخ‌دهی به پرسشنامه نماگر اخذ اعتبارات از نماگر‌های ده‌گانه شاخص سهولت کسب‌وکار‌ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طبق توافقی که میان اتاق بازرگانی تهران و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب‌وکار‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی برقرار شده است، این مرکز ضمن معرفی و تشریح وضعیت نماگر‌های این شاخص در کمیسیون‌های مشورتی اتاق و البته اقدامات اصلاحی با پیشنهادات نمایندگان بخش خصوصی، سعی دارد با ترجمه پرسشنامه‌های بانک جهانی و آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی، اطلاعات صحیحی از وضعیت این نماگر‌ها و شاخص کلی کسب‌وکار به این نهاد بین‌المللی منعکس کند تا رتبه ایران از این جنبه نیز بهبود یابد.

از این رو اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در نشست سی و سوم خود با نحوه پاسخ‌دهی درست و دقیق به پرسشنامه «نماگر اخذ اعتبار» آشنا شدند. البته در این نشست به این نکته اشاره شد که علاوه بر پاسخ‌های واقع‌گرایانه به این پرسشنامه، آنچه ‌می‌تواند رتبه ایران را در این نماگر بهبود ببخشد، به‌روزرسانی سامانه ثبت وثایق بانک مرکزی و اصلاح قوانین مرتبط با ورشکستگی است.

 در ابتدای این جلسه، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار‌ وزارت اقتصاد، توضیحاتی در مورد تکمیل و پاسخ‌دهی به پرسشنامه نماگر اخذ اعتبارات در شاخص سهولت کسب‌وکار‌ ارائه و عنوان کرد که نماگر اخذ اعتبارات، دارای دو پرسشنامه است که یک پرسشنامه فقط توسط مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی ایرانیان تکمیل ‌می‌شود و ایران امتیاز کامل را از این بخش دریافت کرده است و بخش دوم، پرسشنامه‌ای است که توسط سایر پاسخ‌دهندگان تکمیل ‌می‌شود که مربوط به شاخص قدرت حقوق قانونی است.

در ادامه این جلسه، مهدی تقوی کارشناس این مرکز، ضمن ارائه گزارشی به تشریح سوالات موجود پرسشنامه نماگر اخذ اعتبار (شاخص قدرت حقوق قانونی) پرداخته و توضیحاتی در خصوص این سئوالات در بخش‌های به‌روزرسانی اصلاحات، سیستم معاملات تضمین شده، فرضیات مطالعات موردی، حق وثیقه بدون حق تصرف ارائه کرد. او همچنین سئوالات بخش سیستم معاملات تضمین شده و سئوالات بخش حق وثیقه بدون حق تصرف را تشریح کرد و گفت: برای بهبود وضعیت ایران در این نماگر، در کارگروهی برای سئوالات مربوط به وثایق بانکی، پیش‌نویس قوانین وثایق بانکی تهیه و به هیات دولت ارسال شده است. در عین حال، اقدام موثر و ضروری دیگر که باید به آن توجه شود به‌روزرسانی سامانه ثبت وثایق بانک مرکزی و اصلاح قوانین مرتبط با ورشکستگی است.

در ادامه پس از ارائه این توضیحات، سایر اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و پس از آن فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه پرسش‌ها دارای جنبه‌های حقوقی و شامل گزاره‌های پولی و بانکی است، از اخذ مشاوره از افراد حقوقدان و متخصصان امور بانکی و نیز شناسایی و معرفی افراد مطلع برای تکمیل پرسشنامه نماگر اخذ اعتبار توسط کمیسیون خبر داد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران