هفتادمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران

هفتادمین نشست شورای گفت‌وگوی پایتخت با حضور مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، به عنوان دبیر این شورا و نمایندگان نهاد‌ها و سازمان‌های استانی برگزار شد. در این جلسه یکی از موضوعات مورد بررسی، رسیدگی به مساله واحد‌های مستقر در شهرک صنعتی چرمشهر در دفع پسماندهای صنعتی بود. فعالان بخش خصوصی در این شهرک می‌گویند که نه‌تنها انتظار چندین و چند ساله آنها برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای دفع پسماند محقق نشده که این واحد‌های تولیدکننده هستند که جریمه این دیرکرد را در قالب جریمه آلایندگی ‌می‌پردازند و در عین حال در محیطی انباشته از پسماندهای سرطانزا فعالیت ‌می‌کنند. در این جلسه وعده داده شد که آماده‌سازی منطقه هوشنگ‌آباد به عنوان سایت موردنظر برای دفع پسماندهای شهرک چرمشهر در روزهای آینده آغاز ‌می‌شود.

در ابتدای این جلسه، مسعود خوانساری به این نکته اشاره کرد که برگزاری جلسات شورا به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ماه‌های گذشته به تاخیر افتاده و ابراز امیدواری کرد که با فروکش کردن اپیدمی، جلسات به‌طور منظم و به‌موقع برگزار شود.

 در ادامه این جلسه، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی پایتخت، به دستور این جلسه یعنی درخواست حذف جریمه یک درصد از فروش شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی چرمشهر به دلیل عدم ایجاد زیرساخت‌های دفع پسماند که از سوی انجمن صنایع چرم ایران به شورا ارائه شده، اشاره کرد و گفت: در مورد حذف جریمه یک درصدآلودگی از فروش شرکت‌های مستقر در چرمشهر، پیشتر سه جلسه در شورای گفت‌وگو برگزار شده و نتیجه ای حاصل نشده است. مساله این است که تولیدکنندگان یک درصد جریمه آلایندگی ‌می‌پردازند اما جایی برای دفع پسماند‌های خود ندارند.

جریمه‌ای که به ناحق اخذ ‌می‌شود

پس از آن محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و یکی از تولیدکنندگان مستقر در شهرک چرمشهر، توضیح داد که این مساله از حدود 25 سال قبل که صاحبان صنایع به اجبار به شهرک صنعتی چرمشهر منتقل شدند، چالش‌برانگیز بوده است. او گفت: از اواخر سال 1396 که آقای مقیمی استاندار تهران بودند، این مساله در شورای گفت‌وگوی استان مطرح شد. استاندار وقت دست‌کم دوبار، در شهرک چرمشهر حضور یافته و جلساتی در فرمانداری ورامین برگزار کردند اما این مساله همچنان پابرجاست. چنانکه اکنون حدود 300 هزار مترمکعب پسماند آلوده و سرطانزا در محوطه شهرک وجود دارد که سلامت افراد حاضر در این شهرک را در معرض خطر قرار داده است.

او با بیان اینکه چرمشهر یکی از ضعیف‌ترین شهرک‌های صنعتی از نظر زیرساخت است و متناسب با ‌سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در آن زیرساخت ایجاد نشده است، ادامه داد: جریمه یک درصد از فروش شرکت‌ها نیز به ناحق گرفته ‌می‌شود و سئوال این است که چرا حاکمیت با وجود عدم ایجاد زیرساخت مناسب برای دفع پسماند این عوارض را دریافت ‌می‌کند.لاهوتی در ادامه گفت که بیش از 20 سال از احداث این شهرک ‌می‌گذرد و اکنون به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها و هدر رفت آب باید لوله‌کشی‌ها در آن تعویض شود.

 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: همه این مسایل سبب شده که این شهرک نتواند از لحاظ تولید، خروجی مناسبی داشته باشد؛ این در حالی است که بیش از 90 درصد تولید چرم سبک و 80 درصد صادرات چرم از این شهرک صورت ‌می‌گیرد. در حالی که به بهانه خام‌فروشی، عوارض صادراتی بر این صنعت وضع شده و 150 میلیارد تومان عوارض پرداخته شد اما هنوز یک ریال از این عوارض به این صنعت بازنگشته است. پیش از این عنوان شده بود که منطقه هوشنگ‌آباد به عنوان سایت دفن پسماند‌های چرمشهر در نظر گرفته شد که شنیده شده این امر نیز مسکوت مانده است.

او با بیان اینکه، بیش از 10 جلسه در اتاق، استانداری و فرمانداری برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در چرمشهر برگزار شده و خروجی مورد انتظار را نداشته است، گفت: تولیدکنندگان مستقر در این شهرک، تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای در برابر درخواست خود دریافت نکرده‌اند. در حالی که انتظار این است برای جلوگیری از از اضمحلال یک صنعت قدیمی توجه ویژه‌ای به آن معطوف شود.

در ادامه این جلسه، صابر پرنیان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران با اشاره به اینکه شهرک چرمشهر از نظر تامین آب و برق با کمبودی مواجه نیست، گفت: البته زیرساخت‌ها در این شهرک فرسوده شده و قانونگذار ما را مکلف کرده است که تنها یک بار در شهرک صنعتی ‌سرمایه‌گذاری کنیم.

 او در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر محل مناسبی برای دفع پسماندها پیش بینی نشود، واحدهای صنعتی دچار لطمه خواهد شد. این در حالی است که آنها یک درصد از فروش خود را نیز برای دفع پسماند پرداخت ‌می‌کنند.

 در ادامه جهانگیر مجیدی، دبیر انجمن صنایع چرم نیز طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که تولیدکنندگان در این شهرک صنعتی باید یک درصد از فروش خود را به عنوان جریمه آلایندگی پرداخت کنند که دولت مسئول آن است.

همچنین سعید شادکام، رئیس هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهر ورامین، با بیان اینکه سایت هوشنگ‌آباد نیز به دلیل بعد مسافت با چرمشهر، محل مناسبی برای امحای پسماندها نیست، گفت: پیمودن مسیر 75 کیلومتری برای امحای زباله‌ها در هوشنگ‌آباد، کل منطقه و مسیر را آلوده ‌می‌کند. در حالی که به نظر ‌می‌رسد تعبیه محلی در نزدیکی همان چرمشهر و استقرار تاسیسات بازیافت در آن، راهکار مناسب‌تری باشد.

در همین حال، با توجه به مباحثی که در مورد وضعیت عملیات عمرانی در هوشنگ‌آباد برای بازیافت پسماند‌های شهرک چرمشهر مطرح شد، حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، وعده داد که نهایتا ظرف 4 الی5 روز آینده، قرارداد اجرایی سایت هوشنگ‌آباد با پیمانکار آن برای دریافت پسماندهای شهرک صنعتی چرمشهر عملیاتی خواهد شد. عسگری هم‌چنین به این نکته اشاره کرد که واحد‌های تولیدی ‌می‌توانند برای تعیین تکلیف وضعیت جریمه یک درصد که معوق شده و به عنوان بدهی این واحد‌ها را دچار مشکل کرده، از طریق یک وکیل پیگیر حقوقی داشته باشند.

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز پیشنهاد کرد که مساله این بدهی‌ها در ستاد تسهیل استان مطرح شده و مورد پیگیری قرار گیرد که این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت و مقرر شد این مساله در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شود.

فاطمه اکبرپور، رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست تنها وظیفه مشخص کردن صنایع آلاینده را بر عهده دارد و دفع پسماند بر اساس قانون برعهده تولیدکننده است، توضیح داد: سازمان حفاظت محیط زیست سالانه فهرست صنایع آلاینده را برای اخذ جریمه به سازمان امور مالیاتی اعلام ‌می‌کند، حال به محض آنکه واحد‌های تولیدی مستقر در چرمشهر، کار انتقال پسماند‌ها به هوشنگ‌آباد را آغاز کنند، سازمان محیط زیست نام آنها را از فهرست صنایع آلاینده خارج کرده و دریافت جریمه یک درصد از فروش متوقف خواهد شد.

افزایش نرخ بهای گاز صنوف ریخته‌گری

موضوع بعدی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، افزایش نرخ بهای گاز مصرفی صنوف ریخته گری استان تهران بود. محمد عیدیان در این باره توضیح داد که هیات وزیران در یکی از جلسات خود مصوب کرده است که نرخ تعرفه گاز شرکت‌های فولادی 260 تومان شود و مساله این است که همه شرکت‌های کوچک و متوسط نیز مشمول این افزایش نرخ تعرفه شده‌اند. در حالی که به نظر ‌می‌رسد، هدف دولت شرکت‌های بزرگ تولیدی فولاد بوده است.

او افزود: این مصوبه در حالی شامل صنایع کوچکی از جمله ریخته‌گری شده که نرخ تعرفه گاز صنایعی نظیر کاشی، سرامیک، آلومینیم و مس که انرژی‌بر هستند، 100 تومان است. ما این مساله را در جلسه ستاد تسهیل استان نیز مطرح کردیم و در نهایت مساله به اینجا ختم شد که وزارت صنعت، ادعا کرد اگر نرخ تعرفه گاز صنایعی چون ریخته‌گری تغییر کند، دیوان محاسبات این وزارتخانه را مورد بازخواست قرار ‌می‌دهد.

عیدیان گفت که یکی از راهکارهای حل این مساله آن است که مصوبه هیات وزیران مورد اصلاح قرار گرفته و قید (اختصاصا شرکت‌های فولاد) به آن افزوده شود و تازمانی که نرخ‌ها اصلاح نشده، نرخ تعرفه گاز شرکت‌های کوچک و متوسط این حوزه بر اساس نرخ‌های قبلی اخذ شود.

 در ادامه این جلسه، رضا سعیدی، معاون برنامه‌ریزی و ‌سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، گفت: از ابتدای مهر سال 1397، یکی از معاونان وزارت نفت، تفسیری از مصوبه هیات وزیران در مورد نرخ تعرفه گاز صنایع بخش فولاد ارائه کرده و اعلام کرد که این مصوبه شامل زنجیره فولاد ‌می‌شود؛ از سنگ آهن تا تولید شمش. بر اساس این تفسیر، تعرفه گاز این صنایع کد 15 که معرف نرخ 260 تومانی است دریافت کرد. درحالی که کد آنها پیش از این 10 بود و این صنایع بهای گاز خود را بر اساس نرخ 100 تومان ‌می‌پرداختند. اکنون کد 15 شامل صنایع پایین‌دستی فولاد، در قالب 304 واحد صنعتی با 8 هزار نفر اشتغال و 915 واحد صنفی که اشتغال پایین دارند، شده است. او پیشنهاد کرد که تفسیر معاون وزیر نفت اصلاح شود.

در همین حال، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با بیان اینکه صنایع ریخته‌گری جزو زنجیره فولاد محسوب نمی‌شود، پیشنهاد کرد که تفسیر مصوبه هیات وزیران ازطریق استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری دریافت شود.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز پیشنهاد کرد که در ابتدا، نظر دیوان محاسبات در مورد بحث‌هایی که وزارت صنعت در ستاد تسهیل استان تهران مطرح کرده اخذ شود و اگر این نهاد با تغییر نرخ تعرفه گاز صنایع مورد اشاره مخالف بود، حل این مساله از طریق نامه‌نگاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار گیرد. در نهایت پس از آنکه سایر حاضران جلسه نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، مقرر شد، نامه‌نگاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری موازی با سایر راهکار‌ها در دستورکار قرار گیرد.

درخواست استمهال بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی

در ادامه این جلسه، مشکلات اجرای ماده ٨ و بند الف و ج ماده ١٠ آیین نامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب‌دیده از کرونا موضوع تصمیمات جلسه یکصد و سی و دوم ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت به بحث گذاشته شد. سعیدی در این باره توضیح داد که در سال 1399 یک سری از واحد‌های خدماتی از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کردند و این تسهیلات به دلیل مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا معوق شده است. مساله این است که آن دسته از تسهیلات که از منابع داخلی و از منابع بانک مرکزی اخذ شده، به شرط جاری بودن بدهی واحد‌ها مشمول استمهال شده است اما شرایط پرداخت بدهی‌هایی که مربوط به صندوق توسعه ملی است، باید از سوی این صندوق اعلام شود که هنوز اعلام نشده است.

او پیشنهاد کرد که مکاتباتی با صندوق توسعه ملی صورت گیرد و استمهال یک ساله و نیز افزایش دوره بازپرداخت بدهی واحد‌های آسیب دیده از کرونا درخواست شود.در نهایت مقرر شد، سایر حاضران نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه کنند تا در نامه‌نگاری با صندوق توسعه ملی و وزارت کار مطرح شود.

منبع:اتاق بازرگانی تهران