سی و چهارمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

در سی و چهارمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، شیوه‌نامه بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه چنین عنوان شد که برای 317 طرح به مبلغ 33.9 میلیارد دلار قرار مسدودی صادر شده است که از این میزان 18.2 میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و 15.7 میلیارد دلار مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است.

 در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به فلسفه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی اشاره و عنوان کرد که مقرر بود این صندوق محل ذخیره سرمایه‌های بین‌نسلی باشد اما سرنوشت حساب ذخیره ارزی ظاهراً در مورد صندوق توسعه ملی نیز تکرار شده است.

فریال مستوفی با بیان اینکه بانک‌های عامل واسطه معامله تسهیلات‌گیرندگان و صندوق توسعه ملی هستند و تسهیلات اعطایی نیز باید ارزی باشد، ادامه داد: در سال‌های اخیر مشکلاتی در بازپرداخت تسهیلات به وجود آمد که ما در تلاش هستیم این مساله را مورد بررسی قرار دهیم که چه کسانی از این تسهیلات برخوردار شده‌اند، میزان بدهی به این صندوق به چه میزان است و بخش خصوصی چه سهمی از این بدهی را دارد.

در ادامه علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملى و از کارشناسان مهمان کمیسیون، ضمن ارائه گزارشی، ضوابط و شرایط اساسنامه‌ای و نظام‌نامه‌ای را که متقاضیان با آگاهی از آن تسهیلات دریافت کرده‌اند، از جمله تکمیل و پذیرش اقرارنامه نوسانات نرخ ارز، تشریح کرد. او همچنین توضیحاتی در خصوص روند تامین مالی عاملیتی طرح‌ها از محل منابع ارزی صندوق و فراز و فرود گشایش ال‌سی و پرداخت‌ها در دوره برجام و پسابرجام ارائه کرد و گفت: بر اساس قراردادهای عاملیت ارزی تا تاریخ ارائه این گزارش برای 317 طرح به مبلغ 33.9 میلیارد دلار قرار مسدودی صادر شده است که از این میزان 18.2 میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و 15.7 میلیارد دلار مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است. هم‌چنین، سهم طرح‌های نفت و گاز 47 درصد، سهم پالایشگاه‌ها 12 درصد، پتروشیمی‌ها 8 درصد و فولادی‌ها 9 درصد است که همگی از طرح‌های بزرگ‌مقیاس و زیرساختی هستند و به نحوی با اولویت‌ها و حمایت‌های وزارتخانه‌های مربوطه، تایید کسب کرده‌ یا دارای صادرات قابل قبول و پایدار هستند.

او افزود: این طرح‌ها حدود 80 درصد از کل مسدودی در تسهیلات ارزی صندوق را شامل ‌می‌شوند که قاطبه آنها علی‌الظاهر و در شرایط فعلی، با مشکلات عدم امکان بازپرداخت روبه‌رو نیستند. با این حال شاهد بازپرداخت مرتب اقساط نبوده‌ایم.

ساعدی در ادامه عنوان کرد که بازپرداخت اقساط حدود 180 طرح مسئله‌دار از جمله طرح‌های نفتی بین سال‌های 1400 تا 1402 به اوج خواهد رسید، در حالی که مقایسه میزان صادرات و اقساط واریزی، حاکی از توانایی پرداخت اقساط توسط طرح‌هایی است که دارای صادرات بوده‌اند (از میان حدود 180 طرح معوق) و سه رشته فعالیت پتروشیمی، صنایع تبدیلی و پالایشگاهی به‌رغم صادرات بالا، نسبت به بازپرداخت اقساط ارزی صندوق اقدام نکرده‌اند و در برخی رشته فعالیت‌ها (فولاد- مصالح ساختمانی)که در سوابق تجاری کشور صادرات موفق آنها محرز است، عدم بازپرداخت اقساط صندوق با وجود مشاهده آمار رسمی صادرات، محل ابهام است. او تاکید کرد: هم‌اکنون در مطالبات صندوق توسعه ملی 1.6 میلیارد دلار اقساط، سررسید شده که از این میزان سهم بانک‌های عامل صنعت و معدن 72 درصد و سهم بانک ملت 13 درصد است.

در ادامه ساعدی به برگزاری جلساتی طی سال گذشته و سال جاری با مسئولان ذیربط به منظور ارائه راهکار برای رفع مشکلات وام‌گیرندگان و تسهیل پرداخت اقساط، اشاره کرده و توضیح داد: تدوین شیوه‌نامه بازپرداخت اقساط ارزی به صورت ریالی تا پایان سال۱۳۹۹ براساس درخواست ریاست‌جمهوری برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی یا واحد تولیدی فعال که به تشخیص هیئت عامل صندوق، فاقد درآمد ارزی مکفی برای بازپرداخت هستند، به صورت معادل ریالی و براساس نرخ ارز سامانه نیما در روز بازپرداخت انجام شده است که البته مقامات ارشد نظام نیز با آن موافقت کرده‌اند.

او گفت: با توجه به این که سایر تکالیف ارزی صندوق ‌می‌تواند از طریق خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روی پایه پولی تاثیر بگذارد، پیش‌بینی شده است که ریال بازپرداختی توسط وام‌گیرندگان با ارزی که مقرر است صندوق، به بانک مرکزی پرداخت کند، تهاتر شود و به این شکل یک چرخه کاملی شکل ‌می‌گیرد که بر پایه پولی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی فشار نمی‌آورد و گویی بانک مرکزی ارز را در داخل فروخته است.

در ادامه این جلسه، سایر اعضا و میهمانان نیز به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند که «لزوم توجه صندوق توسعه ملی به راه‌اندازی بازار آتی ارز به منظور پوشش نوسانات نرخ ارز»، «بررسی صدور مجوز عاملیت توسط صندوق به شرکت‌های لیزینگ در فرایند اعطای تسهیلات به صنایع»، «ضرورت پذیرش سایر ارزها (به غیر از دلار و یورو) برای بازپرداخت بدهی صادرکنندگان»، «ضرورت توجه به میزان بدهی گسترده نهادهای عمومی غیردولتی به صندوق و لزوم بازپرداخت بدهی توسط آنها»، «لزوم برقراری عدالت اجتماعی و توجه به تمایز میان پروژه‌هایی که دچار مشکل شده‌ و امکان بازپرداخت ندارند با سایر صنایعی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند» و «ضرورت بازنگری نهادی در صندوق توسعه ملی و نیاز صندوق به برنامه توسعه ملی و ضرورت ایجاد بانک توسعه‌ای» از جمله این نظرات بود.

ساعدی نیز در ادامه توضیح داد که صدور مجوز عاملیت توسط صندوق به شرکت‌های لیزینگ، برخلاف اساسنامه است. هم‌چنین مساله پذیرش سایر ارزها در حال اجراست و عدالت اجتماعی در خصوص وام گیرندگان اعمال ‌می‌شود.

در ادامه رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به ضرورت بررسی دقیق و امکان‌سنجی طرح‌ها توسط بانک‌های عامل پیش از اعطای وام و توجه به مسئله هجینگ ارزی، به منظور پیشگیری از بروز مشکلات و عدم انجام تعهدات توسط وام گیرندگان، اشاره کرد و گفت: بررسی مشکلات بخش خصوصی واقعی که قادر به پرداخت اقساط وام دریافتی از صندوق توسعه ملی نبوده‌اند و تفکیک این بخش از صنایعی که توانایی انجام تعهدات را دارند اما در پرداخت بدهی خود قصور داشته‌اند، در دستورکار کمیسیون قرار ‌می‌گیرد.

رشد نقدینگی و تورم

 در ادامه این جلسه، آرش ابجدپور، کارشناس این کمیسیون با ارائه گزارشی به بررسی بازار سرمایه پرداخت. او با اشاره به افزایش روزانه نقدینگی در شش ماهه اول سال 99 به 2.3 هزار میلیارد تومان گفت: با فرض رشد این متغیر بر اساس میانگین نرخ رشد ماهانه پنج سال اخیر، پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 1400 میزان نقدینگی به حدود 4200 هزار میلیارد تومان برسد. آخرین نرخ رشد نقدینگی در شهریور 1399 معادل 36 درصد بوده که اگر بخواهیم با همین فرض، رشد نقدینگی را پیش‌بینی کنیم، نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پایان سال 1400 به 27 درصد کاهش خواهد یافت که همچنان نیز رقم بالایی است.

او با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی که به صورت تحلیل منتشر کرده است، گفت: نرخ نقدینگی در پایان آذر ماه نسبت به پایان سال 1398 معادل 26.6 درصد رشد داشته است که با احتساب این میزان رشد، رقم نقدینگی در پایان آذرماه 1399 به 3170 هزار میلیارد تومان رسیده است. در شش ماهه نخست سال جاری نیز روزانه حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده که همین رشد نقدینگی عامل تورم است.

 او در ادامه به ترکیب نقدینگی به لحاظ پول و شبه‌پول اشاره کرد و گفت: در ابتدای سال 1392، سهم پول در نقدینگی شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حدود 21 الی 22 درصد بوده است که در سال‌های بعد از این سهم کاسته شده اما در سال 1399 بار دیگر با کاهش جذابیت سپرده‌گذاری و جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازی، تقاضای پول را افزایش داده و سهم پول در نقدینگی افزایش یافته است.

موضوع دیگری که ابجدپور به آن پرداخت، رشد فصلی پایه پولی بود. او در این باره گفت: در تابستان سال جاری رشد پایه پولی معادل منفی 2.95 درصد بوده است. اما بر اساس گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در پایان فصل پاییز نسبت به فصل قبل حدود 9 درصد افزایش یافته که این حاکی از آن است که اقتصاد ایران کماکان با با تورم بالا دست به گریبان خواهد بود.

او سپس به وضعیت تورم نقطه به نقطه تولیدکننده و مصرف‌کننده اشاره کرد و گفت: از تابستان 1399 تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به 40.7 درصد افزایش یافته و به دنبال خود، تورم مصرف‌کننده را نیز به رقم 34.5 درصد افزایش داده است که تغییرات این دو متغیر منجر به افزایش تورم میانگین خواهد شد.

ابجدپور در ادامه با اشاره به نرخ تورم مناطق شهری افزود: تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال 1398 به اوج خود یعنی 51 درصد رسید که باعث رشد تورم میانگین تا حدود 42 درصد شد.پس از آن شاهد کاهش تورم نقطه به نقطه و متعاقب آن کاهش تورم میانگین تا اوایل سال 1399 بودیم که با جهش نرخ ارز در سال 1399 تورم نقطه به نقطه به حدود 44.2 درصد افزایش پیدا کرد. نرخ تورم میانگین نیز به 30.5 درصد رسید. حال اگر تا پایان سال جاری، نرخ تورم ماهانه به اندازه حداقل نرخ تورم ماهانه در یک سال و نیم گذشته باشد، نرخ تورم در پایان سال بین 34 تا 40 درصد خواهد بود.

رابطه دلار و قیمت مسکن

کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این گزارش، تغییرات نرخ مسکن متناسب با تغییر قیمت ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: با افزایش نرخ ارز در سال 1397، ارزش دلاری قیمت مسکن به حدود 700 دلار کاهش یافت و پس از آن با رونق گرفتن بازار ملک و افزایش قیمت ریالی آن، معادل دلاری قیمت مسکن هم افزایش پیدا کرد و خود را به میانگین بلندمدت و حدود 1100 تا 1200 دلار نزدیک کرد. در مهرماه سال جاری با افزایش قیمت ارز که به حدود 31 هزار تومان رسید، نرخ دلاری مسکن نیز به حدود 913 دلار کاهش پیدا کرد این نشان‌دهنده آن بود که نرخ 31 هزار تومان برای دلار بالا بوده و باید تعدیل ‌می‌شد تا قیمت دلاری هر متر مربع مسکن، روی میانگین بلندمدت خود قرار گیرد.

او افزود: اگر بخواهیم تغییرات قیمت مسکن را بر اساس تغییرات قیمت دلار پیش‌بینی کنیم، با فرض دلار تا 25 هزار تومانی، قیمت مسکن تا پایان سال نیز تغییر محسوسی نخواهد داشت و اگر فرض کنیم قیمت دلار به 22 یا 23 هزار تومان افت کند، قیمت مسکن نیز حدود 12 الی 13 درصد کاهش خواهد یافت.

ابجدپور با بیان اینکه، روند حجم معاملات مسکن نیز کاهش یافته در ادامه گفت که صرف‌نظر از آمار معاملات در فروردین هر سال، حجم معاملات در آذر سال جاری به کمترین میزان خود در 5 سال اخیر رسیده است. او در ادامه به آخرین تحولات بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: شاخص کل بورس تهران که در سال 98 به میزان 187 درصد رشد داشت، طی 9 ماهه سال 99 حدود 180 درصد رشد کرده است.

 ابجدپور به افت و خیز اقبال سهامداران حقیقی به بازار نیز اشاره کرد و گفت: حضور حقیقی‌ها در این بازار در آبان ماه به حداقل خود رسیده و در ماه آذر بار دیگر شاهد حضور این گروه از معامله‌گران در بازار بوده‌ایم.

 او در بخش دیگری از سخنانش به مصوبه جدید دولت مبنی بر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی پالایشی به بانک‌های خصولتی پرداخت و گفت: دولت به موجب اجرای این طرح قصد دارد، 43.5 هزار میلیارد تومان تامین مالی کند. بر این اساس، 14.5هزار میلیارد تومان (معادل 33 درصد) به صورت اقساط طی چهار قسط ماهیانه تا پایان سال جاری بدون سود توسط بانک‌ها به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز ‌می‌شود و در واقع صرف تامین منابع لازم برای برنامه معیشتی دولت و مجلس ‌می‌شود که به نظر ‌می‌رسد این مساله باعث افزایش فشار به نقدینگی بانک‌ها خواهد شد. 29 هزار میلیارد تومان از سهام موضوع این تصویب‌نامه نیز بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌ها واگذار ‌می‌شود.

او افزود: این در حالی است که به موجب اصل 44 قانون اساسی، دولت نمی‌تواند بدهی‌های خود را از طریق واگذاری سهام به بانک‌های دولتی تسویه کند، البته بانک‌های خریدار سهام خصولتی هستند. افزون بر این به موجب ماده 16 قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها موظف هستند که سالانه 33 درصد از سهام خود را واگذار کرده و از بنگاه‌داری خارج شوند. سال‌ها تلاش شده تا بانک‌ها مجاب شوند که از بنگاه‌داری خارج شوند اما اکنون دولت با واگذاری سهام به آنها سبب‌ساز عقبگرد آنها خواهد شد.

 به گفته او، «درگیر شدن مجدد بانک‌ها در مدیریت شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت اصلی»، «صرف شدن منابع بانک‌ها در تامین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط»و «آثار تورمی احتمالی ناشی از تامین منابع یارانه‌ها از محل منابع بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی» از دیگر پیامد‌های این طرح است.

در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران این کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، مقرر شد نظرات کارشناسی کمیسیون در مورد این طرح به مراجع ذیربط ارائه شود.

منبع:اتاق بازرگانی تهران