نمي توان ارز را سركوب كرد
نمي توان ارز را سركوب كرد
مسعود خوانساري، چهره نام آشناي اتاق بازرگاني تهران است كه چندي پيش در رقابت براي تصاحب كرسي رياست اتاق بازرگاني ايران نتوانست غلامحسين شافعي را پشت سر بگذارد و با همان سكون و آرامش هميشگي‌اش به همان كرسي رياست اتاق بازرگاني تهران دلخوش كرد. هر چند كه كارشناسان و اعضاي اتاق بازرگاني تعلل وي در ورود به بحث انتخابات را دليل عدم موفقيت وي مي‌دانستند اما خنده هميشگي و آرامش چهره‌‌اش بعد از انتخابات، خبر از بي‌تفاوتي و البته پذيرش رياست شافعي در اتاق بازرگاني را مي‌داد.
از كارشناسان با سابقه اقتصاد و تجارت است كه بيش از هر چيزي نسبت به ساير سن و سال‌داران اتاق بازرگاني به جنبش نوگرايي در اقتصاد معتقد و معروف است. وي كه بيشتر فعاليتش در بخش حمل ونقل است و از ديرباز به عنوان فعال حمل و نقلي شناخته مي‌شود سعي مي‌كند بيشتر كلان‌نگري كند و مباحث اقتصاد كلان را بيشتر پاسخ دهد تا مباحث حمل و نقلي اما از ميان صحبت‌هايش به خوبي مي‌توان دلسوزي‌هايش براي بخش حمل و نقل را ديد و لمس كرد.
مخصوصا وقتي در فرصت بسيار كوتاهي كه براي مصاحبه در نظر مي‌گيرد دلسوزانه اعلام برخي توافقات حمل و نقلي را به عنوان اشتباه و عجله بي‌فكر دولت مي‌خواند و مي‌گويد: « دولت اشتباه كرد؛ نبايد آنقدر عجولانه در مورد توافقات به اين بزرگي صحبت مي‌كرد.» يا زماني كه بحث به ايرباس و بويينگ و ورودشان به ايران مي‌رسد سري تكان مي‌دهد و با حالتي كه نا اميدي در آن موج مي‌زند، مي‌گويد: « اين هواپيماها به اين زودي‌ها وارد ايران نمي‌شوند. » خوانساري هر چقدر كه براي پاسخ دادن به سوالات كلان تمايل نشان مي‌داد اما در واكنش به سوالات مرتبط با حمل و نقل و نتايج توافقات حمل و نقل با سكوت پيشه كردن سعي كرد به نرمي از كنار اين مباحث بگذرد و خود را درگير پاسخ دادن به مباحثي كه حداقل مويي در آنها سپيد كرده است نشود.
زماني كه با دلسردي به جاي پاسخ دادن به راهكارهاي گره‌هاي حمل و نقلي از شتاب بي‌جاي مسوولان دولتي صحبت كرد نشان داد شايد فعالان حمل و نقل آنقدري كه به بهبود وضعيت اقتصاد خرد و كلان دلخوش كرده‌اند براي رفع مشكلات حمل و نقلي دلخوش نيستند.
خوانساري براي پاسخ گفتن به برنامه ششم و نتايج آن، هم موضعي همچون حمل و نقل دارد و معتقد است كه « اين برنامه هم گره‌اي را بازنمي‌كند. خروجي برنامه ششم همانند خروجي ساير برنامه‌هاست و در نهايت چيزي نصيب اقتصاد و كشور نمي‌كند مگر اينكه به جاي تدوين برنامه ششم برنامه‌هاي قبلي را آسيب‌شناسي مي‌كرديم و موفق‌تر از قبل عمل مي‌كرديم.»
رييس اتاق بازرگاني تهران در عين حال تعامل دولت يازدهم و بخش خصوصي را همچون تجربه تعاملات با دولت نهم و دهم مي‌داند و در عوض در خصوص مباحث كسب و كار، تك نرخي شدن ارز، عملكرد
سه ساله دولت و آنچه دولت بايد در ماه‌هاي پاياني دولت نخستش انجام دهد حرف براي گفتن دارد.
خوانساري معتقد است: «فضاي كسب و كار مناسب نيست؛ با وجود تمام موفقيت‌ها اما هنوز تمايل به سرمايه‌گذاري كم است در عين حال دولت همچنان بزرگ است و براي اينكه فشارهاي موجود روي خودش را بكاهد فشارهاي وارده را به بخش خصوصي منتقل مي‌كند. به همين دليل است كه صنعت و توليد در كشور با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌كنند. چرا كه تنها بخش‌هايي كه حساب وكتاب دارد اين بخش‌ها هستند به همين خاطر هم هست كه رسما بايد اعلام كرد دولت حمايتي كه بايد از بخش توليد مي‌كرد را نكرد و به جاي اينكه ركود را بهبود بخشد آن را به گونه‌اي تشديد كرد؛ به همين خاطر بخش خصوصي نتوانست رشد كند.»
اگر اجازه بدهيد گفت‌وگو را با ارزيابي جنابعالي در خصوص عملكرد سه ساله دولت آغاز كنيم؟
دولت در سه سال گذشته توانسته است كارنامه مثبتي را از خود به جاي گذارد. اين درنگاهي كه به عملكرد دولت در اين مدت كاملا مشهود است. دولت در سه سال گذشته موفقيت‌هاي زيادي را به دست آورده است.
به گونه‌اي كه مي‌توان مهم‌ترين اقدام دولت را كنترل هيجانات اقتصادي سال‌هاي گذشته دانست. در سال‌هاي پيش از دولت يازدهم اقتصاد ايران هر روز دستخوش تغيير مي‌شد كه دولت توانست اين تغييرات را به حداقل برساند. قطعا فراموش نمي‌كنيم روزهايي را كه قيمت‌ها هر دقيقه و هر روز بالا و پايين مي‌شدند.
قيمت ارز ثبات نداشت و هر روز بالا و پايين مي‌شد. اقتصاد كشور درگير تورم لجام‌گسيخته‌اي بود و اميد به آينده در محيط كسب و كار بين كساني كه در محيط توليدي بودند به حداقل رسيده بود و حتي آينده توليد اصلا روشن نبود.
اقدامي كه دولت كرد اين بود كه هيجانات اقتصادي را برطرف كرد و توانست، ثباتي را در بازار به وجود بياورد كه اين اقدام مثبت بود و نتيجه آن اين شد كه تورم به حداقل كاهش پيدا كرد و هم‌اكنون به زير ١٠ درصد رسيد. همچنين نوسانات قيمت ارز نيز گرفته شد. اين روال موجب شد تا در سال ٩٣ رشد اقتصادي ٣ درصدي را تجربه كنيم. هر چند كه اين رشد در سال ٩٤ منفي شد اما پيش بيني‌ها حكايت از اين دارد كه در سال جاري هم رشد اقتصادي در حد ٤ درصد يا بالاتر را تجربه خواهيم كرد. اينها اقدامات مثبت اقتصادي دولت يازدهم است كه نبايد به سادگي از كنار آنها گذشت.
البته شما هنوز به موضوع توافق و نتايج آن اشاره نكرديد.
اتفاقا يكي از اتفاقات مهم توافق و برجام بود كه مي‌توان جزو موفقيت‌هاي دولت آن را ذكر كرد. دولت با توافق توانست بر هيجانات سياسي غلبه كند. دولت يازدهم توانست بعد از ١٢ سال قطع ارتباط با دنيا دوباره روابط با ديگر كشورهاي جهان را از سر بگيرد. به اين ترتيب رفت و آمدهاي تجاري كه قطع شده بودند و به دنبال آن هزينه مبادلات تجاري و قيمت تمام شده كالاهاي وابسته به مواد اوليه وارداتي به نحو چشمگيري افزايش يافته بود با توافق كمي تعديل شد.
در حقيقت بعد از امضاي برجام در درجه نخست از بعد رواني تجار دو طرف به اين حس مشترك دست يافتند كه مي‌توانند در بازار ايران و ما در بازار بين‌الملل ورود پيدا كنيم و در عين حال به خاطر برداشتن اوليه تحريم‌ها هزينه مبادلات تجاري كاهش يافت.
اگرچه هنوز گره‌هايي وجود دارد و بحث بانكي به صورت كامل حل نشده است اما فضا و دورنماي نسبتا روشني پيش روي اقتصاد به وجود آمده است. اين تفكر حتي موجب شده تا جذب سرمايه‌گذاري خارجي ميسر به نظر برسد هرچند كه قطعا مذاكرات براي گسترش سرمايه‌گذاري خارجي زمان بيشتري را طلب مي‌كند اما هم‌اكنون نيز با اعداد و ارقامي كه مسوولان دولتي اعلام مي‌كنند توانسته‌ايم در جذب سرمايه‌گذاري خارجي موفق عمل كنيم.
اين مباحث در خصوص دفاع از عملكرد سه ساله دولت قابل قبول است، اما دولت تدبير و اميد در ماه‌هاي پاياني دولت نخست خود قرار دارد و با توجه به اينكه قطعا شاخصه‌هاي مورد نظر مردم براي انتخاب دولت موضوعاتي همچون معيشت، اقتصاد، رفاه، اشتغال و... است شايد مردم نتوانند اين موضوع را هضم كنند كه براي رفع مشكلاتي كه بعد از يك دهه قطع رابطه با دنيا بايد كمي صبور‌تر باشند.
آنچه بايد مورد توجه قرار دهيم اين است كه همه دولتمردان و حتي روساي قوا و حتي مي‌توان گفت تمام مسوولان نظام يك جمع‌بندي كلي را براي كشورمان قبول دارند و آن هم اين است كه در سي و هفت سال بعد انقلاب يكي از اشكالات اصلي اقتصاد ايران دولتي بودن بيش از حد آن است، در اقتصاد دولتي ايران بخش خصوصي تقريبا فراموش شده بود يا كمتر به آن بها داده شده است. هر چند كه در سال‌هاي گذشته كه تفسير اصل ٤٤ مطرح شد اميدها اين بود كه با اين تفسير بخش خصوصي بتواند رشد بيشتري در اقتصاد پيدا كند و بيشتر در فضاي كسب و كار ورود پيدا كند ولي در عمل ديديم كه بسياري از واگذاري‌ها نه تنها به بخش خصوصي نبود كه شبه دولتي‌ها، بنيادها و نهادها بخش‌هاي دولتي كه قرار بود به بخش خصوصي واقعي واگذار شود را در لواي خصوصي در اختيار گرفتند.
در حقيقت شبه‌دولتي‌ها به جاي بخش خصوصي مجددا صاحب بخش‌هاي دولتي شدند. طبق گزارشي كه علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصاد و دارايي ارايه كردند و رييس خصوصي‌سازي هم تاييد كرد بيش از ١٤ درصد از خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده در اين سال‌ها به بخش خصوص واقعي رسيده است و در حقيقت اين غيرخصوصي‌ها بودند كه در اين خريد و فروش صاحب بخش‌هاي واگذار شده شدند و حتي دولت يازدهم هم در سه سال و اندي گذشته از عمرش نتوانست در بازپس‌گيري همه اين خصولتي شدن‌ها موفق عمل كند.
اين موضوع مورد انتقاد شفاف بخش خصوصي است البته دولت هم نشان داده كه خواهان بازپس‌گيري اين خصولتي‌سازي‌هاست و بنا دارد تا اين بخش ها را به بخش خصوصي واقعي بسپارد؛ براي اين كار بايد چه كاري كرد؟
انتظار مي‌رود كه دولت بايد محيط كسب و كار را درست كند. اگر قرار است بخش خصوصي فعال و رقابتي داشته باشيم كه بتواند نقش اساسي در اقتصاد بازي كند بهترين كار اين است كه محيط كسب و كار مناسب را فراهم كنيم. فضاي كسب و كار در ايران مشكل دارد.
چه مشكلاتي؟
نخست اينكه فضاي كسب و كار رقابتي نيست. ديگر اينكه دولت بيش از اندازه در اقتصاد دخالت مي‌كند يعني علاوه بر اينكه دولت كار تصديگري مي‌كند مرتب در اقتصاد هم دخالت مي‌كند.
بخش خصوصي دقيقا با چه مشكلاتي در اين بخش مواجه است
برخي از اين مشكلات بسيار واضح ودر عين حال ساده است براي مثال نخستين مشكل كه هر روزه با آن درگير هستيم (به عنوان بخش خصوصي) قوانين و مجوزهاي دولتي است كه بخش خصوصي براي فعاليت در ارتباط با فضاي كسب و كار با آن درگير است. مشكل ديگر بحث قيمت‌گذاري است؛ دولت در خيلي از قضايا دخالت مي‌كند و خواهان ورود به بحث قيمت‌گذاري است كه موجب مي‌شود حركت بخش خصوصي براي فعاليت‌هاي بيشتر دچار اختلال شود. سومين مشكل، تعرفه‌هاست. دولت در عين حال كه قوانين دست و پا گير براي فعاليت كسب و كار بخش خصوصي تدوين و تصويب مي‌كند و حتي قيمت‌گذاري را برعهده مي‌گيرد در گام بعدي با وضع تعرفه‌هاي مختلف و تغيير اين تعرفه‌ها و به نوعي بازي كردن با تعرفه‌ها و ممنوع كردن و مجوز دادن به ورود يا خروج كالاهاي مختلف موجب مي‌شود تا فضاي رقابتي براي بخش خصوصي فراهم نشود. بخش خصوصي هر روزه بايد چك كند تا ببيند كدام كالا ممنوع و كدام كالا براي واردات يا صادرات آزاد است.
يكي ديگر از اختلالات موجود در كسب و كار بخش خصوصي بحث فساد در كليه دستگاه‌هاي اداري است كه عامل مهمي براي اختلال در محيط كسب و كار است. در عين حال عدم شفافيت در مقررات و بخشنامه‌هايي كه مرتبا صادر مي‌شود باعث ايجاد اختلال در مراودات و مبادلات و فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود كه باعث عدم شفافيت و ايجاد رانت و فساد شده و باعث نا امني محيط كسب و كارشده و سدي پيش راه گسترش فعاليت‌هاي بخش خصوصي مي‌شود.
اينها زمينه‌هايي است كه دولت مي‌توانست قوي‌تر برخورد كند ولي معتقدم كه متاسفانه دولت نتوانست در برخورد با آنها موفق عمل كند و به عنوان مسائلي كه در محيط كسب و كار تعيين تكليف نشده باقي مانده‌اند. اين عوامل باعث مي‌شود بخش خصوصي نتواند وارد يك رقابت عادلانه اقتصادي شود. الان خيلي از نهادها و شركت‌هايي كه غيرخصوصي و معتبر هستند با امتيازات و بخشودگي‌ها رقابت ناسالمي را ايجاد كرده‌اند، اين عوامل باعث شده تا بخش خصوصي نتواند به خوبي رشدكند كه من فكر مي‌كنم اين ضعف دولت بوده كه در سه سال گذشته نتوانسته در اين زمينه گام‌هاي اساسي‌تري را بردارد.
يكي از موضوعات مهم و مورد توجه در اقتصاد نرخ ارز است. دولت براي چندمين بار موضوع تك نرخي كردن نرخ ارز را مطرح كرده آن هم در فاصله ماه‌هاي پاياني كه بر خي آن را خودزني دولت لقب مي‌دهند و برخي معتقدند با
تك نرخي شدن ارز خيلي مشكلات بخش خصوصي و فعاليت‌هاي اقتصادي به مرور زمان رفع مي‌شود. با اين روالي كه شما از مشكلات باقيمانده براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي ذكر مي‌كنيد فكر مي‌كنيد تك نرخي شدن ارز مي‌تواند به كمك اين بخش بيايد يا ممكن است وضعيت اقتصادي را در شرايط نامتعادل‌تري قرار دهد؟
ببينيد در موضوع نرخ ارز و ماجراي تك نرخي كردن ارز بايد اين واقعيت را در نظر بگيريم كه دولت در حال حاضر به صورت دستوري نرخ ارز را ثابت نگه داشته است. در حقيقت كاري كه دولت طي سه سال گذشته انجام داده است، اينكه جلوي نوسانات قيمت ارز را در داخل كشور گرفته است.
همان زمان هم اعلام كرديم و از سوي اتاق بازرگاني اعلام كرديم و بيانيه داديم و درخواست كرديم تا دولت در موضوع ارز نيز شفافيت را پيشه گيرد و گفتيم كه چند نرخي نگه داشتن نرخ ارز عدم شفافيت ايجاد مي‌كند و رانت‌هاي موجود در كشور را حفظ و زمينه‌ساز رانت در كشور خواهد شد و در عين حال جلوي رقابت سازنده را بين داخلي‌ها و خارجي‌ها مي‌گيرد ما در همه اين سال‌ها از دولت خواستيم تا نرخ ارز تك‌نرخي شود و ارز همچون ساير مسائل نرخ واقعي خود را پيدا كند چرا كه اعتقاد ما اين بود كه ظرف سه سال گذشته دولت دستوري نرخ ارز را ثابت نگه داشته است.
دولت در زماني كه دولت را تحويل گرفت تورم بيش از ٤٥ درصدي را در كشور داشتيم و حالا نرخ تورم به تك رقمي شدن نزديك شده است اما اين كاهش تورم روي نرخ ارز تاثيري نداشته است به طوري كه سال اولي كه آقاي روحاني دولت را تحويل گرفت قيمت ارز در بازار آزاد ٣٦٠٠ تومان بود و در حال حاضر هم با همه تورم‌هايي كه كاهش يافته است هنوز نرخ ارز آزاد در حدود همان ٣٦٠٠ تومان است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه دولت به نحوي در بازار ارز دخالت مي‌كند و نگراني عمده اين است اگر قرار است دوباره نرخ ارز را به صورت سوري پايين نگه داريم شاهد همان اتفاقي خواهيم بود كه سال ٩٠ افتاد و همان ماجراها و اتفاق‌ها مجدد تكرار خواهد شد.
به اين جهت همان صدماتي كه هم به صنعتگر و هم توليد‌كننده وارد شد دوباره اتفاق خواهد افتاد، از آنجايي كه دولت حاضر نيست دوباره توليد‌كننده و صنعتگر با آن شرايط مواجه شود اين موضوع به تاخير افتاد. ولي از آنجايي كه قيمت ارز در صادرات و رقابت با شركت‌هاي خارجي بسيار تعيين‌كننده است اكنون كه قيمت نفت به حداقل رسيده است بايد تلاش كنيم اولا روي توليدات داخلي متكي باشيم و به سمت صادرات و بازاريابي برويم.
در حقيقت وقتي بتوانيم در صادرات موفق عمل كنيم و بتوانيم با شركت‌ها و رقباي خارجي رقابت كنيم وقتي قيمت ارز پايين نگه داشته مي‌شود طبيعتا به اين معني است كه دولت سوبسيد دولتي را به كالاي خارجي مي‌دهد و عملا اين خارجي‌ها هستند كه با امتياز دولتي در حال رقابت با كالاي داخلي مان هستند. اين همان دليلي است كه كالاي صادراتي نتوانسته است رشد كند و از طرف ديگر معضلي كه در كشورمان وجود دارد بحث قاچاق است كه با وجود ارز ارزان انگيزه قاچاق تقويت شده و رشد مي‌كند.
به نظر من اين دو زمينه يعني بهبود محيط كسب و كار، قيمت ارز در كنار دخالت بيش از اندازه دولت در مسائل اقتصادي از دلايل عدم موفقيت دولت بوده است. در عين حال كه دولت موفقيت‌هايي داشته است.
اگر اجازه دهيد كمي به عقب بازمي‌گردم و دوباره مي‌پرسم با وجود همه موفقيت‌هاي دولت در سه سال و اندي گذشته اما به خاطر عدم لمس مناسب اقدامات مناسب دولت در زندگي و معيشت مردم، جامعه كمي دلزده است. به نظر شما چه اقدامي بايد از سوي دولت انجام مي‌شد كه در اين سه سال انجام نشد و در اين فرصت باقيمانده امكان انجام آن وجود دارد؟
نه اشتباه نكنيد مردم دلزده نيستند؛ اينكه مردم موفقيت‌هاي دولت را احساس نمي‌كنند طبيعي است. سال ٩٠ وقتي دلار به يكباره از هزار تومان به ٣٠٠٠ تومان رسيد يكباره قدرت خريد مردم افت كرد و به دنبال آن اين افت قدرت خريد مردم روي توليد هم تاثير مي‌گذارد و در نهايت رشد اقتصادي را منفي مي‌كند، طبيعتا مردم نخستين كساني هستند كه در اين قايله ضرر مي‌كنند. حال اينكه شما بخواهيد رشد منهاي ٨/٦ درصدي را به رشد متوسط ٤ يا ٥ برسانيد زمان مي‌برد؛ كاري كه دولت يازدهم در طول سه سال گذشته انجام داد و توانست رشد منفي اقتصادي را در سال جاري به رشد مثبت ٤ درصدي نزديك كند. قطعا تا دولت مجددا نتواند رشد اقتصادي را به روزهاي پيش از گراني دلار باز گرداند قدرت خريد مردم افزايش نخواهد يافت يا در حقيقت مردم ملموس شاهد بهبود وضعيت اقتصادي خود نخواهند بود.
واقعيت ديگري را هم نبايد فراموش كرد و آن هم اينكه رشد سرمايه‌گذاري در ايران بيش از يك دهه منفي بوده است و حالا كه به تازگي درهاي تجارت و ارتباط به روي كشور باز شده است نمي‌توان از دولت انتظار بيشتري داشت. در حقيقت نمي‌توان از دولت انتظار داشت كه به يكباره و در عرض سه سال قدرت خريد مردم را كه به يكباره كاهش پيدا كرده است را بالا ببرد. من فكر مي‌كنم اگر دولت خيلي تلاش بكند نهايتا بتواند در دو يا سه سال آينده با همين روال صعودي فعلي قدرت خريد مردم را به قدرت خريد مردم را به ميزان پيش از سال ٨٤ برساند.
دلخوش‌تر به باز گرداندن به زمان ديگري نيستند؟
اينها واقعيت‌هاي اقتصادي كشور است كه نمي‌توان از آنها گذشت. نخست منفي بودن سرمايه‌گذاري بيش از ١٠ سال، پايين بودن رشد متوسط اقتصادي در سال‌هاي گذشته مخصوصا در سال‌هاي پاياني دولت دهم و... مجموعه اين موارد باعث افت قدرت خريد مردم شده است. سرمايه‌گذاري منفي در طول اين سال‌ها به تنهايي توانسته است قدرت خريد مردم را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد.
در حال حاضر هم با توجه به اقدامات سه سال گذشته دولت و با وجود كاهش نرخ تورم و رشد اقتصادي مثبت و علم به اينكه مردم اين رشد اقتصادي و كاهش نرخ تورم را احساس نمي‌كنند، در حقيقت از ابتداي انقلاب تاكنون همواره در كشور تورم‌هاي بالاي ٢٠ درصد و ٢٢ را تجربه كرده بوديم تا تورم ٤٦ درصد سال پاياني دولت دهم؛ اما طي اين سال‌ها چون مردم دست‌شان در جيب يكديگر بود اين افزايش تورم و افزايش قيمت‌ها را متوجه نمي‌شدند. در حال حاضر جلوي اين وضعيت گرفته شده است. در حقيقت در آن زمان ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر شدند.
دولت وقتي تورم ٤٦درصدي را به زير ١٠ درصد رساند باعث به وجود آمدن گره‌اي در اقتصاد شد، به اين معنا كه آنهايي كه به خيال سرمايه‌گذاري آپارتمان خريده بودند، با كاهش تورم وارد يك توقف و ركودي شدند در حقيقت دست آدم‌ها كه در جيب هم بود ديگه توي جيب هم نرفت (دلالي‌ها كاهش يافت) ولي طبقه فقير فقيرتر نشد و در همان حد باقي ماند ولي كساني كه از تورم پولدار شده بودند و ميلياردها تومان به جيب زده بودند، نتوانستند به همان ميزان قبل سود كنند لذا طبقه متوسط و طبقه كم‌درآمد در همان حد متوقف شدند و طبقه بالايي كه از اين تورم سود مي‌بردند دچار مشكل شدند، طبيعتا اين ركود به اقتصاد منتقل شده است.
آقاي دكتر با اين توضيحات به نظر مي‌رسد شما موافق تك نرخي شدن نرخ ارز هستيد و اين امر را عاملي براي رونق اقتصادي مي‌دانيد؟ گو اينكه عده‌اي از كارشناسان معتقدند كه اين موضوع باعث شوك اقتصادي خواهد شد؟
به اعتقاد من، اگر قبول كنيم كه قيمت ارز با تورم رابطه‌اي دارد، وقتي بخواهيد قيمت ارز را سركوب كنيد همانند مثال همان كبكي است كه سرش را زير برف پنهان مي‌كند، بالاخره يك روز اين اتفاق مي‌افتد. همانند همان اتفاقي كه در سال ٩٠ افتاد بالاخره تا زماني كه ٨٠٠ ميليارد دلار درآمد نفتي به بازار پمپاژ مي‌شد قيمت‌ها در يك حدي باقي مي‌ماند و با افزايش قيمت مواجه نمي‌شديم اما از زماني كه به واسطه كاهش قيمت نفت ميزان دلارهاي نفتي تزريق شده در بازار كاهش يافت به يكباره با افزايش تحريم‌ها در سال ٩٠ فشارها براي سركوب افزايش قيمت‌ها برداشته شد و با شوك قيمتي در آن سال مواجه شديم. در حال حاضر هم كه نمي‌توانيم درآمد نفتي زيادي داشته باشيم بايد به سمتي برويم كه قيمت ارز واقعي شود.
اگر امروز نتوانيم بر اساس تورم داخلي، تورم خارجي قيمت ارز را تعديل كنيم بالاخره روزي خواهد رسيد كه مجبوريم تن به اين واقعيت بدهيم و تنها در حال حاضر به جاي مواجه شدن با اين واقعيت در حال سركوب كردن واقعيت و به پشت گوش انداختن آن هستيم. با اين كار به جاي حل مشكل تنها آن را پيچيده‌تر مي‌كنيم قطعا بايد به سمت ارز تك نرخي برويم ارزي كه بر اساس بازار تعيين قيمت مي‌شود. در عين حال دولت هم بايد دخالت كند كه جلوي نوسانات آن را بگيرد نه اينكه سركوب كند و مصنوعي سعي كند تا نرخ ارز را ثابت نگه دارد.
با اين اوضاع پيش‌بيني شما از يك دهه آينده اقتصاد ايران با توجه به دوران پسابرجام و لغو تحريم‌ها چيست؟
طبق پيش‌بيني بايد شاهد رشد ٨ درصدي در اقتصاد باشيم كه با توجه به مواردي كه تاكنون ذكر كردم و با توجه به سوابق و شاخص‌هاي اقتصادي فكر مي‌كنم در آينده نزديك رشد ٨ درصدي را تجربه نخواهيم كرد و نهايتا بتوانيم در اين بازه زماني رشد اقتصادي و البته رشد متوسط در حد همين چيزي كه در حال حاضر داريم را ثبت كنيم كه البته خطر در همين جاست كه نتوانيم به برنامه‌هاي اقتصادي برسيم و اگر به موقع نجنبيم آينده خوبي را نخواهيم ديد.
اگر بتوانيم مباحث و مشكلات اقتصادي امروز كشور را همانند موضوع برجام و موضوع هسته‌اي با يك جمع‌بندي كلي توسط همه مسوولان و سران قوا به صورت يك معضل مملكتي ببينيم و براي آن به يك اجماع برسيم مي‌توانيم اميدوار باشيم كه مشكلات كشور حل خواهد شد. به نظر من اقتصاد دچار بحران است اگر همان اتفاقي كه در مورد برجام و سياست خارجي اتفاق افتاد، بيفتد و همه نظام يك كاسه شوند كه همه معضل اقتصاد و ناهنجاري اقتصادي از جمله بيكاري از راه‌حل اقتصاد رفع مي‌شود، قطعا مي‌توانيم در موضوع اقتصادي هم به دستاوردهاي مثبتي برسيم.
اين يك الزام است كه براي رفع معضلات اقتصادي همه اركان نظام به اين جمع‌بندي برسند كه معضل فعلي اقتصاد است تا دست به دست هم دهند و مراحل رشد اقتصادي را پشت سر بگذارند ولي اينكه هر كسي بخواهد براي خودش به جمع‌بندي برسد آينده روشني نخواهيم داشت.
فاصله ٣ ساله تا بازگشت به قدرت خريد قبل از ٨٤
واقعيت ديگري را هم نبايد فراموش كرد و آن هم اينكه رشد سرمايه‌گذاري در ايران بيش از يك دهه منفي بوده است و حالا كه به تازگي درهاي تجارت و ارتباط به روي كشور باز شده است نمي‌توان از دولت انتظار بيشتري داشت. در حقيقت نمي‌توان از دولت انتظار داشت كه به يكباره و در عرض سه سال قدرت خريد مردم را كه به يكباره كاهش پيدا كرده است بالا ببرد. من فكر مي‌كنم اگر دولت خيلي تلاش بكند نهايتا بتواند در دو يا سه سال آينده با همين روال صعودي فعلي قدرت خريد مردم را به قدرت خريد مردم به ميزان پيش از سال ٨٤ برساند. اينها واقعيت‌هاي اقتصادي كشور است كه نمي‌توان از آنها گذشت. نخست منفي بودن سرمايه‌گذاري بيش از ١٠ سال، پايين بودن رشد متوسط اقتصادي در سال‌هاي گذشته مخصوصا در سال‌هاي پاياني دولت دهم و... مجموعه اين موارد باعث افت قدرت خريد مردم شده است. سرمايه‌گذاري منفي در طول اين سال‌ها به تنهايي توانسته است قدرت خريد مردم را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد.
منبع:اعتماد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما