بهشت سرمايه‌گذاري در بخش معادن
بهشت سرمايه‌گذاري در بخش معادن
محمدرضا بهرامن (رييس خانه معدن ايران)
ايران در آمارهاي جهاني جزو 10 كشور نخست جهان و نخستين كشور در خاورميانه از لحاظ ذخاير معدني است. اما با وجود پتانسيل‌هاي بي‌شماري كه در اين بخش نهفته است هنوز نتوانسته‌ايم در سال‌هاي گذشته به دليل اعمال تحريم‌ها از ظرفيت‌هاي به وجود آمده، استفاده كنيم. طبق آمارهاي سال 94 مركز آمار، ايران با 340 هزار تن برداشت سالانه از ذخاير معدني، كمتر از 4/0 درصد از ذخاير خود را استخراج مي‌كند درحالي‌كه استاندارد برداشت از ذخاير معدني در جهان يك درصد از حجم كلي ذخاير در سال است. اين در حالي است كه اگر سيل سرمايه‌گذاري در اين حوزه روانه شود، سهم معدن از توليد ناخالص كشور بيش از 50 درصد خواهد شد، موضوعي كه در برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفت، اما راه به جايي نبرد.
با اين حال با اجرايي شدن برجام در يك ساله گذشته بار ديگر اميد در دل معدني‌ها زنده شد. اميدي كه از باز شدن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور ايجاد شده است. البته بسياري از مشكلات معادن همچنان به قوت خود باقي مانده‌اند و نيازمند برخي پارامترها هستند. سرمايه‌گذاري كلان، عدم امنيت سرمايه‌گذاري و ثبات مديريت و قوانين، عدم اهرم‌هاي تشويقي، مشكلات بانكي همچون سخت‌گيري در دادن وام و بالابودن بهره‌هاي بانكي، بالابودن هزينه‌هاي توليد، ترس از بازگشت سرمايه و همچنين تصويب قوانيني مانند دريافت بهره مالكانه بالا يا حق انتفاع باعث شده است تا باوجود پتانسيل‌هاي بالا ميزان سرمايه‌گذاري در بخش معادن در ايران بسيار پايين باشد. آخرين آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد ارزش سرمايه‌گذاري در بخش معدن حدود يك هزار و 298 ميليارد تومان بوده است. آماري كه اگر آن را بر حدود 6 هزار معدن كشور تقسيم كرد به عدد 216 ميليون تومان براي هر معدن به صورت ميانگين خواهيم رسيد كه باتوجه به هزينه‌هاي بسيار بالاي معدن عددي بسيار ناچيزي محسوب مي‌شود. البته در اين ميان نبايد از توجه ويژه‌يي كه در سال‌هاي گذشته به سرمايه‌گذاري در بخش معدن مي‌شود، غافل شد. اجرايي شدن برجام نيز مزيد بر علت شد تا تمركز بر بخش سرمايه‌گذاري در اين حوزه با افزايش رو به رو شود.
اما به‌طور كلي معادن ايران از چند جهت در فشار و مضيقه به سر مي‌برند. نبود زيرساخت‌هاي مناسب و تكنولوژي روز، يكي از چالش‌هاي مهم در بخش معدن محسوب مي‌شود. در حال حاضر با وجود پيشرفت‌هاي بسيار در امر استخراج و فرآوري مواد معدني درسطح جهان همچنان در معادن كشور بيشتر از روش‌هاي سنتي استفاده مي‌شود و معادن كشور چندان مكانيزه نشده‌اند و اكثر تجهيزات داخل معادن به‌شدت قديمي و فرسوده هستند و همين موضوع خود در بسياري از موارد باعث كاهش كيفيت و آسيب به مواد معدني استخراج شده مي‌شود. به باور من راهكار اصلي براي ارتقا بهره‌وري معادن در كشور بدون شك جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي خواهد بود؛ سرمايه‌گذاراني مانند شركت اوتك كه اكنون باتوجه به اجرايي شدن برجام علاقه بسياري براي حضور بيشتر در ايران دارند و بايد بتوان از اين فرصت به وجود آمده نهايت استفاده را برد.
از سوي ديگر در كنار توجه به جذب سرمايه‌گذاران خارجي، تشويق سرمايه‌گذاران داخلي بايد در اولويت بيشتري قرار گيرد و دولت با كاهش تصدي‌گري خود كار را به بخش‌خصوصي واگذار كند تا شاهد پويايي بيشتر اين بخش باشيم. سهم بخش خصوصي در فعاليت معادن نسبت به دولت بسيار ناچيز است، چراكه خصوصي‌ها سهامدار 97 درصد از معادن كشور به شمار مي‌روند.
البته در ماه‌هاي گذشته مخصوصا بعد از اجرايي شدن برجام، مسوولان وزارت صنعت و سازمان توسعه و نوسازي معادن تلاش بسياري براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي انجام داده‌اند و در همين ارتباط نيز جلسه‌هاي متعددي برگزار كرده‌اند. با اين حال پتانسيل‌هاي خوبي در بخش معدن ازجمله در طرح‌هاي فولادي، آلومينيوم، سنگ آهن، مس و... وجود دارد كه انتظار سرمايه‌گذاري‌هاي كارآمد را مي‌كشند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما