

اهميت مصوبات پاياني كميسيون تلفيق برنامه ششم
اهميت مصوبات پاياني كميسيون تلفيق برنامه ششم
نايبرييس كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه گفت: با بررسي پيشنهادات كميسيون برنامه و بودجه درخصوص الزامات دستيابي به رشد اقتصادي ٨درصد در طول سالهاي برنامه مصوبات خوبي داشتيم كه انشاءالله با تصويب آن در صحن علني مجلس قفل فروبسته اقتصاد كشور باز خواهد شد و ركود تورمي جاي خود را به رشد در عرصه اقتصاد خواهد داد. به گزارش ايسنا، محمدرضا تابش در يادداشتي نوشت: مواد يك و دو قانون برنامه كه به مباحث اقتصادي ميپردازد و جداول منابع و مصارف را طي سالهاي اجراي برنامه ششم مشخص ميكند؛ درواقع قلب برنامه ششم است و بهدليل اهميت موضوع، رسيدگي آن به روزهاي آخر موكول شد تا با توجه به ساير مصوبات از واقعنگري بيشتري برخوردار باشد. در نخستين روز هفته جاري پيشنهادات كميسيون برنامه و بودجه درخصوص الزامات دستيابي به رشد اقتصادي ٨درصد در طول سالهاي برنامه، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اعمال نظرات اعضا، مصوبات خوبي داشتيم كه انشاءالله با تصويب آن در صحن علني مجلس قفل فروبسته اقتصاد كشور باز خواهد شد و ركود تورمي جاي خود را به رشد در عرصه اقتصاد خواهد داد و كشور مسير بالندگي را طي خواهد كرد و مردم از تنگناي اقتصادي خارج شده و رونق و رفاه را شاهد خواهند بود.
درخصوص دستيابي به رشد ٨درصدي اقتصاد در جلسات دولت بحثهاي مفصلي شده و در ملاقاتي كه هياتوزيران با مقام معظم رهبري داشتهاند، ايشان نيز به اين مساله تاكيد كردهاند.
البته مسير، مسير صعب و ناهمواري است اما مجموعه ظرفيتهاي مادي، منابع خدادادي و سرمايه انساني كشور نيز اگر با برنامهريزي مطلوب در يك راستا قرار گيرند، اين مهم عملي است اما بسترهاي لازم بايد فراهم آيد كه در جلسه ديروز كميسيون تلفيق اهم آنها به تصويب رسيد از جمله:
-فراهمسازي محيط كسب و كار امن، سالم، شفاف و كمهزينه و رقابتي
-محترم شمردن و حمايت از حقوق مالكيت و توليد ثروت
-اولويت اقتصادي در سياست خارجي با هدف جذب دانش و فناوري
-اصلاح الگوي پرداخت مبتني بر كارآفريني و اثربخشي در بخشهاي مختلف عمومي و خصوصي
-جلب حضور شركتهاي معتبر جهاني و منطقهيي در زنجيره توليد داخلي
-تعادلبخشي منطقي تبيين نرخ سود تسهيلات و سپردههاي بانكي
-توسعه بازار سرمايه
-اجازه حضور و مشاركت موسسات مالي و اعتباري خارجي در چارچوب اصل ٤٤ قانون اساسي
-اصلاح سياستهاي ارزي و تجاري و تعرفهيي
-ارتقاي كيفيت كالاهاي ساخت داخل با هدف صادرات
اينها اهم موضوعاتي بود كه براي نيل به رشد 8درصدي در برنامه ششم توسعه به تصويب كميسيون تلفيق رسيد.
خوب است فعالان اقتصادي، كارآفرينان و اقتصاددانان و دوستداران ملك و ملت اگر نظرات تكميلي دارند، ارائه دهند تا هنگام بررسي موضوع در صحن علني مجلس، اين مصوبه پربارتر شود تا انشاءالله گشايشي در عرصه اقتصاد كشور و زندگي ملت شريف فراهم آيد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما