قرارداد ٣٠ ساله‌اي كه بين ايران و تركمنستان براي واردات ٤٠ ميليون مترمكعب گاز منعقد شد، يك قرارداد متقابل است كه به واردات ١٠ ميليون مترمكعبي محدود شد. تركمنستان از ١٠ سال گذشته در حال گام برداشتن در مسير توسعه است، اما با همه تلاش‌هايي كه دارد همچنان كشور محدود و مهجوري است (به لحاظ ديپلماسي). طي سال‌هاي گذشته همزمان با برگزاري نمايشگاه تجهيزات صنعتي نفت و ساختمان در عشق‌آباد مقرر شد تا ٥٠ درصد از هزينه دريافت گاز را از طريق تامين تجهيزات صنعتي نفتي و ساختماني پرداخت كنيم. به همين منظور شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي، تجهيزاتي به ارزش ٥٠٠ ميليون دلار به تركمنستان فرستاد. از سوي ديگر در بخشي از پروژه‌اي عمراني در عشق‌آباد خدمات و تجهيزات بالغ بر ٥٠ ميليون دلار ارايه داديم. البته با همه اين پرداخت‌ها ايران در پرداخت ارزش گاز وارداتي از اين كشور تاخير دارد كه تقريبا طبيعي است. آنچه در اين ميان بايد مورد بررسي موشكافانه‌تري قرار بگيرد علت برخورد تركمنستان با ايران است. با توجه به اينكه در حال حاضر ايران تنها مشتري گازي تركمنستان بوده و به لحاظ جغرافيايي مي‌تواند نقش استراتژيكي در مقوله سوآپ گاز به تركيه، آذربايجان و ارمنستان داشته باشد، بايد به دنبال علت قوي‌تري براي چنين رخداد و تصميمي بود. يكي از اين دلايل را مي‌توان رابطه مطلوب تركمنستان با عربستان سعودي دانست. به نحوي كه به دليل كدورت رابطه ايران و عربستان، سعودي از اهرم گازي استفاده كرده و از تركمنستان مي‌خواهد تا با تهديد ايران به قطع گاز، دولت و حكومت ايران را تحت فشار قرار دهد. جمع‌بندي‌اي كه از اين رخداد مي‌توان داشت تلاقي مرز اقتصاد و سياست است؛ مرزي كه همواره وجود داشته، اما در شرايطي شاهد تلاقي سياست و اقتصاد هستيم و مي‌توان آن را تا حدي طبيعي دانست. اما آنچه دولت تدبير و اميد مي‌تواند به وسيله آن حاشيه امن و تضمين براي مصرف‌كنندگان گاز در شمال و شمال شرقي كشور فراهم كند، گسترش مخازن ذخيره گازي و افزايش ضريب تضميني قراردادها است؛ قراردادهايي كه اگر ضمانت اجرايي بالا و مناسبي در زمان عقد قرارداد داشت، امروزه با چنين مشكلي دست و پنجه نرم نمي‌كرديم. البته اين موضوع ختم به خير شد. دولت مي‌تواند با تسريع احداث كامل خط لوله گازي دامغان- كياسر و همچنين مديريت مصرف و همچنين استفاده از مخازن ذخيره گازي اين مشكل را در فصل سرما تا زماني كه گاز فاز ٢٠ و ٢١ پارس جنوبي جايگزين مي‌شود، اداره كند. براي ايران كه خود دارنده بزرگ‌ترين ذخاير گازي قابل استحصال جهان است، زيبنده نيست كه گاز را از كشورهاي همجوار وارد كند. البته نياز ما به گاز تركمنستان حدود ٣درصد است كه در حجم كلي ميزان قابل توجهي به شمار نمي‌آيد. با توجه به اينكه ميزان واردات ما و در حقيقت نياز ما به گاز تركمنستان كمتر از ٣ درصد است، پرداخت ويژه رسانه‌ها به اين مقوله ضرورتي ندارد. البته چنين رخدادي را مي‌توان به فال نيك گرفت تا مديران صنعتي كشور در حوزه گاز تلاش خود را در راستاي كاهش وابستگي كشور دو چندان كنند.

منبع:اعتماد