

اقتصاد پیشرو و صیانت از حقوق برندها
اقتصاد پیشرو و صیانت از حقوق برندها
علیرضا مناقبی(رئیس مجمع واردات)
بی شک تجارت خارجی همچون سایر حرفهها و پیشهها، اصول و قواعد خاص خود را دارد؛ یک کار کاملا تخصصی و ویژه که باید مبتنی بر مبانی علمی و تجربی انجام پذیرد و هر گونه آزمون و خطای غیر منطقی، هزینههای مختص خود را به دنبال دارد که در مرحله اول، بنگاههای اقتصادی و در گام بعدی، نظام اقتصادی کشور را متحمل خسارت و ضرر و زیانهای کوتاه مدت یا حتی بلند مدت میسازد. هرچند در فرایندهای تجارت خارجی، یک طرف معامله همواره آن سوی مرزهاست و بخشی از قوانین و مقرراتی که بر این حوزه حاکم است، خواسته یا ناخواسته در اختیار ما نیست و توسط ما تنظیم نمیشود و بنگاههای ایرانی فقط مجری آنها هستند، اما به هر حال فعالان این حوزه توقعاتی از دولت به عنوان نظام بخش فضای تجارت خارجی دارند که توجه به آنها میتواند اقتصاد کشور را از آسیبهای کوچک و بزرگ در امان دارد. یکی از مهمترین مطالبات جدی فعالان این حوزه از دولت آن است که عزم و اراده رژیم تجاری کشور برای صیانت از حقوق برندها افزایش پیدا کند، طوری که یک تاجر بتواند نسبت به سرمایهگذاری خود روی برندهایی که ثبت کرده است، اطمینان خاطر داشته باشد. همانطور که گواهینامه ثبت اختراع حقی انحصاری است که از طرف دولت به مخترع یک محصول اعطا میشود، یک علامت تجاری نیز نشانه ای است که اجازه میدهد مشتریان یک کالا محصول مورد نظر خود را از سایر کالاها متمایز سازند و توقع فعالان اقتصادی است که این حق از سوی دولت صیانت و حمایت شود و سازوکار لازم برای جلوگیری از تقلب یا دست اندازی به حقوق برندها در نظر گرفته شود. تجربه نشان داده که توجه نکردن به حقوق و امتیازات ناشی از برند آفت تجارت بینالمللی است و این موضوع، هم در خصوص ورود کالاهای تولید داخل به بازار خارجی صادق است و هم در رابطه با کالاهای وارداتی از اهمیت زیادی برخوردار است. یک فعال اقتصادی برای اینکه بتواند نمایندگی یک برند خارجی را در کشور دریافت کند، ممکن است چندین سال درگیر انجام مراتب اداری شود و برای دریافت تاییدیههای سازمانهای مختلف نظیر وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، سازمان جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، ممکن است مجبور به پرداخت عوارض قانونی مختلف شود. بنابراین توقع دارد دولت از حقوق وی حمایت کند. اگر چه انحصار در تجارت، موضوعی است که قانون نسبت به آن هشدار داده و آن را ناپسند و غیر قابل دفاع تلقی کرده است، اما رعایت حقوق و امتیازات نماینده قانونی یک برند شناسنامه دار را نباید انحصارگرایی دانست، بلکه حمایت از سرمایه قانونی یک فعال اقتصادی است و سبب میشود مسئولیت پذیری بنگاههای شناسنامه دار افزایش پیدا کند. بدون تردید میزان موفقیت در پیاده سازی موضوعاتی نظیر خدمات پس از فروش، گارانتی و وارانتی میتواند وابسته به میزان صیانت از حقوق برندها و تفویض مسئولیت به ایشان باشد. آنچه حائز اهمیت است آن است که حتی بنگاههایی نیز که دچار ورشکستگی اقتصادی شدهاند به حقوق برند خود شدیدا تعصب دارند و توقع دارند که دولت نسبت به دست اندازی رقبا برای تصاحب برند آنها از خود واکنش نشان داده و اجازه ندهد حقوق برندها لگدمال شود. سخن پایانی آنکه حمایت از حقوق برندها نه تنها در حوزه واردات و صادرات، که همچنین حتی در زمینه کارآفرینی نیز مهم و حائز توجه است و مولفهای انگیزهبخش و مشوق برای جوانان محسوب میشود. کارآفرینی، نتیجه خلاقیت و نوآوری است و طبیعتا مالکیت معنوی آنچه برای اولین بار در کشور حاصل میشود، نیاز به صیانت دارد.
منبع:آرمان
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما