الگويي براي احياي قدرت شهرستان‌ها
الگويي براي احياي قدرت شهرستان‌ها
در چند ماه گذشته بحث استفاده از اتاق‌هاي منطقه‌يي در اتاق بازرگاني چند باري مطرح شده است و اكنون نيز به نظر مي‌آيد كه اين بحث توسط روساي اتاق‌هاي شهرستاني به‌شدت پيگيري مي‌شود. در اين طرح هر چند اتاق در يك اتاق منطقه‌يي قرار مي‌گيرند اما سوال اين است كه اصولا چنين طرحي چه سودي براي اتاق بازرگاني دارد؟ چرا شهرستان‌ها تا اين اندازه دنبال ايجاد اتاق‌هاي منطقه‌يي هستند؟
طرح شافعي براي ساماندهي اتاق
بحث منطقه‌يي كردن اتاق‌ها قبل از رياست دوباره غلامحسين شافعي بر اتاق ايران توسط وي مطرح شد. در دوران جلال‌پور، شافعي به عنوان نايب‌رييس چهارم و رييس اتاق مشهد نشستي با روساي اتاق‌هاي بازرگاني منطقه پنج برگزاركرد. در آن جلسه شافعي اعلام كرد براي نخستين‌بار در تدوين برنامه ششم توسعه به موضوع تدوين برنامه‌هاي منطقه‌يي به تناسب شرايط و نيازهاي خاص آن توجه شد. در اين جلسه كه هيات نمايندگان اتاق مشهد و روساي اتاق‌هاي منطقه پنج حضور داشتند رييس اتاق مشهد افزود كه از ابتداي شروع فعاليت دولت يازدهم موضوع نگاه منطقه‌يي به كشور كه از ضرورت‌هاي توسعه بود مورد توجه قرار گرفت.
آنچه تاكنون وجود داشته تهران بدون توجه به امكانات و تفاوت سطح مناطق مختلف، نسخه‌نويس واحد براي كل ايران بود و اين نسخه واحد را بايد مجريان اجرا مي‌كردند. وي آثار اين نگاه نامتقارن و نامتوازن را نامطلوب توصيف و بيان كرد: از اين رو همواره اين موضوع كه ايران، تهران نيست در بحث برنامه‌ريزي‌ها مطرح بود اما بالاخره در دولت يازدهم اين موضوع مورد توجه قرار گرفت. با اين حال توجه به برنامه‌هاي منطقه‌يي در تدوين برنامه ششم توسعه تمرين نخست است لذا انتظار برآورده شدن همه توقعات امكان‌پذير نيست.
پس از رياست مجدد شافعي بر اتاق ايران اين طرح توسط وي در دستور كار قرار گرفت و در جلسه شوراي روساي اتاق‌هاي شهرستان اين موضوع مطرح شد.
شافعي در خصوص اين طرح مي‌گويد در برنامه‌ريزي كشور براي توسعه خلأ وجود دارد و آن هم عدم توجه به توسعه منطقه‌يي و استاني است. اين مساله موجب بي‌توجهي به امكانات مناطق كشور مي‌شود. اينكه در تهران نسخه‌يي براي توسعه تمام استان‌ها بدون توجه به ظرفيت‌هاي منطقه‌يي آنها نوشته شود اشتباهي است كه دايما تكرار مي‌شود. به گفته وي اگر دنبال توسعه كشور هستيم بايد از تمركزگرايي به سمت تمركززدايي حركت كنيم. غلامحسين شافعي با اشاره به عدم توجه به برنامه‌ها و سياست‌هاي توسعه‌يي كشور گفت: متاسفانه علاوه بر بي‌توجهي به ظرفيت‌هاي منطقه‌يي در توسعه كشور، مساله بي‌توجهي به محيط زيست و زندگي مردم مطرح است.
از ديدگاه روساي اتاق‌هاي شهرستان
در روزهاي اخير شاهد موضع‌گيري‌هاي زيادي توسط روساي اتاق‌هاي شهرستان به سود اين طرح هستيم. ابوالفضل خاكي رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي قم با اشاره به برنامه‌ريزي اتاق ايران براي راه‌اندازي اتاق‌هاي منطقه‌يي متشكل از اتاق‌هاي استان‌هايي كه همجواري جغرافيايي، فرهنگي، زيرساختي و زيست‌محيطي دارند، گفت: ايجاد اتاق‌هاي منطقه‌يي نه تنها در توسعه استان‌هاي همان منطقه اثرگذار است، بلكه با توجه به كاهش تمركز دولت و پايتخت بر تدوين برنامه‌هاي استان‌ها، مي‌تواند به‌طور كلي به توسعه همه‌جانبه كشور بينجامد.
رييس اتاق قم بابيان اينكه اعضاي اتاق‌هاي شهرستان‌ها با همگرايي بيشتر در اتاق‌هاي منطقه‌يي، تجربيات خود را در اختيار اعضاي ساير استان‌ها قرار مي‌دهند، به تشريح بيشتر تدوين اسناد توسعه‌يي استان‌ها در اتاق‌هاي منطقه‌يي پرداخت و افزود: در برنامه‌ريزي منطقه‌اي، با توجه به اينكه برنامه‌ريزان به ويژگي‌هاي اقليمي و اقتصادي آن منطقه آشنايي دارند، قطعا در تدوين برنامه‌هاي عملياتي و نزديك به اجرا تلاش بيشتري خواهند داشت.
وي با ارائه اين پيشنهاد كه برنامه‌ريزان استان‌هاي هر منطقه بايد نظرات خود را با ساير همتايان‌شان در مناطق ديگر مطابقت دهند كه توسعه مناطق همگوني بيشتري داشته باشد، تصريح كرد: كشورهاي موفق در حوزه توليد و صادرات با استفاده از همين روش توانسته‌اند توسعه را از سطوح منطقه‌يي به سراسري گسترش دهند. به عنوان نمونه كشور آلمان كه با استفاده از سياست توسعه ايالتي توانست علاوه بر توسعه جداگانه هر ايالت‌ها، كل اين كشور را به يك كشور توسعه‌يافته تبديل كند.
خاكي يكي ديگر از مزاياي ايجاد اتاق‌هاي منطقه‌يي را تشكيل هلدينگ‌هاي توليد و صادرات موفق در هر منطقه عنوان و بيان كرد: توسعه منطقه‌يي سبب مي‌شود تا اگر يكي از استان‌هاي آن منطقه در توليد و استاني ديگر در صادرات موفق باشد، با نزديك شدن به هم و ايجاد هلدينگ توليد و صادرات، هزينه‌هاي صادرات را كاهش داده و به حجم توليدات كالاهاي آن منطقه بيفزايند.
وي ادامه داد: در حال حاضر با توجه به رقابت گسترده كشورها در افزايش صادرات، ديگر توليد به صورت شركت‌هاي متعدد و كوچك، مقرون به‌صرفه صادراتي نيست؛ بلكه اين شركت‌هاي كوچك استاني بايد با نزديك شدن به يكديگر و ارتقاي استانداردهاي توليد، هلدينگ‌هاي بزرگ ايجاد كنند تا بتوانند در بازار رقابت جهاني باقي بمانند. نظير همان كاري كه كره جنوبي با راه‌اندازي دو شركت بزرگ توليد كالاهاي الكترونيكي كه مجموعه‌يي از صدها شركت توليدي پراكنده است، انجام داد و توانست خود را به عنوان قطب توليد كالاي الكترونيك به عنوان صنعت مادر حال حاضر دنيا مطرح كند.
رييس اتاق قم اين اتاق را مركز پايلوت اجراي طرح تشكيل اتاق‌هاي منطقه‌يي ذكر كرد و يادآور شد: در اين طرح سه موضوع اصلي نزديك شدن اتاق‌هاي استان‌هاي عضو هر منطقه، شناسايي نقاط ضعف و قوت استان‌هاي همجوار در توليد و همپوشاني آنها با استفاده از توانايي‌هاي يكديگر و كاهش وابستگي برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي اتاق‌هاي استاني به مركز مدنظر است كه در صورت كليد خوردن طرح، موانع و مشكلات اجرايي به مرور مرتفع خواهد شد.
از سوي ديگر در خصوص اين طرح عبدالحكيم ريگي ميرجاوه رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي زاهدان با اشاره به برنامه‌ريزي اتاق ايران براي دوري از تمركزگرايي و حركت به سمت تمركززدايي گفت: يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي تصميم‌گيري منطقه‌يي، همگرايي توليدكنندگان و صادركنندگان هر منطقه براي افزايش تعاملات با يكديگر و همچنين كشورهاي همسايه است تا فرآيند صادرات با سرعت بيشتري انجام شود.
رييس اتاق زاهدان همچنين افزايش قدرت چانه‌زني در تبادلات منطقه‌يي با همسايگان را از نتايج اجراي اين طرح عنوان كرد و گفت: وجود بندر چابهار تنها بندر اقيانوسي ايران در سيستان و بلوچستان، يكي از مزاياي اين استان است كه كشورهاي جنوب شرق آسيا را از طريق منطقه شرق كشور به آسياي ميانه و افغانستان وصل مي‌كند؛ در صورت ايجاد اتاق‌هاي منطقه‌يي و همگرايي استان‌هاي شرقي، توليدكنندگان و صادركنندگان اين منطقه بيشتر مي‌توانند از اين مسير ترانزيتي بهره‌مند شوند كه در توسعه شرق كشور بسيار موثر خواهد بود.
ضمن اينكه سند توسعه‌يي استان سيستان و بلوچستان بر اساس تجارت و ترانزيت تدوين شده كه نشان‌دهنده اهميت ايجاد اتاق‌هاي منطقه‌يي در توسعه استان‌هاي شرق و جنوب شرق كشور است.
منطقه‌اي كردن از كجا آغاز شد؟
بحث منطقه‌يي كردن استان‌ها براي هماهنگي بيشتر بين شهرستان‌ها و استان‌هاي نزديك به هم در دولت تدبير و اميد كليد خورد. از تير 93 وزارت كشور اقدام به تقسيمات 5 گانه وزارت كشور كرد.
هدف از اين طرح هم‌افزايي و تبادل تجربيات براي ارائه برنامه توسعه‌يي مناطق، هم‌انديشي درخصوص مسائل منطقه‌يي، ايجاد وحدت رويه، ايجاد هماهنگي در اجراي سياست‌هاي عمومي دولت همچنين ايجاد تعامل و هماهنگي در ستاد وزارت كشور بوده است اما اين تقسيم‌بندي با تقسيمات كشوري كه توسط مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته، تفاوت دارد.
در همين خصوص معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزير كشور اعلام كرد: خيلي از موضوعات استان‌ها در يك حوزه خاص مشترك است مانند بحث آب؛ لذا براي هم‌افزايي و تبادل تجربيات براي ارائه برنامه توسعه‌يي مناطق استان‌هاي همجوار كه فاصله طولاني با يكديگر نداشته باشند و موضوعات مشترك داشته باشند، نشست‌هاي آنان به صورت مشترك برگزار خواهد شد.
براساس اين تقسيم‌بندي منطقه 1 شامل استان‌هاي تهران، قزوين، گلستان، مازندران، سمنان، البرز و قم، منطقه 2 اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و بختياري، هرمزگان و كهگيلويه و بويراحمد، منطقه 3 آذربايجان‌شرقي، آذربايجان‌غربي، اردبيل، زنجان، گيلان و كردستان، منطقه 4 كرمانشاه، ايلام، لرستان، همدان، مركزي و خوزستان و منطقه 5 خراسان رضوي، جنوبي و شمالي، كرمان و يزد و سيستان و بلوچستان است.
كاركردهاي طرح منطقه‌اي
اين طرح در دو بخش مي‌تواند داراي كاركردهايي باشد. بخش اول موضوع كاركردهاي اقتصادي اين طرح براي منطقه‌هاست. براي مثال موضوع تعيين حقوق و دستمزد 96 از بحث‌هاي جدي تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري در روزهاي آخر است. اين طرح مي‌تواند در عمل مسائلي مانند تعيين حقوق و دستمزد منطقه‌يي را مطرح كند كه طبيعتا به سود كارفرمايان در استان‌هاست.
اما از سوي ديگر اين طرح قابليت تقويت قدرت شهرستان‌ها در اتاق ايران را نيز داراست. در حال حاضر قدرت اتاق تهران و شهرستان‌ها در اتاق ايران تقريبا برابر شده است و انتخابات اخير نايب‌رييسي نشان داد كه شوراي روساي شهرستان‌ها چندان اهرم مطمئني براي شهرستاني‌ها ديگر محسوب نمي‌شود. حال با استفاده از اين طرح مي‌توان انتظار داشت كه روساي اتاق‌هاي بزرگ در عمل تقويت شوند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما