بخش خصوصي دروازه ورود سرمايه‌هاي خارجي
بخش خصوصي دروازه ورود سرمايه‌هاي خارجي
محمد عطارديان (نايب رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران)
اقتصاد كشور امروز بيش از هر چيزي از مشكل توليد و نبود بسترهاي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي رنج مي‌برد. بسياري از واحدهاي توليدي در كشور ورشكسته‌اند يا با توليدي كمتر از ظرفيت خود مشغول به فعاليت هستند بنابراين براي خروج از ركود و رونق بازار داخلي همچنين ايجاد اشتغال و افزايش سطح درآمدي طبقه‌هاي فقير و متوسط جامعه به حضور پر رنگ بخش خصوصي و افزايش سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي صنعت، معدن و تجارت نياز است. بخش خصوصي ايران مشكل كمبود سرمايه ندارد اما حضور كمرنگ اين بخش در اقتصاد ناشي از سياست‌گذاري‌هاي كلان بدون استفاده از بخش خصوصي بوده است. چندين بار دولت براي افزايش اشتغال و كاهش آمار بيكاري به طرح‌هاي متعددي از قبيل: طرح ضربتي اشتغال، بنگاه‌هاي زودبازده، افزايش مشاغل خانگي و... روي آورده است اما همچنان كشور از معضل بيكاري رنج مي‌برد. در همين حال دولت با نگاه جدي به بخش خصوصي و برطرف كردن موانع حضور اين بخش در اقتصاد مي‌تواند بسياري از معضلات موجود در جامعه را با كمك و حمايت از اين نهاد برطرف كند. با وجود اين در زمان فعلي و با توجه به ناآرامي‌هاي كشورهاي همسايه ايران در موقعيت خطيري قرار گرفته‌ايم. بايد دولت، مردم و بخش خصوصي براي خروج از اين وضعيت نامطلوب اقتصادي به يك هم‌افزايي سازنده برسند و با كمك و همكاري يكديگر مشكلات اقتصادي را برطرف كنند.
نخستين عاملي كه مانع حضور فعال بخش خصوصي در اقتصاد كشور شده، اين است كه دولت‌ها و سياست‌گذاران كلان اقتصادي، بخش خصوصي را به رسميت نمي‌شناسند. صدور بخشنامه و دستورالعمل‌ها پشت درهاي بسته و بدون در نظر گرفتن بخش خصوصي منجر به اتخاذ سياست‌هاي ناكارآمدي كه در سال‌هاي اخير شاهد آن بوديم، شده است. رونق بازار كسب و كار و راه‌اندازي چرخه توليد بدون حضور مستمر بخش خصوصي امكان‌پذير نيست پس دولت براي تعيين برخي قوانين سرمايه‌گذاري در كشور نياز به حضور بخش خصوصي و شنيدن نظرات آنها دارد.
دومين عاملي كه در اين عرصه مانع تحرك پوياي بخش خصوصي مي‌شود، نبود تضمين و اطمينان سرمايه‌گذاري در كشور است. بخش خصوصي در زمان فعلي، تسهيلاتي براي راه‌اندازي واحد‌ها نياز ندارد اما دولت بايد بتواند سرمايه‌گذاري در كشور را چه از نظر حقوقي و امنيتي و چه از نظر اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي تضمين كند. نبايد به محض اينكه بخش خصوصي شروع به سرمايه‌گذاري در كشور مي‌كند، برخي سياست‌هاي پولي دولت مانند افزايش تورم واردات، افزايش نرخ‌هاي مالياتي، تغيير برخي قوانين اساسي كار و ديگر مواردي از اين قبيل كارفرمايان و سرمايه‌گذاران را با چالش‌هاي ديگري مواجه كند.
سومين عامل مهم ديگر نرخ‌هاي بالاي سود بانكي در كشور است. بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها در كشور به علت وجود همين نرخ‌هاي سود سپرده بالا تعطيل مي‌شود و منابع آن در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد. هم‌اكنون سود توليد‌كننده در بهترين حالت ممكن بيش از 5 درصد نيست اما با فروش بنگاه و گذاشتن سرمايه خود در بانك‌ها مي‌تواند سالانه ۱۸درصد سود به صورت تضمين شده داشته باشد. مهم‌ترين عامل كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري در كشور مربوط به سودهاي كلان سپرده‌هاي بانكي است. بنابراين سياست‌گذاري دولت بايد به سمت كاهش نرخ سود بانكي آن هم به نفع سوددهي بنگاه‌هاي توليدي هدايت شود. براي تحقق اين هدف ضمن كاهش بيشتر نرخ سود سپرده، مردم نيز بايد براي خروج سرمايه‌هاي خود از بانك‌ها و سوق دادن آن به بازار توليد تشويق شوند. در همين حال اگر دولت از بنگاه‌هاي جديدي كه درحال شكل‌گيري است، حمايت كند تا آنها به سوددهي برسند هم مي‌تواند عامل تشويق سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري شود و هم عامل تشويق مردم براي حضور در فعاليت‌هاي موثر در اقتصاد كشور باشد.
چهارمين عامل مربوط به رانتي است كه در اقتصاد ايران وجود دارد. وجود رانت در اقتصاد كشور ضربه‌هاي مهلكي را بر پيكره بخش خصوصي زده است. رقابت در بازار ايران از دو جهت با نابرابري همراه است؛ يكي از ناحيه واردات كالا‌ها كه با استفاده از رانت قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي در بازار ايران را بسيار ارزان‌تر از توليد داخلي كرده است و ديگري واردات مواد اوليه‌يي است كه برخي بنگاه‌هاي شبه‌دولتي با استفاده از رانت انجام مي‌دهند. زماني كه بنگاه توليدي بخش خصوصي بدون ارز دولتي و رانت، مواد اوليه يا كالاهاي مورد نياز خود را وارد مي‌كند، قيمت تمام شده آن براي ديگر نهادهايي كه اين كالا‌ها را با استفاده از رانت تهيه مي‌كند، بيشتر است و موجب مي‌شود تا در بازار ايران بخش‌هاي خصوصي چندان اقبالي براي رقابت نداشته باشند. بر اين اساس رانت بايد از اقتصاد ايران برچيده شود تا نهادهاي خصوصي با آرامش و اطمينان بيشتري در سپهر اقتصادي ايران به فعاليت بپردازند.
بخش خصوصي داخلي دروازه ورود سرمايه‌گذار خارجي است. اگر بخش خصوصي در كشور فعال نشود و نتواند در اقتصاد ايران به سوددهي و كارايي مورد قبولي دست يابد به طور يقين حضور سرمايه‌گذاران خارجي جز در صنايعي مانند نفت و گاز در ديگر حوزه‌ها با مشكلات جدي رو به رو مي‌شود. بايد به ياد داشت كه بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي خواهان فعاليت با بخش‌هاي خصوصي هستند تا نهادهاي دولتي در همين راستا اگر بخش خصوصي توانمند و فعالي در اقتصاد وجود نداشته باشد لاجرم اميد به حضور اين سرمايه‌گذاران كمتر از دوران تحريم خواهد بود. بنابراين در وهله فعلي كه موقعيت جديدي براي ايران رقم خورده و دوران پساتحريم شروع شده و از طرفي ايران تنها كشور آرام و با ثبات منطقه پر تلاطم خاورميانه است، مي‌توان با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از بخش خصوصي دوباره چرخه‌هاي ايستاده توليد را به حركت واداشت و از اين فرصت به‌نحو مطلوبي استفاده كرد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما