ظرفيت 300هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي
ظرفيت 300هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي
طرح جامع نظام مالياتي كه سال قبل رونمايي شد، امسال سال ابتدايي اجراي خود را مي‌گذراند؛ طرحي كه به گفته حسن روحاني، رياست‌جمهوري ايران گلوگاه برقراري عدالت اجتماعي در اقتصاد ايران است و اجرايي شدن شفافيت را به فعاليـت‌هاي اقتصادي بازمي‌گرداند. اگرچه بررسي‌هاي تاريخ مالياتي در كشور نشان مي‌دهد در اين سه دهه گام‌هاي بلندي براي اجراي اين طرح برداشته شده است اما هر كدام بنا به دلايلي(عمدتا نبود بستر و شرايط لازم) متوقف ماند. دولت يازدهم بعد از افت درآمدهاي نفتي و كسري بودجه تصميم به اتكاي هر چه بيشتر بودجه به درآمدهاي مالياتي گرفت و طرح جامع مالياتي هم در راستاي همين هدف به اجرا گذاشته شد؛ طرحي كه به گفته كارشناسان گرچه راهبردي برجسته براي بازگشت عدالت و شفافيت به اقتصاد است اما هنوز هم بستر لازم براي اجراي آن در بدنه اقتصادي كشور مشاهده نمي‌شود.
غلامحسين دواني، عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به لزوم اجراي طرح جامع مالياتي، آن را از جمله مهم‌ترين مشخصه‌هاي توسعه يافتگي سيستم جامع مالياتي مي‌داند اما مي‌گويد:«بستر مناسب آن هنوز در كشور به وجود نيامده است.»
اين كارشناس اقتصادي اضافه مي‌كند:«در كشورهاي توسعه يافته بخش زيادي از درآمدهاي دولت را درآمدهاي مالياتي تشكيل مي‌دهد. بنابراين از نظر تئوري اجراي اين طرح قابل دستيابي است و مي‌تواند از مشكلات مالياتي در كشور گره‌گشايي كند اما در اجراي آن عزم ملي، بسترسازي مناسب و وفاق ملي در جهت توسعه درآمدهاي مالياتي نياز است.»
وفاق و عزم ملي در اجراي طرح جامع مالياتي ركن اصلي اجراي اين طرح است اما اين مهم به گفته دواني در صورتي ميسر خواهد بود كه عدالت مالياتي در كشور نيز همراه باشد. اين عضو پيشين شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران ادامه مي‌دهد: «متاسفانه در كشور بخش‌هايي كه موظف به پرداخت ماليات هستند تنها ۴۰درصد از آنها ماليات پرداخت مي‌كنند و حدود ۶۰ درصد به روش‌هاي قانوني و غيرقانوني، مالياتي به دولت پرداخت نمي‌كنند. مقدار درآمد مالياتي دولت از اين ۴۰درصد نه تنها بودجه كشور از طريق دريافت‌هاي مالياتي را تامين نمي‌كند بلكه اين اقليت بايد تاوان
۶۰ درصدي كه ماليات پرداخت نمي‌كنند را نيز بدهد. به همين دليل وقتي عدالت مالياتي در كشور اجرا شود و هم شهروندان شاغل حقيقي و حقوقي به طور يكسان مشمول پرداخت ماليات شوند در اين برهه مي‌توان اميد به اجراي موفقيت‌آميز طرح جامع مالياني داشت. در اين زمان درآمدهاي مالياتي كشور بين ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار ميليارد تومان مي‌رسد درحالي كه در زمان فعلي ميزان درآمد دولت از دريافت‌هاي مالياتي در سال ۹۴، ۸۴ هزار ميليارد تومان بوده است.»
ماليات‌گريزي در اقتصاد ايران در پوشش قانوني و غيرقانوني، سد محكمي براي افزايش درآمدهاي مالياتي در كشور است. دواني در اين باره معتقد است: «بخشي از ناكامي دولت براي دريافت ماليات در كشور ناشي از سيستم ماليات‌گريزي است كه در اقتصاد ايران وجود دارد. ماليات‌گريزان در نظام مالياتي كشور طيف وسيعي هستند و براي مقابله با آنها، راهكاري جز رعايت حقوق مالياتي يكسان براي همه شهروندان
و لغو معافيت‌هاي مالياتي وجود ندارد.»
بخشي از نبود عدالت مالياتي در كشور مربوط به معافيت‌هاي مالياتي به كارتل‌هاي فعال اقتصادي در كشور است كه تحت بنياد‌ها و نهادهاي متعددي مشمول معافيت‌هاي مالياتي بودند. به طور مثال آستان قدس رضوي با ۹هلدينگ بزرگ و بيش از ۶۰ شركت توليدي و خدماتي در اقتصاد ايران از پرداخت ماليات معاف بود. بنياد ناجا با داشتن ۲۴شركت بزرگ اقتصادي ديگر كمپاني بزرگ اقتصاد ايران است كه تا چندي پيش دريافت ماليات از اين نهاد در دستور كار دولتي قرار نداشت. با اين حال اين معافيت‌ها از نظر دولت دور نماند و در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در ماده(۱۳۹) بند (الف) تنها موقوفات، نذورات، پذيره و كمك‌هاي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان‌هاي مقدس معاف از ماليات شدند. چندي بعد نيز مجلس نهم، دولت يازدهم را در تحقق لغو معافيت‌هاي مالياتي ياري كرد و در لايحه‌يي آستان‌هاي مقدس و قرارگاه‌هاي سازندگي و شركت‌ها و موسسات وابسته به اشخاص مذكور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي خود مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند. غلامحسين دواني در ادامه گفت‌وگو خود با «تعادل» از لزوم لغو معافيت‌هاي مالياتي اين نهاد‌ها سخن مي‌گويد و معتقد است:«با توجه به اجراي طرح جامع نظام مالياتي و قانون جديد ماليات‌ها به طور يقين امكان دستيابي به بخش عظيمي از مبادلات فراهم مي‌شود. اما متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ايم ماليات عادلانه برخي بخش‌هاي بزرگ اقتصاد را وصول كنيم. اگر قرار است فعالان اقتصادي، پزشكان، ورزشكاران و ديگر آحاد جامعه ماليات پرداخت كنند و برخي نهاد‌ها به دليل اينكه نام ائمه معصوم و مقدس را دارند از پرداخت ماليات معاف شوند پس چه كس ديگري بايد ماليات پرداخت كند؟ دستگاه‌هاي اجرايي كشور اطلاعات اقتصادي لازم براي دريافت ماليات‌ها را دارند. آيا زمان آن نرسيده است كه اراده لازم براي برخورد با ماليات‌گريزان را نيز انجام دهند؟»
لغو معافيت‌هاي مالياتي تنها پاشنه آشيل قانون ماليات‌هاي مستقيم نبوده است. ماليات بر خانه‌هاي خالي موجود نيز ازجمله اين اصلاحيه‌ها بود. طبق آمار منتشر شده در كشور بيش از يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسكوني خالي در كشور وجود دارد. برخي از كارشناسان مسكن در اين باره معتقدند با اجراي طرح جامع مالياتي بر كشور، اين واحدهاي خالي نيز وارد چرخه بازار مسكن مي‌شوند و مي‌توانند برخي از نيازهاي بازار مسكن را تامين كنند. از ديگر اصلاحيه‌هايي كه در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم به اين قانون اضافه شده است، نحوه تعيين ماليات بر درآمد افراد است. در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم نرخ ماليات‌هاي درآمدي براي گروه كمتر از ۵۰ ميليون تومان درآمد سالانه ۱۵درصد، گروه درآمدي بيشتر از ۵۰ ميليون تومان تا سقف ۱۰۰ميليون تومان ۲۰درصد و گروه‌هاي درآمدي بيش از ۱۰۰ميليون تومان سالانه ۲۵درصد ماليات پرداخت مي‌كنند. افزايش دريافت‌هاي مالياتي از گروه‌هاي پر درآمد مي‌تواند بخشي از اختلافات درآمدي را حل كند. تغييرات اساسي ديگري كه در برخي لوايح قوانين ماليات‌هاي مستقيم وجود دارد در اين چند مورد خلاصه نمي‌شود اما بررسي آن در اين گزارش خارج از حوصله اين گزارش است. اما طرح تحول نظام مالياتي شايد نقطه آغاز تحول اقتصادي ايران در سال‌هاي آتي باشد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما