دودستگي، عامل تضعيف تشكل‌ها
دودستگي، عامل تضعيف تشكل‌ها
كمبود سرمايه در گردش كارخانه‌ها ازجمله مشكلات ديرينه فعالان صنعتي به‌شمار مي‌رود كه در اين ميان تشكل‌ها در راستاي برطرف شدن اين نوع مشكلات نقش واسطه ميان دولت و بخش خصوصي را برعهده دارند، در اين ميان كارشناسان تشكلي بر اين باورند كه تا به امروز اين تشكل‌هاي داخلي همچون خانه‌هاي صنعت نقش بلندگو را براي فعالان اقتصادي و تشكلي ايفا كرده‌اند و تا به امروز نتوانسته‌اند آن‌طور به صورت شايد و بايد درراستاي برطرف شدن مشكلات با دولتمردان چانه‌زني كنند. به عبارت ديگر؛ فعالان اقتصادي قدرت چانه‌زني‌هاي چنين تشكل‌هايي را ضعيف مي‌پندارند.
در همين راستا؛ رضا رحماني قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در نشستي با فعالان تشكلي خانه صنعت، معدن و تجارت يكي از دلايل عدم دستيابي تشكل‌ها به جايگاه واقعي را تنش‌ها و دودستگي‌هايي اين فعالان خواند و از آنها تقاضا كرد تا در زمينه اجراي سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي اقدام‌هاي پوياتري رااز خود نشان دهند.
در اين نشست، رضا رحماني بااشاره به اين موضوع كه چرا بخش خصوصي در ايران به جايگاه اصلي خود نرسيده است، گفت: يكي از مهم‌ترين دلايل آن تنش‌ها و دودستگي‌هايي است كه بين بخش خصوصي وجود دارد كه بايد آنها را كاهش دهيم.
وي در ادامه صحبت‌هايش عنوان كرد: كار‌ها و فرصت‌هاي زيادي در كشور براي انجام شدن وجود دارد و ما هم نبايد اين فكر را داشته باشيم كه تشكل‌هاي مختلف جاي همديگر را تنگ كرده‌اند. قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي اظهار كرد: 12سال از زمان ابلاغ سياست‌هاي اصل44 توسط مقام معظم رهبري مي‌گذرد، واقعيت اين است كه در زمينه اجراي اين قانون و امور واگذاري و خصوصي‌سازي به اهداف موردنظر خود نرسيده‌ايم. به‌واقع، درست است كه در اين امر وضعيت كشور نسبت به 10سال گذشته بهتر شده است، ولي به آن سطح ايده‌آل هنوز دست نيافته‌ايم و اميدوارم با وفاق و همت بيشتر هرچه سريع‌تر به اهداف خود دست يابيم.
رحماني با بيان‌اينكه ما بايد تشكل‌هايي را همچون خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت را بيشتر به مردم بشناسانيم، گفت: در اين سال‌ها اولويت اول تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد رونق توليد، توجه به صنعت، رشد و شكوفايي اقتصادي بوده است كه لازمه آن حضور افراد متخصص و دانشمند در اين عرصه است. البته در زمينه معرفي تشكل‌ها به مردم خانه‌ها پيشنهادها و نظرات خودشان را به ما برسانند و حال در اين برهه زماني ما انتظار داريم كه خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت يك اتاق فكر براي وزارتخانه محسوب شوند. البته ما هم به‌عنوان مقام مسوول درصدد آن هستيم كه بعضي اقدام‌هاي لازم را كه موجب تقويت خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت مي‌شود را اتخاذ كنيم تا به اين شكل شاهد ارتباط دوسويه باشيم.
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح رونق اقتصادي و تفاهم دولت با سيستم بانكي كشور گفت: خوشبختانه امروز ارتباط ما با بانك‌ها روان‌تر شده است و در حال حاضر جلسات متعددي با معاون اول رييس‌جمهور، رييس بانك مركزي و بانك‌هاي عامل، استاندارها و معاونان اقتصادي‌شان داشته‌ايم تا به اين طرح رونق اقتصادي محتوا و ماهيت بدهيم. در اين طرح واحدهاي توليدي كه از تجهيزات، تكنولوژي، نيروي آموزش ديده و... برخوردار هستند و فقط مشكل نقدينگي دارند مدنظر هستند. طي اين سال‌ها ما شاهد موانعي ازجمله بدهي غيرجاري، چك برگشتي، نسبت مالكانه و شاخص‌هاي مالي واحدهاي صنعتي بوديم كه امروز اين نوع موانع نيز براي تسهيلات‌گيري فعالان صنعتي برطرف شده است.
تامين مالي 7500 واحد در شهريور
رحماني در پاسخ به اين پرسش كه تسهيلات موردنظر بيشتر براي كدام صنايع درنظر گرفته شده است، گفت: در بررسي‌هاي انجام شده اساسي‌ترين مشكل واحدهاي صنعتي كوچك تامين مالي بود و بنابراين اين تسهيلات براي استفاده صنايع كوچك و متوسط درنظر گرفته شده است. تقريبا 16هزار واحد شرايط گرفتن نقدينگي را دارند و اكنون بانك‌ها 16هزار ميليارد تومان نيز براي اين واحدها درنظر گرفته‌اند كه به‌طور ميانگين به هر واحد تقريبا يك ميليارد تومان تعلق مي‌گيرد. تا به امروز نزديك به 3600واحد اين تسهيلات را دريافت كردند و ما قصد داريم تا آخر شهريور بيش از 7500واحد را هم تامين مالي كنيم.
ضرورت استفاده از ظرفيت هلدينگ‌ها
رحماني بااشاره به تشكيل هلدينگ‌هاي بزرگ در كشور بيان كرد: در كشور هلدينگ‌هاي بزرگي داريم. درنظر داريم اين شركت‌ها را به ستاد تسهيل دعوت كنيم و نظرات آنها را نيز جمع‌آوري كنيم تا اين شركت‌ها را با هم همراستا كنيم و از طرفي ديگر بخش خصوصي را تشويق كنيم تا كنسرسيوم تشكيل دهند و با هم مشاركت كنند تا بتوانند در قراردادهاي بزرگ بين‌المللي حضور داشته باشند. وي بااشاره به اينكه خانه‌ها از پتانسيل خوبي در كشور برخوردار هستند، گفت: شما بخش خصوصي واقعي هستيد و اين امر يك غنيمت به شمار مي‌رود. خانه‌هاي استان‌ها بايد ارتباط‌شان را با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بيشتر كنند و ترتيبي بدهند تا نمايندگان از واحدهاي موفق و ناموفق بازديد كنند و با مشكلات واحدهاي صنعتي و توليدي بيشتر آشنا شوند.
تفاهمنامه خانه صمت با وزارت صنعتتمديد شود
ازسوي ديگر، سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با معرفي خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت كشور گفت: خانه صمت ايران با وزارتخانه يك تفاهمنامه دارند كه مهلت آن تا پايان مهر ماه سال جاري است و تقاضاي خانه صمت تمديد و ادامه همكار است تا بتوانيم با كمك از انجمن‌هاي تخصصي همگن در استان‌ها مسائل و مشكلات صنعتگران و معدنكاران را تسهيل كنيم. خانه‌ها به عنوان يك بازوي مشورتي و تخصصي به‌شمار مي‌روند كه مي‌توانند در مشورت‌دهي به وضعيت اقتصادي كشور به مقام‌هاي مسوول دولتي مشاركت داشته باشند. رييس اتاق بازرگاني اصفهان با بيان مشكلات واحدهاي توليد گفت: ما در بخش تسهيلات دچار مشكلات عديده‌يي هستيم و ستادهاي تسهيل كه خانه‌ها نيز در آن حضور دارند توفيق چنداني نداشته‌اند. ما در صنايع غذايي در زمينه روغن و شكر دچار افزايش قيمت شده‌ايم و در زمينه تهيه مواد اوليه و بسته‌بندي نيز با مشكلاتي رو‌به‌رو هستيم.
استفاده از پتانسيل خانه‌هاي صمت در كارخانه‌هاي دولتي
سهل‌آبادي ادامه داد: خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت مصمم هستند وضعيت نابسامان صنعت و معدن كشور را با هم راهي وزارتخانه بهبود بدهند. يكسري تفويض اختيارهاي كه به خانه‌ها دادند اثر بسيار خوبي را به همراه داشته است و استان‌ها نيز در اين امر بسيار همكاري كردند.
وي خاطرنشان كرد: دولتمردان بايد در كارخانه‌هاي بزرگي از اعضاي هيات‌مديره خانه استفاده كند؛ چراكه اعضاي هيات‌مديره خانه‌هاي كشور افرادي كارآمد و متخصص هستند و انتظار مي‌رود كه نقش اين افراد نيز در بخش اقتصادي كشور پررنگ‌تر شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما