

بيتالغزل صادرات كشور
بيتالغزل صادرات كشور
محسن بهرامي ارض اقدس (رييس كميسيون صادرات اتاق تهران)
29مهرماه روز ملي صادرات است. در اين روز كه صادركنندگان نمونه برگزيده ميشوند چالشهايي وجود داشته و دارد. يكي از اين چالشها «جايزه صادراتي» است. از ديدگاه من تعبير «جايزه صادراتي» مورد پذيرش نيست و ترجيح ميدهم براي اين رويكرد عبارت «تامين بخشي از ضرر و زيان صادركنندگان» يا «عدمالنفع صادركنندگان از محل تورم وارداتي و تورم داخلي» استفاده شود؛ چراكه در اين سالها دولت با پايين نگه داشتن دستوري نرخ ارز باعث شده است، هزينههاي قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي حداقل همواره به اندازه نرخ تورم افزايش پيدا كند. اين در حالي است كه در سالهاي گذشته اجازه نداده است نرخ ارز به اندازه نرخ تورم با افزايش روبهرو شود.
همين موضوع باعث شده ضرر و زيانهاي ناشي از تثبيت نرخ ارز دامن صادركنندگان را بگيرد و دولت در سالهاي گذشته براي تامين بخشي از اين ضرر و زيانها، تلاش كند تا به ازاي هر دلار صادرات كالا مبلغي كه نامش را جايزه صادراتي گذاشته است به صادركنندگان پرداخت كند. مبلغي كه از ديدگاه من به عنوان تامين بخشي از ضرر و زيان تثبيت نرخ ارز و تورم داخلي براي رضايت صادركنندگان در نظر گرفته شده است. اما جبران زيانها از يك سو و تاخير در پرداخت اين جوايز از سوي ديگر مشكلاتي بر سر راه صادركنندگان به وجود آورده است. تاخير در پرداختها به گونهيي است كه خاصيت تمام و كمال در زمان پرداخت را بهطور كلي از بين ميبرد و قابل ذكر است كه رقم اين جوايز نيز آنچنان نيست.
فرض كنيد اگر 40ميليارد دلار صادرات غيرنفتي انجام شده باشد، بهطور متوسط به ازاي هر دلار 3 تا 5 تومان براي صادركنندگان جايزه در نظر گرفته شده است، يعني چيزي حدود 200ميليارد تومان. بنابراين هر دلار 4 يا 5 هزار تومان ميشود كه اين 4 تا 5 هزار تومان هم به اندازهيي كه دولت حتي در حد دو روز قيمتها را كنترل كند، ميتواند به صادركننده لطمه بزند؛ در حالي كه همه ميدانند قيمت واقعي نرخ ارز بسيار بيشتر از آن چيزي است كه امروز در بازار خريد و فروش ميشود و صادركنندگان كشور سال به سال در سايه كنترل دستوري نرخ ارز رقابتپذيري خود را در بازارهاي جهاني از دست ميدهند و هزينه تمام شده محصولات صادراتي به اندازه تورم هر سال افزايش پيدا ميكند. در حالي كه صادركنندگان نميتوانند به ميزاني كه هزينه تمام شدهشان افزايش پيدا ميكند در بازارهاي جهاني و بازارهاي هدف كالاهايشان را گرانتر به فروش برسانند.
اگر بخواهيم بازارهاي جهاني را حفظ كنيم يا بازارهاي جديد را در رقابت با ساير رقيبان بينالمللي به دست بگيريم، بهطور حتم به حمايت دولت نياز داريم. اين در حالي است كه تنها نبايد حمايتها در قالب جايزه صادراتي باشد. خريد ترجيحي نرخ ارز حاصل از صادرات، ضمانتنامههاي ويژه صادركنندگان با هزينههاي كم، تامين نقدينگي مورد نياز صادركنندگان با نرخهاي ترجيحي، پوشش هزينههاي تبليغاتي صادركنندگان در بازارهاي هدف و پذيرفتن بخشي از هزينههاي حملونقل كالاهاي صادراتي به بازارهاي هدف ازجمله راههاي مختلفي است كه دولت ميتواند از صادركنندگان حمايت كند و از ديدگاه من اين روشها بسيار بهتر و مطلوبتر از جايزه صادراتي است. جايزهيي كه نهتنها با تاخير پرداخت ميشود، بلكه بهانهيي است به دست كشورهاي رقيب كه فكر ميكنند هزينه ويژهيي براي صادركنندگان در كشور در نظر گرفته شده است.
به باور من مهمترين بيتالغزل صادرات كشور، واقعي كردن نرخ ارز و تكنرخي كردن آن است كه دولت وعده داده در نيمه دوم سال جاري اين امر را محقق كند. بزرگترين خدمت به صادركنندگان، واقعي كردن نرخ ارز است كه اگر اين اتفاق به وقوع بپيوندد، صادركنندگان كشور مسير و رقابتشان هرچه بيشتر سهل و آسان خواهد شد.
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما