

تسهيل جديد مالياتي براي صادرات
تسهيل جديد مالياتي براي صادرات
از سال 1387 كه قانون «استرداد ماليات بر ارزشافزوده صادرات» به تصويب رسيده است، چند دستورالعمل براي استرداد ماليات صادركنندگان ابلاغ شده اما اين دستورالعملها به جايي نرسيده است. از سوي ديگر به دليل اعتراض رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در مورد استرداد ماليات بر ارزشافزوده صادرات 5 ماه قبل، دستور بازنگري از سوي معاون اول رييسجمهور صادر شد اما با وجود اصلاح، باز هم ايراداتي به آن وارد بود. اكنون پس از كش و قوسهاي فراوان و با وجود پيشنهاد 6 مادهيي مشترك اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رييس سازمان توسعه تجارت، مجددا ماليات بر ارزشافزوده به 17بند تغيير پيدا كرد.
بر اين اساس، جلسه دو هفته پيش در وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و عدهيي از نمايندگان اتاق بازرگاني تهران برگزار شد كه پس از بحث نسبت به موضوع و بررسي پيشنهادات مطروحه با حمايتهاي وزير صنعت، معدن و تجارت و همراهي وزير اقتصاد توافقي صورت گرفت و بخشنامهيي در سيام آذر ماه امسال صادر شد كه به نظر ميرسد در صورت اجراي آن، زمان استرداد ماليات بر ارزشافزوده براي صادركنندگان برطرف و طبق زمان معين قانوني مسترد شود. در همين زمينه، رييس كنفدراسيون صادرات ايران از بخشنامه جديد سازمان امور مالياتي درخصوص استرداد ماليات بر ارزشافزوده صادرات حداكثر ظرف مدت يك ماه خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه اجراي اين بخشنامه با تمهيدات انديشيده شده طبق قانون در زمان مقرر صورت گيرد.
تاكيد بر استرداد به موقع ماليات
به گزارش«تعادل» موضوع استرداد ماليات صادركنندگان در بيست و ششمين نشست كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نيز مورد بررسي قرار گرفت و معاون امور كسبوكار اتاق تهران با بيان اينكه يكي از بزرگترين مشكلات صادركنندگان استرداد ماليات بر ارزشافزوده است، گفت: طبق قانون ماليات بر ارزشافزوده مقرر بود، ماليات صادركنندگان ظرف يك ماه مسترد شود اما بازپسدهي ماليات اين گروه با مشكلات بسياري در اجرا مواجه شده است. فريدون طلاييزاده افزود: اتاق تهران براي حل اين مساله، دستورالعمل 6 مادهيي تنظيم كرده بود اما وزارت اقتصاد دستورالعملي 17مادهيي را به تصويب رساند. بعد از آن مقرر شد به دليل برخي اعتراضها، اين دستورالعمل مورد بازنگري قرار گيرد و بر اين اساس جلسهيي با حضور وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي برگزار شد كه در اين نشست، اغلب پيشنهادات اتاق پذيرفته شده است. يكي از پيشنهادات اتاق اين بود كه اگر ماليات بر ارزشافزوده صادركنندگان ظرف يك ماه بازگشت داده نشد 80 درصد آن را به صورت عليالحساب به صادركنندگان پرداخت كنند كه خوشبختانه در آخرين دستورالعمل ابلاغي اين امر لحاظ شده و در بخشنامه جديد رييسكل سازمان امور مالياتي اين مساله ديده شده است.
بررسي دوباره ماليات بر ارزش افزوده
طلاييزاده توضيح داد و گفت: اتاق تهران در مورد ماليات بر ارزشافزوده، مطالعاتي با همكاري انجمن مديران صنايع به انجام رسانده كه اكنون نيز قابل استفاده است؛ در سال گذشته كه دوره آزمايشي اين قانون به پايان رسيد و بازنگري در آن آغاز شد، اختلاف نظرهايي وجود داشت. وي افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي، حفظ وضعيت موجود را ميپسندد به اين دليل كه نوعي روش شناسايي است. اما در عمل به دليل اينكه اين سيستم مالياتستاني خط آخر را كه قاچاق است، شناسايي نميكند، روي ساير پرداختكنندگان ماليات فشار وارد ميآيد. معاون امور كسبوكار اتاق تهران در ادامه گفت: ما پيشنهاد كردهايم اتاق در مورد ماليات بر ارزشافزوده و ماليات بر مصرف، پروژه تحقيقاتي تعريف كند و اين دو موضوع را مورد بررسي قرار دهد. رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نيز با اشاره به اينكه لايحه ماليات بر ارزشافزوده در كميسيون اقتصادي دولت در دست بررسي است، گفت: تاكيد ما اين است كه اتاقهاي تهران و ايران به طور فعالانه روي اين موضوع كار كنند و نتيجه مطالعات خود را به دولت ارائه دهند. محسن بهرامي ارضاقدس افزود: حضور اتاق تهران و ايران در جلسات تدوين اين لايحه كمرنگ بوده و انتظار ميرود، اين دو اتاق در اين امر فعالانهتر ظاهر شوند.
وجود 2500 مجوز براي شروع كسب و كار
در ادامه اين جلسه و با اشاره به درخواست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران مبني بر شناسايي قوانين و بخشنامههاي مخل كسبوكار در كميسيونها، محسن بهرامي ارضاقدس گفت: ارزيابيها حاكي از آن است حدود 2500مجوز پيش روي كسبوكار در اقتصاد ايران وجود دارد. گزارش جديد بانك جهاني از وضعيت كسب و كار در كشورها نيز نشان ميدهد كه رتبه ايران 2 پله تنزل داشته و يكي از دلايل اين پسرفت آن بوده كه ساير كشورها بهتر عمل كردهاند. رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به مشكلات فعالان اقتصادي در حوزه تامين اجتماعي و ماليات گفت: حسابرسي 10ساله فعاليتهاي شركتها توسط سازمان تامين اجتماعي، يكي از مشكلاتي است كه با وجود وعده مسوولان دولتي هنوز حل نشده و مشكلات بسياري را پديد آورده است. مشكلات ديگري از همين دست در حوزههاي ديگري چون ماليات وجود دارد و كسبوكارها براي هر نوع فعاليت جديد يا توسعه خود نيازمند مجوزهاي مختلف هستند.
بررسي موضوع اولويت تجارت با كشورها
بهرامي ارضاقدس همچنين با بيان اينكه توسعه صادرات يكي از اهداف مد نظر بخش خصوصي است، گفت: اين مساله حتما بايد در سفر هياتهاي اعزامي اتاقها مورد توجه قرار گيرد. براساس همين هدف نيز بهتر است يك نقشه راه براي اعزام هياتهاي تجاري به كشورهاي خارجي تدوين شود. بهرامي افزود: بر اين اساس، معاونت بررسيهاي اقتصادي اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد كه كدام كشورها بايد در اولويت توسعه تجارت قرار گيرند و معاونت امور بينالملل براساس اين نقشه راه، برنامههاي خود را تنظيم كند.
مريم خزاعي، معاون بررسيهاي اقتصادي اتاق تهران نيز گفت: معاونت بررسيهاي اقتصادي اتاق تهران موضوع اولويت كشورها در توسعه تجارت را مورد بررسي قرار داده و نتايج مطالعات ميگويد كه بهتر است، راه دور نرويم و تركيه و پاكستان در اولويت برنامههاي تجاري قرار گيرند. اين اهداف با توجه به شاخصهاي مختلف اقتصادي و تجاري تعيين شده است. در عين حال سيدرضي حاجيآقاميري به عنوان عضو كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات ضمن تاكيد بر هماهنگي سياستهاي تجاري اتاق با اين كميسيون گفت كه سياست تجاري ايران بايد فراگير بوده و نبايد خود را به كشورهاي همسايه و منطقه نظير تركيه و پاكستان محدود كند.
اعتراض به افزايش غيرمنطقي تعرفهها
در ادامه اين نشست مريم خزايي، معاون بررسيهاي اقتصادي اتاق تهران با اشاره به موافقت هيات وزيران با افزايش حقوق ورودي 530 تعرفه در شهريور ماه امسال گفت: اتاق، اين مساله را مورد مطالعه قرار داد كه نتايج اين بررسيها نشان ميداد اين افزايشها در بسياري از موارد منطقي نبوده است. بر اين اساس طي نامهيي به آقاي جهانگيري، معاون اول رييسجمهوري موارد اعتراضي منعكس شد. اكنون اين نامه از طريق آقاي جهانگيري به آقاي نعمتزاده سپس به آقاي خسروتاج ارجاع يافته است. در اين مرحله اتاق بار ديگر اين موضوع را مورد ارزيابي قرار داده و به جاي پرداختن به جزييات خواستار تغيير رويكرد در تعيين تعرفهها شد. طبق يك برنامه معين، تعرفهها بايد به سمت شفافيت و پيشبينيپذيري سوق پيدا كند.
اميدواري به آينده اقتصادي برجام
در ادامه اين جلسه، معاون امور بينالملل اتاق تهران با اشاره به رويدادهايي كه در صحنه سياسي امريكا رخ داده است، گفت: با وجود اخباري كه مبني بر چيدمان وزرايي مخالف و منتقد برجام در كابينه دولت جديد امريكا عنوان ميشود به نظر ميرسد با توصيههايي كه از ناحيه كشورهاي مختلف در مورد برجام شده، مواضع دولتمردان جديد امريكا در اين مورد تا حدودي تعديل شده است. محمدرضا بختياري با اشاره به اينكه برجام يك سند بينالمللي است، افزود: شركاي ايران در اروپا از عدم اجراي برجام استقبال نميكنند اما اين احتمال وجود دارد كه آن را با طمانينه بيشتري به اجرا بگذارند. وي در ادامه گزارشي از سفر هيات تجاري اتاق تهران به آلمان و اتريش ارائه كرد و گفت: اعزام اين هيات نتايج مثبتي در پي داشته است؛ چنانكه اجراي چند پروژه با اتريشيها مورد توافق قرار گرفته است. پروژههايي در حوزههاي هتلسازي، انرژيهاي تجديدپذير و قطعات خودرو مورد توافق قرار گرفته و در دست بررسيهاي اجرايي است. افزون بر اين كنترل بانك اتريش يك ميليارد يورو براي تامين اعتبار پروژههاي صادراتي به ايران در نظر گرفته است. معاون امور بينالملل اتاق تهران همچنين از تاسيس دفتر اتاق تهران در باوارياي آلمان خبر داد و گفت: مقرر شده است براي تسهيل تجارت ايران و باواريا، ميزي به نام اين ايالت در اتاق تهران ايجاد شود.
خط اعتباري 18 ميليون يورويي صادراتي
در همين حال، مريم فرحبخش كه به نمايندگي از سازمان توسعه تجارت در اين نشست حضور يافته بود، گفت: بانك توسعه صادرات براي تامين مالي صادرات كالاهاي ايراني به عراق، خط اعتباري در قالب اعتبار خريدار به يك بانك عراقي اعطا ميكند. مبلغ اين خط اعتباري 18ميليون يورو است و تا 100درصد مبلغ قرارداد تجاري يا پروفرما را پوشش ميدهد. دوره بازپرداخت اين تسهيلات حداكثر 2سال طي 4 قسط متوالي6 ماهه و براساس نوع كالاهاي صادراتي به تشخيص بانك خواهد بود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما