شانزدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

شانزدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

نمایندگان بخش خصوصی و فعالان بازار در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به مساله نوسانات زیاد و خارج از قاعده شاخص بازار سهام پرداختند و نسبت به ورود غیرحرفه‌ای بدون استفاده از ابزار مناسب، که می‌تواند موجب زیان‌شان شود هشدار دادند.

 در شانزدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه، اوضاع و شرايط بازار سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این نشست، یکی از انتقاداتی که به مدیریت بازار سرمایه وارد شد، تشویق بدون آگاهی سهامداران حقیقی برای ورود به این بازار بود. به‌زعم اعضا و کارشناسان حاضر در این کمیسیون حضور گسترده حقیقی‌ها در بورس به افزایش رفتارهای هیجانی در این بازار دامن زده است، و اشخاص حقیقی باید با آموزش مناسب و استفاده از ابزارهایی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار شوند؛ در غیر این‌صورت احتمال زیان آنها بالاست.

کاهش بدهی‌های خارجی ایران

در ابتدای این نشست، سیدحسین سلیمی، نایب رییس این کمیسیون، با اشاره به اینکه اصلاحات بانکی در شورای عالی قوای سه‌گانه به تصویب رسیده است، ادامه داد: بدهی‌های خارجی ایران نسبت به سال گذشته، کاهش یافته و به 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. این معیار خوبی برای بانک‌های خارجی است. همچنین رقم بدهی‌های دولت تا سال 95 قطعی شده است. بر این اساس دولت در نظر دارد این بدهی‌ها را از طریق ارائه اوراق قرضه با نرخ بهره مناسب تسویه کند. هم‌چنین رشد 27 درصدی نقدینگی نسبت به سال گذشته نیز مساله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

چالش کمبود نقدینگی

بهادر احرامیان، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه ارز با 16 نرخ مختلف در نقاط مختلف کشور و بازار ارائه ‌می‌شود، افزود: نسبت نقدینگی به ارز به یک‌چهارم تقلیل پیدا کرده است و به همین جهت ‌می‌توان پیش‌بینی کرد که صنایع در آینده‌ای نزدیک با مساله کمبود نقدینگی مواجه شوند.

حقیقی‌ها در معرض زیان

 در ادامه این جلسه، سنگینیان با بیان اینکه بازار سرمایه از اواخر سال گذشته، در مدار رشد قرار گرفته است، وضعیت این بازار را تشریح کرد و گفت: حجم نقدینگی که در این مدت وارد بازار شد، حدود چهار الی پنج هزار میلیارد تومان بود که عمدتاً از سوی حقیقی‌ها و البته بازیگران غیرحرفه‌ای به بازار تزریق شد. در چنین شرایطی اگر نوسانی در بازار رخ دهد، این بازیگران که از اطلاعات و آگاهی کمتری نسبت به بازیگران حقوقی برخوردارند، متحمل زیان خواهند شد.

او افزود: شاخص بازار سرمایه اوایل رشد‌های خیره‌کننده‌ای را رقم زد و انتظار این بود که متولیان بازار با معرفی ابزارهای جدید، این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند. اما این انتظار محقق نشد. در واقع متولیان سازمان بورس از این رشد برای تعمیق بازار بهره نگرفتند. در مقابل برای ورود سهامداران حقیقی به بازار تبلیغ شد و در پی نوساناتی که رخ داد، این گروه در معرض آسیب قرار گرفتند.

فرصتی که از دست رفت

در ادامه همایون دارابی، یکی از فعالان بازار سرمایه در تحلیل رفتار این بازار طی ماه‌های گذشته گفت: بازار سرمایه در سال جاری یک فرصت را تجربه کرد اما این فرصت از دست رفت. صنایع بورسی ‌می‌توانستند پیش از آنکه در سال آینده به مرحله بحران برسند، با بهره‌گیری از رشد بازار سرمایه، تجهیز منابع کنند. اما برای این کار برنامه یا استراتژی مشخصی وجود نداشت.

او ادامه داد: بازار سرمایه از میانه اردیبهشت ماه، ماهانه 25 درصد رشد کرد. دولت نیز در مقابل تحولات بازار مقاومت کرد و اجازه نداد برای مثال، پتروشیمی‌ها اصلاح قیمتی داشته باشند. هنوز مشخص نیست، شرکت‌ها چه ارزی را در اختیار دارند و با چه نرخ ‌می‌فروشند. این شرایط منجر به شکل‌گیری بلبشو و ریزش شاخص شد. در واقع، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ابهام ایجاد کرده است. گویی دولت نخواست مشکل را بشناسد و آن را حل کند.

او همچنین، نبود آموزش مالی به افراد و ورود افراد غیرحرفه‌ای به بازار را از دیگر مشکلات این حوزه دانست. همایون دارابی در ادامه، ابزارهای معاملاتی در بازار سرمایه ایران را اندک برشمرد و گفت: در برخی استان‌ها، هیچ کارگزاری وجود ندارد و در عین حال ابزار‌های ‌سرمایه‌گذاری غیرمستقیم محدود است. خرید مستقیم سهام نیز با ریسک بسیاری همراه است.

 او دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و نبود رگولاتوری را نیز از دیگر مشکلات اثرگذار بر بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: این مشکلات در کنار تصمیمات ناگهانی منجر به توقف تولید شده است. در حالی که شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی به تشکیل ثروت ترغیب شود.

انتقاد به ضعف سیستم معاملاتی

 در ادامه این جلسه، آرام رشیدی، رییس هیات مدیره کارتن ایران نیز از اینکه اوراق بهادار پیش از قرار گرفتن در کدال وارد بازار سرمایه ‌می‌شود، انتقاد کرد و گفت: در سال‌های گذشته صرفاً نسبت به افزایش کمیت سهامداران اقدام شده و در مورد ارتقا کیفیت فعالیت در این بازار اقدامی صورت نگرفته است. همچنین ضعف سیستم معاملاتی در بازار سرمایه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

سعید یارمحمدی از فعالان بازار سرمایه با اشاره به اینکه در هفته‌های اخیر، شاخص بازار، ریزش قابل توجهی داشته است، این پرسش را مطرح کرد که مسئول کنترل هیجانات در بازار کدام نهاد است؟

ترکیب معاملات حقیقی‌ها و حقوقی‌ها برعکس شد

محمدمهدی امینی، مشاور بازار سرمایه از تغییر سهم حقیقی‌ها و حقوقی‌ها در بازار سرمایه، از اردیبهشت تا شهریور سال جاری خبر داد و گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری، ترکیب معاملات به‌گونه‌ای بوده که 37 درصد معاملات معادل 2100 میلیارد تومان توسط حقیقی‌ها صورت گرفته و 63 درصد معاملات که معادل 3600 میلیارد تومان بوده نیز به حقوقی‌ها اختصاص داشته است. اما در شهریور ماه این ترکیب تغییر کرده و تقریبا جابه‌جا شده است. به‌طوری‌‌که 2100 میلیارد تومان رقم معاملات حقیقی‌ها با رشد حدود شش برابری به بیش از 12 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و ارزش معاملات حقوقی‌ها نیز با 120 درصد رشد به 8 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 امینی افزود: بررسی این ارقام حاکی از حضور گسترده افراد غیرحرفه‌ای در بازار است و نتیجه آن افزایش رفتارهای غیرحرفه‌ای در بازار است. کسب روزانه پنج درصد سود، رقم اندکی نیست. آن هم در شرایطی که سپرده‌گذاری در بانک سالانه 20 درصد سود برای فرد ایجاد ‌می‌کند. بنابراین، افراد غیرحرفه‌ای برای ورود به بازار سرمایه تشویق ‌می‌شوند.

 امینی با بیان اینکه مدیریت بازار سرمایه عمدتا حال‌نگر بوده است، ادامه داد: وضعیت کنونی بازار سرمایه در مقاطع مختلف تکرار شده و هیچ‌گاه تصمیماتی مبتنی بر آینده‌نگری برای مدیریت این بازار اتخاذ نشده است.

 این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قاعده این بود که افراد غیرحرفه‌ای از طریق صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس(ETF) وارد بازار سرمایه ‌می‌شدند. در شهریور ماه که اوج معاملات رقم خورده است، سهم حقیقی‌ها در ETF‌ها 24 درصد و سهم حقوقی‌ها نیز 75 درصد بوده است. جالب‌تر اینکه، حجم معاملات این صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به پنج درصد هم نمی‌رسد. در حالی که گسترش این صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری(ETF) باید از چند سال پیش در برنامه قرار ‌می‌گرفت.

 او ضعف ابزارهای مشتقه و صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری را به عنوان ضعف زیرساختی بازار سرمایه برشمرد و گفت: عدم ارائه سود هر سهم (EPS) نیز به سردرگمی‌ها افزوده است. همچنین هیچ قاعده‌ای برای نوسانات در بازار سرمایه وجود ندارد و باید از متولیان بخواهیم که قاعده‌مند حرکت کنند.

معضل دسترسی آنلاین

علی سنگینیان نیز ضمن اشاره به نبود آموزش‌های کافی در حوزه مالی گفت: در سایر کشورها، از کودکی، افراد را با مفاهیم پایه‌ای مالی آشنا ‌می‌کنند و آنها را تحت آموزش قرار ‌می‌دهند. زمانی که در سازمان بورس بودم، دو کتاب برای این آمورش‌ها تالیف شد اما وزارت آموزش و پرورش، اجازه توزیع آن را نداد.

 او در بخش دیگری از سخنانش، بخشی از نوسانات بازار سرمایه را ناشی از دسترسی آنلاین برای خرید و فروش سهم دانست.

سلیمی که نمایندگی اتاق ایران در شورای عالی بورس را برعهده دارد، از ضرورت ارتقا دانش بورسی دفاع کرد و گفت: کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران می‌تواند پیشنهادات خود را در مورد توسعه EPS‌ها به صورت مکتوب ارائه کند تا در شورای عالی بورس مطرح شود.

عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که بازار سرمایه رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته و سهامداران به منظور حفظ ارزش پول خود وارد این بازار شدند نه به منظور کسب سود بالا. او با بیان اینکه سازمان بورس نسبت به توسعه زیرساخت‌ها اقدامی نکرده است، ادامه داد:«در شرایط کنونی صدور مجوزهای افزایش سرمایه باید تسریع پیدا کرده و تغییرات هیات مدیره با سهولت انجام گیرد. عرضه سهام خرد نیز باید افزایش یابد.

افزایش سرمایه غیرواقعی

لطف‌اله سعیدی، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه از فرصت پیش آمده در بازار سرمایه بهره‌برداری مناسب صورت نگرفت و سهامداران حقیقی متحمل صدمه شدند گفت: این لطمات همچنان نیز ادامه دارد. یکی از مواردی که این لطمات را تشدید ‌می‌کند، تجدید ارزیابی دارایی‌هاست. قانون بودجه این اجازه را داده است که شرکت‌هایی که مشمول ماده 141 هستند، با استفاده از معافیت مالیاتی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بتوانند افزایش سرمایه بدهند. بسیاری از شرکت‌های بورسی که مشمول این قانون هستند با زیان سنگینی مواجهند و افق روشنی در پیش ندارند. اما به دلیل آنکه ‌می‌خواهند افزایش سرمایه دهند، ارزش سهم خود را حتی به 10 برابر افزایش داده است و معلوم نیست که بتواند شروط مندرج در قانون را محقق کنند. بنابراین ممکن است افزایش قیمت سهام واقعی نباشد و احساس خطر جدی در این زمینه وجود دارد.

 اعتقاد فرهاد فزونی، دیگر عضو این کمیسیون نیز این بود که سهامداران حقیقی باید دچار صدمه شوند تا از فعالیت غیرحرفه‌ای در بازار خارج شوند.

فرآیند طولانی صدور مجوز

هم‌چنین بهادر احرامیان، دیگر عضو این کمیسیون گفت: وظیفه دولت، کنترل نوسانات بورس نیست. بازار سرمایه، آینده اقتصاد ماست. در این شرایط، بدترین کار این است که دولت وارد عمل شود و بخواهد ضرر بازیگران بورس را جبران کند. بازیگران این بازار باید بدانند که سود تضمین شده‌ای در بازار سهام وجود ندارد و شاخص ممکن است دچار افت و خیر شود. سازمان بورس نیز باید شرایط معامله عادلانه را فراهم کند. ضمن این که EPS‌ها باید به‌روزرسانی شود.

دارابی نیز در بخش دیگری سخنان خود از موانع موجود بر سر ورود شرکت‌های جدید در بورس انتقاد کرد و گفت: ورود یک شرکت در بورس گاه دو تا سه سال زمان ‌می‌برد. سخت‌گیری در صدور مجوز‌ها نیز غیر قابل درک است و دریافت هر مجوز شش ماه تا یک سال زمان ‌می‌برد.

محمد اتابک نیز بر این عقیده بود که بازار بورس، وظیفه نظارتی خود را از دست داده است. او ادامه داد: اثرگذاری شایعات روی شاخص بسیار بالاست. در حالی که باید سازمان بورس باید جلب اعتماد کند و جابجایی ثروت به صورت نادرست رخ ندهد.

 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: شرکت‌ها قادر نیستند سود هر سهم (EPS) خود را محاسبه کنند. حتی نمی‌توانند بودجه تعیین کنند. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که شرکت‌هایمان را وارد بورس نکنیم. چرا که گویی، بازار سرمایه را جنجال‌ها اداره ‌می‌کنند.

 در نهایت پس از بحث و بررسی این موضوع، مقرر شد، اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران پیشنهادات خود درباره بهبود وضعیت بازار سرمایه را به صورت مکتوب در اختیار هیات رئیسه کمیسیون قرار دهند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران