چاره‌جويي براي بي‌ثباتي بازارهاي مالي

چاره‌جويي براي بي‌ثباتي بازارهاي مالي

ديروز يك‌شنبه 24 بهمن 95 هشتمين كنفرانس توسعه تامين مالي و سرمايه‌گذاري در ايران با حضور رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس كل بيمه مركزي، رييس پ‍‍ژوهشكده پولي و بانكي، وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان بورس، مديرعامل بانك ملت و جمعي از صاحب‌نظران در مركز همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد.

اين كنفرانس به همت «گروه مالي و مديريت سرمايه‌گذاري مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف» و با مشاركت بانك توسعه اسلامي، بانك ملت، تامين سرمايه بانك ملت و ساير نهادهاي معتبر و معظم بازار پول و سرمايه كشور در روزهاي 24 و 25 بهمن‌ماه برگزار و ارائه برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت و تصميم‌گيران، انتقال تجربيات شركت‌ها و موسسات داخلي و خارجي در قالب سخنراني‌هاي كليدي، طرح و بررسي موضوعات روز حوزه تامين مالي و سرمايه‌گذاري در قالب نشست تخصصي مهم‌ترين بخش‌هاي اين برنامه را تشكيل داده است.

 پرداخت بدهي بانك‌ها توسط دولت

به گزارش «تعادل» محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در سخنان خود تقويت بنيه مالي بانك‌ها را از سياست‌هاي دولت يازدهم برشمرد و افزود: دولت سه سياست افزايش سرمايه نزد بانك‌هاي دولتي، بازپرداخت بدهي خود به بانك‌ها و پرداخت سود و جرايم بدهكاران خرد را اجرايي مي‌كند.

وي ايجاد تعادل اقتصادي را از جمله ماموريت‌هاي دولت در بخش اقتصاد سياسي و توسعه را اولويت ديگر دولت و جايگزين رشد اقتصادي بيان كرد و اظهار داشت: نگاه دولت در اقتصاد سياسي با دو ماموريت به نظام مالي و سرمايه‌گذاري تفكيك مي‌شود.

معاون رييس‌جمهوري با بيان اينكه براي تسويه بازارها در بازار پول و سرمايه نيازمند تقويت نظام مالي و سرمايه‌يي هستيم، افزود: در كشورمان نظام بانكي، بورس و بازارهاي مالي نقش مهمي ايفا مي‌كنند و دولت براي ايجاد تعادل اقتصادي نياز دارد كه بانك و بورس در جهت تسويه بازارها و تعادل اقتصادي به دولت كمك كند.

نوبخت، توسعه با نگاه متفاوت را وظيفه ديگر دولت برشمرد و افزود: تحصيل رشد اقتصادي به همراه توزيع عادلانه ثروت از رويكردهاي دولت است. امروز توسعه به همه ابعاد توجه دارد اما در هر صورت ما نيازمند رشد اقتصادي بوده و براي تحقق آن نيازمند منابع مالي هستيم.

 732 تريليون نياز كشور به منابع مالي

وي با اشاره به پيش‌بيني رشد اقتصادي 8درصدي در برنامه ششم توسعه گفت: براي تحقق آن بايد 732 تريليون تومان سالانه منابع جذب شود كه سهم بازار سرمايه، بازار پول، بخش خصوصي، منابع خارجي، صندوق توسعه ملي و نظام بانكي براي تامين مالي مورد نياز برنامه ششم مشخص شده است.

نوبخت با تاكيد بر اينكه دولت براي بهبود نظام تامين مالي بايد پيشگام باشد، افزود: امروز نظام بانكي ما دچار چالش‌هايي شده كه براي رفع آن بايد به نظام بانكي و پولي كشور مساعدت كرد زيرا اين نظام سال‌ها براي توسعه اقتصادي دوشادوش دولت همكاري داشته اما در اين مسير ضربه‌هايي وارد شد كه براي رفع اين صدمات، بايد امروز اقدام كرد.

وي يادآور شد: بانك‌ها در دوره‌يي براساس تكاليف دولت‌ها ملزم شدند براي تامين مالي بنگاه‌ها اقدام كنند كه حاصل اين اقدام، افزايش مطالبات بانك از بخش غيردولتي و حتي خود دولت شد بنابراين هرجا دولت تضمين كند براي ايفاي تعهدات بخش غيردولتي، پرداخت آن را برعهده مي‌گيرد.

 تسويه بدهي به بانك‌ها

معاون رييس‌جمهوري با تاكيد بر رفع مشكل امروز نظام بانكي گفت: دولت براي افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي دولتي از دو مسير اقدام كرده است؛ نخست اينكه در نظر دارد با 70هزار ميليارد تومان اوراق، بدهي به نظام بانكي اعم از خود دولت يا بخش خصوصي را تسويه كند. براي اين كار از ظرفيت‌هاي تبصره‌هاي 35 و 36 اصلاحيه قانون بودجه 95 (تسعير ارز) استفاده مي‌كند.

به گفته نوبخت، براساس مجمع عمومي بانك مركزي در سال 92 ميزان اين بدهي‌ها 38هزار ميليارد تومان بود كه اكنون براساس حسابرسي‌هاي انجام شده 42 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.

معاون رييس‌جمهوري افزود: دولت براي افزايش سرمايه خود نزد بانك‌هاي دولتي قصد دارد قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها را افزايش دهد كه شامل هشت بانك است.

نوبخت اضافه كرد: دولت تا سطح 15هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار به بانك‌ها، از طريق اوراق بدهي تسويه مي‌كند تا بانك‌ها بتوانند با واسپاري آن به بانك مركزي، بخشي از ذخيره قانوني خود نزد بانك مركزي و بدهي خود به اين بانك را تسويه كنند.

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت باهدف كمك به نظام بانكي، براي بدهكاران خرد زير 100 ميليون تومان به نظام بانكي كه توان بازپرداخت تاخير و جرايم متعلقه را ندارند، اعلام آمادگي كرده است تا سقف 10هزار ميليارد تومان از اين سود و جريمه را پرداخت كند و بدهكاران فقط اصل پول را مي‌پردازند.

سخنگوي دولت تاكيد كرد: دولت با وجود آنكه از ظرفيت‌هاي تبصره‌هاي 35 تا 37 قانون بودجه مي‌تواند تا سقف 100تريليون تومان اوراق منتشر كند، اما در جهت صيانت از بورس از همه اين ظرفيت استفاده نمي‌كند و همراهي لازم را با بازار سرمايه و بورس خواهد داشت.

وي به پرداخت 14.8هزار ميلياردتومان تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصاد كوچك و زودبازده و پرداخت حدود 40هزار ميليارد تومان اعتبار به طرح‌هاي عمراني دولت را از ديگر سياست‌هاي دولت برشمرد و گفت: دولت در ابتداي سال 92 با 2هزار و 47 طرح نيمه تمام بزرگ روبه‌رو بود.

 سهم بيمه در ارزش افزوده اقتصاد؛ ۶درصد

رييس كل بيمه مركزي گفت: در دنيا بيشترين ضريب نفوذ مربوط به بيمه‌هاي زندگي است كه به‌طور ميانگين ۳.۸درصد است با اين حال اين رقم در ايران ۰.۲۵درصد است كه باعث شده بيمه‌ها نتوانند، نقش مناسبي در تامين مالي داشته باشند. ضريب نفوذ بيمه به‌طور ميانگين در دنيا حدود 6 است؛ با اين حال ضريب نفوذ بيمه‌هاي غيرزندگي 2.7 است و اين رقم در ايران 1.8 است كه نشان مي‌دهد در بيمه‌هاي غيرزندگي زياد از دنيا عقب نيستيم.

عبدالناصر همتي رييس شوراي عالي بيمه نقش بيمه‌ها در ارزش افزوده را كمتر از 6درصد و نقش بازار سرمايه را در ارزش افزوده كمتر از ۳درصد عنوان كرد.

وي ورود شركت‌هاي بيمه عمر را به بازار سرمايه باعث افزايش بهره‌وري در تخصيص دانست و افزود: با ورود بيمه‌هاي عمر و زندگي به بازار سرمايه دوران سررسيد بدهي‌ها طولاني‌تر خواهد شد و اين تاثير غيرمستقيمي است كه بيمه‌هاي عمر بر بازار سرمايه دارند. رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه در اوراق بهادار مرتبط با بيمه (كت باند) در ايران وجود ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر بيمه مركزي و پژوهشكده بيمه اقداماتي را براي فعاليت كت باندها در ايران آغاز كرده‌اند و به زودي از آن رونمايي خواهيم كرد. همتي ادامه داد: مراحل تصويب صندوق تامين خسارات حوادث طبيعي در مجلس در حال نهايي شدن است و فكر مي‌كنم تا سال آينده به تصويب نهايي برسد؛ اين صندوق با توجه به پوشش اتكايي ايجاد شده از سوي بيمه مركزي فضايي جديد براي بازارهاي مالي ايجاد كرده و انقلابي در صنعت بيمه خواهد بود.

 نياز به تشكليل كميته ثبات

همتي با اشاره به اظهارات خود در همايش سياست‌هاي پولي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي بار ديگر تاكيد كرد كه در بازارهاي مالي كشور نياز به كميته ثبات وجود دارد.

رييس شوراي عالي صنعت بيمه با اشاره به تكاليف ايجاد شده براي صنعت بيمه در برنامه ششم توسعه توسط مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: بر اين اساس بايد سهم بيمه‌هاي زندگي از حق بيمه توليدي به ۵۰ درصد برسد و برخي اين موضوع را ناممكن مي‌دانند؛ در حالي كه در ۱۰ ماه نخست سال جاري رشد بيمه‌هاي عمر نزديك به ۴۰ درصد بوده است. وي رقم رشد بيمه‌هاي غيرزندگي را حدود ۲۰ درصد اعلام كرد.

رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر اينكه ريسك بازار پول مخفي است، گفت: در شرايطي كه نرخ سود در سيستم بانكي 22 درصد و بازدهي بازار سرمايه منفي 3درصد است، نمي‌توان با اين بازار رقابت كرد.

 مساعدت 2 بازار پول و سرمايه

هادي اخلاقي فيض، مديرعامل بانك ملت نيز در آغاز اين كنفرانس در سخناني تاكيد كرد: رفع تنگناهاي نظام تامين مالي تنها در قالب يك ساختار يكپارچه بازار پول و سرمايه قابل ميسر است.

اين مدير بانكي يادآور شد: امروز نظام تامين مالي با تنگناهايي از جمله، حجم بالاي مطالبات غير جاري، انجماد دارايي‌ها، دارايي‌هاي موهوم و غيرواقعي، كم‌عمق بودن بازار سرمايه و بالا بودن ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري روبه‌رو است.

اخلاقي فيض افزود: اگر نظام بانكي و بازار سرمايه به عنوان دو نقش مكمل و نه رقيب و در قالب يك ساختار يكپارچه فعاليت كنند، مي‌توانند مشكلات تامين مالي بنگاه‌هاي كشور به‌ويژه شركت‌هاي دانش‌بنيان را حل كنند.

 تاسيس بانك توسط بيمه اشتباه است

رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در رابطه با تاسيس بانك توسط شركت‌هاي بيمه براي تامين ارزي خود گفت: تاسيس بانك شرايط خاص خودش را دارد و توصيه نمي‌شود كه در اين شرايط شركت‌هاي بيمه براي حل مشكل نقدينگي خود به تاسيس بانك اقدام كنند.

وي افزود: آمارها نشان مي‌دهند كه در بخش‌هاي بزرگ به‌خصوص حوزه انرژي و صنايع بالادست و پايين‌دست نفت و گاز بيشترين تاثير را در رشد اقتصادي كشور داشته است. رشد اقتصادي امسال 4.7 درصد بوده كه سهم عمده آن مربوط به اين حوزه است.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي در رابطه با مزاياي اوراق صكوك ارزي گفت: اين اوراق علاوه بر تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ مي‌تواند نگراني را از بابت وجود ارز در دست مردم با جمع‌آوري آنها از بين ببرد و ارزهاي سرگردان را مديريت كند.

 رشد 20 درصدي تامين مالي بانك‌ها

ديواندري با اشاره به افزايش تسهيلات‌دهي بانك‌ها در 8ماهه امسال گفت: افزايش تسهيلات‌دهي بانك‌ها از ابتداي سال تاكنون به ۳۲۶ هزار ميليارد تومان رسيده كه براي نظام بانكي رقم بزرگي است و در زمينه سرمايه در گردش بنگاه‌ها به خوبي عمل كرده است و نسبت به 4-3سال قبل رشد ۲۰ درصدي را در زمينه تامين مالي تجربه كرده‌ايم.

 بانك‌ها و چرخه معيوب جنگ قيمتي

 رييس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: چرخه معيوبي در بازار با عنوان سود ترجيحي و جنگ قيمتي با سود بالا به سپرده‌ها وجود دارد.

وي افزود: طبق آخرين گزارش رقابت‌پذيري در رتبه 76 بوده كه بهبود يافته و GDP ايران نسبت به دنيا 1.2 درصد است و رقم توليد ناخالص داخلي 377 ميليارد دلار برآورد شده است.

در 12 فاكتور وضعيت ما به خاورميانه نزديك است؛ در توسعه مالي از متوسط خاورميانه پايين‌تر هستيم، همچنين در فعاليت موسسات مالي رتبه 117 از 138 كشور را داريم، همچنين در بخش متناسب‌سازي خدمات مالي نمره 3.2 از 5 را كسب كرده‌ايم.

وي با اشاره به تامين مالي از داخل تصريح كرد: در اين رابطه رتبه 3 را از 106 دريافت كرديم، همچنين رتبه دسترسي راحت به وام بانكي 110 است. در بخش سلامت نظام بانكي (شاخص‌هاي حرفه‌يي مانند كفايت سرمايه‌ و نقدينگي) رتبه 120 را كسب كرده‌ايم.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به مقررات وثيقه‌گذاري و حقوقي يادآور شد: دسترسي به منابع مالي براي ما حدود 40 تا 50 درصد است.

ديواندري با بيان اينكه رتبه توليد ناخالص داخلي بر مبناي سال 83 در 6 ماهه امسال 7.4 درصد بوده كه عمده آن سهم نفت است، عنوان كرد: در سال 94 حدود 74.1 درصد تامين منابع از بازار پول بوده كه اين نشان از بانك‌محور بودن اقتصاد است.

رييس پژوهشگده پولي و بانكي به آمار تسهيلات نظام بانكي پرداخت و عنوان كرد: در حالي كه تسهيلات افزايش يافته، اما آمار رشد در حوزه غيرنفتي تحريك‌پذيري كمي داشته است. بعد از افت تسهيلات‌دهي در سال‌هاي 91 و 92 شاهد افزايش آن از نيمه دوم سال 94 هستيم و در 8 ماهه امسال به 326 هزار ميليارد رسيده كه رشد 48 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

ديواندري افزود: كل تسهيلات پرداختي سال 94 معادل 417 هزار ميليارد و سال 93، 341 هزار ميليارد بوده، البته افزايش تسهيلات مربوط به وام‌هاي تمديدي و تجديدي است كه سهم مهمي در بخش سرمايه‌ در گردش واحدهاي توليدي دارد.

وي يادآور شد: بانك‌ها در سال 1392 حدود 85 درصد تامين مالي كشور را برعهده داشتند و سهم بازار سرمايه از اين بخش 11 درصد بود در حالي كه سهم بازار سرمايه بدون احتساب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري 10.3 درصد برآورد مي‌شود.

ديواندري با بيان اينكه سهم بازار پول در تامين مالي كشور در سال 93 به حدود 89.2 درصد افزايش يافت و به دنبال آن سهم بازار سرمايه افت كرد، گفت: در اين سال سهم بازار سرمايه بدون لحاظ كردن صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به 8.4 درصد كاهش يافت.

به گفته وي، پارسال نيز بازار پول سهم 79.1 درصدي در تامين مالي كشور داشت در حالي كه سهم بازار سرمايه 19.5 درصد برآورد شد.وي گفت: 8.1 درصد سپرده‌هاي جذب شده در سال جاري مربوط به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بوده است. اگر در دسترسي به تامين منابع مالي مشكل داريم، بايد ردپاي آن را در نظام بانكي و بازار سرمايه بيابيم.

 انتقاد از واگذاري بنگاه‌ها بابت رد ديون

وزير صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از شيوه واگذاري بنگاه‌ها بابت رد ديون دولت، اظهار داشت: اموال دولت و بنگاه‌ها نذري نيست كه بابت رد ديون واگذار كنيم.محمدرضا نعمت‌زاده افزود: امروز 30 درصد گرفتاري‌هاي اين وزارتخانه مربوط به واحدهايي است كه در گذشته بابت رد ديون دولت واگذار شده است.

وي واگذاري بنگاه‌ها بابت سهام عدالت را گرفتاري ديگر عنوان كرد و گفت: اصل سهام عدالت كار خوبي بود، اما قرار بود 15 تا 20 درصد سهام بنگاه‌ها به اين كار اختصاص يابد نه اينكه 60 درصد سهام را به سهام عدالت اختصاص دهيد كه گرفتاري امروز ايجاد شود.

نعمت‌زاد در ادامه با تاكيد بر اينكه براي سرمايه‌گذاري بايد حداقل 30 درصد مربوط به آورده سرمايه‌گذار باشد، گفت: اينكه برخي تنها با5  درصد آورده و 95 درصد تسهيلات بانكي اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند، جاي سوال است؛ اين افراد بيشتر بايد بندباز باشند تا بتوانند بنگاه را اداره كنند در حالي كه بنگاه مدير مي‌خواهد نه بندباز.وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حاشيه‌هايي كه درباره مالكيت 18 شركت پتروشيمي كشور براي وي به وجود آمده است، گفت: كار دستگاه‌هاي نظارتي رسيدگي است و مديران نيز در اين زمينه وظيفه پاسخگويي دارند و نبايد با يك «پخ» دستگاه نظارتي بترسند. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعيت كنوني بازار تامين مالي كشور، اظهار داشت: به‌طور معمول سرمايه‌گذاري در بخش زيرساخت‌ها و امور خدماتي از محل منابع دولتي تامين مي‌شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت تامين مالي خارجي را بسيار مهم دانست و گفت: براي تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ بايد به جذب فاينانس روي آوريم.

نعمت‌زاده با يادآوري ظرفيت اوراق مشاركت براي تامين مالي برخي طرح‌هاي عمراني اظهار داشت: اوراق مشاركت امروز با برخي قوانين دست و پاگير درگير است، در حالي كه اگر اجازه انتشار اين اوراق با تضمين خود بنگاه‌هاي بزرگ فراهم شود، سرمايه‌گذاري‌ها رشد چشمگيري خواهند داشت.

نعمت‌زاده پيش‌فروش محصولات براي تامين مالي طرح‌ها را شيوه ديگر تامين مالي برشمرد و يادآور شد: در حالي كه اين نوع تامين مالي در ايران چندان مورد توجه قرار نگرفته، شيوه‌يي مرسوم در دنياست كه لازمه آن رتبه‌بندي بنگاه‌هاي اقتصادي و بانك‌هاست.

منبع:تعادل