مخابره پيام ثبات سياست‌هاي انرژي ايران
مخابره پيام ثبات سياست‌هاي انرژي ايران
در روزهايي كه ايران و به ويژه تهران، بيش از هر چيز ديگري درگير روزهاي پاياني منتهي به برگزاري دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري است، بيست و دومين دوره نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز و پتروشيمي آغاز به كار كرد. ديروز اين رويداد بر خلاف سال گذشته كه با حضور اسحاق جهانگيري مورد افتتاح قرار مي‌گرفت، پاي علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي را به مراسم افتتاحيه باز كرد. در نتيجه بيست و دومين دوره نمايشگاه «بين‌المللي» نفت، گاز و پتروشيمي با سخنراني علي لاريجاني و بيژن زنگنه وزير نفت ايران و در غياب چهره‌هاي بين‌المللي حوزه نفت افتتاح شد. زنگنه سخنراني خود را به ارائه گزارشي از عملكرد وزارت نفت در سه سال و نيم گذشته اختصاص داد و علي لاريجاني نيز هر چند بيشتر موارد صحبت‌هايش را به مسائلي نسبتا دور از موضوع نمايشگاه اختصاص داد اما تلاش كرد با اخذ موضعي فراجناحي نشان بدهد كه سياست‌هاي حوزه انرژي در ايران نه توسط وزارت نفت بلكه توسط اسناد بالادستي كشور تعيين شده است، اشاراتي كه شايد با توجه به نزديك بودن انتخابات با اين هدف كه سرمايه‌گذاران را نسبت به آينده تصميماتشان مطمئن كند، مطرح شدند. البته اين نكته نيز گفتني است كه در حالي كه بخش مهمي از حاضران در نشست را چهره‌هايي غير ايراني تشكيل مي‌دادند، هيچ جمله يا حتي كلمه‌يي از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي خطاب به آنان بيان نشد. اما در نهايت شايد بتوان مهم‌ترين پيام سخنراني‌هاي مراسم روز گذشته را «ثبات در سياست‌هاي حوزه انرژي ايران» فارغ از دولت روي كار عنوان كرد. پيامي كه شايد در موقعيت كنوني با اهدافي كلان به سرمايه‌گذاران خارجي مخابره شده باشد. گزارش «تعادل» از روز نخست بيست و دومين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي را در ادامه مي‌خوانيد.
بيژن زنگنه وزير نفت ايران روز گذشته در حالي كه گرد خستگي حاصل از گذراندن هفته‌يي بسيار دشوار بر صورتش نشسته بود، پشت تريبون سالن ميلاد مركز برگزاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران قرار گرفت و سخنانش را با بيان اينكه «وقتي ميانه سال92 وارد وزارت نفت شدم، نه فردي ناآشنا بودم و نه در وزارت كم سابقه بودم. اما آنچه ديدم مرا شگفت‌زده كرد.» كليد زد. بيژن زنگنه وزير نفت كهنه‌كار ايران كه پيش از اين نيز در توصيف مديران اين وزارتخانه در دولت نهم از صفت «گروهبان» در مقابل «ژنرال» استفاده كرده بود، اين‌بار نيز ترجيح داد، يادي از خاطرات تلخش در ورود به وزارتخانه‌يي بكند كه براي 8 سال در دست طيف ديگري قرار گرفت. طيفي كه «لغو سوآپ نفت خام» و جريمه‌هاي مختلفي را به دليل عدم رعايت به تعهدات سابق، نصيب وزارت نفت ايران كرد.
وزير نفت در حضور رييس مجلس شوراي اسلامي، جمعي از نمايندگان مجلس، نمايندگان شركت‌ها و سفراي خارجي عنوان كرد: «وضعيت آن روز قابل تصور نبود.
جريان نابساماني در نفت وجود داشت و ما وقت طولاني صرف كرديم كه روابط را تنظيم كنيم.» وزير نفت در ادامه عنوان كرد: «از سال 1389 تا سال 1391 بيشترين گشايش مالي براي صنعت نفت ايجاد شده بود كه تقريبا در تاريخ ايران بي‌مانند بود اما در مقابل اين گشايش به نحوي ناكارآمد هزينه شده بود.» او در تشريح بيشتر اين روند اظهار كرد: «زماني كه من درسال 92 به وزارت نفت آمدم هيچ چيز سر جايش نبود يعني كسي كه بايد بالا باشد، پايين بود و كسي كه بايد پايين باشد، بالا بود. رابطه كارفرما و پيمانكار تنظيم نبود پيمانكار جاي كارفرما بود و حتي كارفرما در مواردي از ترس پيمانكار جرات حرف زدن نداشت.»
وزير نفت ايران در ادامه توضيحاتش از روندي كه در اين چند سال طي شده است، عنوان كرد: «ما كه آمديم پولي وجود نداشت و سقوط قيمت نفت هم به مشكلات ما اضافه كرد اما ما با سخت‌گيري و پيگيري و خرج كردن قطره‌چكاني توانستيم به موفقيت بزرگ برسيم.» زنگنه از اين قسمت به بعد، موفقيت‌هاي مورد اشاره را توضيح داده و در پايان عنوان كرد كه در حالي برجام توانست سهم از دست رفته بازار نفت خام ايران را احيا كند كه خطر «عدم بازگشت» اين بازارها براي هميشه به‌شدت احساس مي‌شد. وزير نفت ايران در كنار اين موفقيت به 9 مورد ديگر نيز اشاره كرد. «بهره‌برداري از 11 فاز جديد پارس‌جنوبي» كه زنگنه آن را فراتر از انتظار خودش توصيف كرد، يكي از اين موارد بود. «كاهش سوخت مايع در سبد مصرفي نيروگاه‌ها»، «تبديل شدن ايران از واردكننده نفت گاز به صادركننده اين سوخت»، «گازرساني به 14هزار روستا و گازرساني به زاهدان با 750ميليارد تومان هزينه بدون اتكا به بودجه عمومي و از محل بند قاف»، «توسعه ميدان‌هاي نفتي مشترك»، «افزايش 5ميليون تني ظرفيت توليد پتروشيمي»، «شروع توليد بنزين از پالايشگاه ستاره خليج‌فارس» و «انعقاد قرارداد براي بومي‌سازي 10قلم كالاي اساسي صنعت نفت» اين موارد را شامل مي‌شد.
وزير نفت ايران در ادامه عنوان كرد: «امروز با قاطعيت خدمت همه مي‌گويم كه صنعت نفت ايران براي جهش به پيش آماده است. سازندگان و پيمانكاران ايراني در جايگاهي بالا ايستاده‌اند. ظرفيت‌هاي امروز با گذشته قابل مقايسه نيست. توسعه كسب و كار در حوزه بزرگ نفت شامل بالا و پايين‌دستي در زمينه‌هاي مختلف نيازمند اين است كه ما در وهله اول پروژه‌هاي مهم را تعريف و اجرايي كنيم و براي اين هم به فناوري و هم به سرمايه‌ها و منابع مالي بزرگ احتياج داريم.» او سپس به تشريح اولويت‌هاي ايران در بخش بالا و پايين‌دستي صنعت نفت ايران پرداخته و عنوان كرد كه در بالا دست نخستين اولويت «افزايش ضريب بازيافت نفت با تاكيد بر توسعه ميدان‌هاي مشترك» و اولويت بعدي «نوسازي تجهيزاتي است كه بخش مهمي از آن فرسوده شده و نياز به نوسازي كامل دارد.» بيژن زنگنه اولويت‌هاي پايين‌دست نفت در 2 بخش پتروشيمي و پالايش را نيز «به سرانجام رساندن جهش دوم پتروشيمي» و «رساندن ظرفيت پالايشي به روزانه 3ميليون بشكه نفت خام و ميعانات گازي» عنوان كرد.
وزير نفت ايران همان‌طور كه انتظار مي‌رفت، بخش ديگري از صحبت‌هايش را نيز به موضوع قراردادهاي جديد نفتي اختصاص داده و عنوان كرد: «به اعتقاد بنده قراردادهاي نفتي عامل اصلي ايجاد موج قوي براي فعال كردن پيمانكاران داخلي است. ما بيششترين تاكيد در اين قراردادها را بر ايراني‌ها گذاشتيم. ما درصدد اين هستيم كه در اجراي قراردادهاي نفتي ضمن رسيدن به اهداف خودمان اين قراردادها را به سكويي براي توسعه و تقويت پيمانكاران داخلي تبديل كنيم.» زنگنه در ادامه عنوان كرد كه ايران مي‌تواند در 2 سال معادل 80 ميليارد دلار قرارداد ببندد كه اين به معناي سهمي 50ميليارد دلاري براي شركت‌هاي ايراني در زمينه كار خواهد بود.
وزير نفت ايران در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود از زحمات بي‌بديل علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در به نتيجه رسيدن برجام و همچنين مورد تصويب قرار گرفتن قراردادهاي جديد نفتي تشكر به عمل آورد. او در پايان عنوان كرد كه در روز دوشنبه و در جريان برگزاري نمايشگاه با صنعتگران جلسه داشته و شنواي مشكلات آنان خواهد بود.
پس از به پايان رسيدن صحبت‌هاي وزير نفت، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي پشت تريبون قرار گرفت تا سخناني را كه در برخي موارد به سختي مي‌شد، ارتباطي ميان آنها و موضوع نمايشگاه پيدا كرد، مطرح كند. لاريجاني هر چند صحبت‌هايش را با اشاره به خوشحالي‌اش از برگزاري اين نمايشگاه با وسعت فعلي آغاز كرد و از «تلاش‌هاي سنجيده» و «بهنگام» وزارت نفت در اين دوره تمجيد به عمل آورد اما در واقع مي‌شد «تروريسم» و «موقعيت فعلي منطقه» را كليد واژه‌هاي سخنان او به شمار آورد.
رييس مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: «اينجا كه شما دست‌اندركاران توليد نفت و گاز حضور داريد فرصت مناسبي مي‌دانم كه ما تشخيص بدهيم در چه متني قرار داريم و در توسعه آينده با چه مختصاتي مواجه هستيم.» او در ادامه عنوان كرد: «يكي از اين مسائل شرايط منطقه‌يي است كه در آن حضور داريم. وضعيت تروريستي در منطقه موضوعي داغ و تاثيرگذار است. در اين دهه اخير وضعيت جريان‌هاي تروريستي گسترش پيدا كرده است.
به دليل رفتارهاي هوسرانانه برخي شركت‌ها موضوع تروريسم داغ است. امروز نمي‌توانيم، بگوييم تروريسم در منطقه افت پيدا كرده است. كل منطقه شرايط داغي دارد.» او در ادامه با هشدار دادن نسبت به وضعيت منطقه كه مي‌تواند به نوعي سيگنال منفي به ورود سرمايه خارجي تلقي شود، عنوان كرد: «از طرف ديگر بعضي مناقشات مثل يمن و بحرين روي لبه تحمل منطقه در حال حركت هستند. برخي بازيگران بين‌المللي رفتارشان سوءتفاهم‌هاي زيادي به وجود مي‌آورد. در نهايت نمي‌توانيم، بگوييم مناقشات بين‌المللي در منطقه رو به تقليل است.»
رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: «البته ايران از امنيت خوبي در منطقه برخوردار است البته شخصي مي‌گفت آن‌قدر اين جمله را مي‌گوييد كه كار دست ما مي‌دهند. امنيتي كه به نظر من بر اثر تصادف به دست نيامده و نتيجه بالا بودن تلاش در اين زمينه است.»
علي لاريجاني در ادامه سراغ برجام رفته و عنوان كرد كه هر چند توافق هسته‌يي «سقف خواسته‌هاي ايران» را پوشش نداده و در واقع كف آنها را پوشش داد اما با توجه به منش جمهوري اسلامي، نظام به اين توافق پايبند خواهد بود.
او در ادامه گفت: «در اين شرايط بايد اين را در نظر گرفت كه ظرفيت‌هاي خيلي خوبي در داخل ايران امروز شكل پيدا كرده و قابليت‌هاي خوبي به وجود آمده است.» لاريجاني با تمجيد دوباره از عملكرد وزارت نفت عنوان كرد: «رويكرد وزارت نفت براي استفاده و نزديك شدن به شركت‌هاي خارجي جاي اميدواري زيادي به وجود مي‌آورد. صنعت نفت و گاز در كشور ما مادر است هر تحولي در اين بخش روي ديگر بخش‌ها اثر مي‌گذرد.»
رييس قوه مقننه در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با تاكيد بر اينكه سياست‌هاي كلي انرژي ايران مدون بوده و قابل تغيير نيست، گفت: «وزن كار در برنامه ششم مشخص شده است. بودجه امسال هم مشخص شده است. رويكرد نظام را مي‌توان در اين اسناد بالادستي مكشوف كرد. اگر به متن شرايط نگاه كنيم بايد به نتيجه برسيم كه شرايط ايران از نظر سرمايه‌گذاري بسيار جدي است و من هم تاكيد مي‌كنم كه نفت، گاز و پتروشيمي داراي سياستي پايدار است.»
لاريجاني با تاييد اولويت‌هاي مطرح شده از سوي وزير نفت در مورد بالا و پايين‌دست صنعت نفت عنوان كرد كه موضوع مخازن مشترك در برنامه ششم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته و نبايد موضوعي مورد مناقشه باشد. علي لاريجاني در پايان وعده داد كه مجلس زمينه‌يي را براي كمك گرفتن شركت‌هاي داخلي از صندوق توسعه ملي فراهم كند.
با پايان يافتن صحبت‌هاي علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي به همراه وزير نفت به بازديد از غرفه‌هاي حاضر در بيست و دومين نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز و پتروشيمي پرداختند.
تريبون شركت‌كنندگان
اما همزمان با اينكه بيژن زنگنه و علي لاريجاني در حال بازديد از غرفه‌ها بودند، «تعادل» سراغ برخي شركت‌كنندگان خارجي در اين نمايشگاه رفته تا نظر آنها را درباره مراسم افتتاحيه و نحوه شروع نمايشگاه جويا شود. نمايشگاه نفت ايران يكي از مهم‌ترين و مشهورترين نمايشگاه‌هاي نفت منطقه است و از اين رو همواره قياسي بين اين نمايشگاه و ديگر نمايشگاه‌هاي منطقه صورت مي‌گيرد. يكي از مهم‌ترين وجوه تمايز نمايشگاه نفت ايران و رقبايش مربوط به حضور كمرنگ شركت‌هاي صاحبنام صنعت جهاني نفت است.
در حالي كه شركت‌هاي بزرگ امريكايي و اروپايي به صورت قابل توجهي در سخنراني‌ها و پنل‌هاي مختلف نمايشگاه‌هاي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس حضور دارند، نمايشگاه نفت ايران از اين موضوع بي‌نصيب است و شاهد اين هستيم كه مراسم افتتاحيه تنها ميزبان صحبت‌هاي تكراري زنگنه در رابطه با عملكرد چهار سال اخير خود و اظهارات سياسي علي لاريجاني در رابطه با تحولات منطقه مي‌شود. در اين رابطه يك سرمايه‌گذار خارجي در پاسخ به اين پرسش كه برگزاري چنين نمايشگاهي از سوي دولت ايران چه ميزان به سرمايه‌گذاران كمك مي‌كند و تا نگراني‌هاي آنها در رابطه با ورود به اين كشور برطرف شود و وضعيت اين نمايشگاه در مقايسه با ديگر نمايشگاه‌هاي منطقه در اين زمينه به چه صورت است، گفت: «نمايشگاه‌هاي ايران و ساير كشورهاي منطقه همچون نمايشگاه نفت امارات متحده عربي تقريبا مشابه يكديگرند. نمايشگاه نفت ايران حرفه‌يي و به خوبي سازماندهي شده است. در كشورهاي ديگر نيز مراسم‌هاي افتتاحيه به همين منوال است و مقامات كشورها به تشريح استراتژي‌هاي خود مي‌پردازند و اقدام به جذب سرمايه‌گذاران مي‌كنند.»
وي كه در مراسم افتتاحيه حضور نداشت در پاسخ به «تعادل» در اين باره كه اگر به اين مراسم دعوت مي‌شد و پاي صحبت‌هاي زنگنه درباره گزارش عملكرد چهارساله‌اش مي‌نشست آن را براي خود مفيد مي‌دانست، گفت: «البته من دوست داشتم خلاصه‌يي از پروژه‌ها و تلاش‌هاي دولت و وزارت نفت را در سال‌هاي اخير بشنوم و آگاهي پيدا كنم كه در سال‌هاي اخير در اين كشور چه اتفاقاتي افتاده است. اگر چنين گزارشي همراه با ترسيم يك چشم‌انداز و ارائه برنامه براي سال‌هاي آينده نيز همراه شود، بسيار عالي خواهد بود.»
اين توليدكننده لوله‌هاي مورداستفاده در صنعت نفت و پتروشيمي اعلام كرد كه در حاشيه اين نمايشگاه مذاكراتي براي فروش محصولات خود به مشتريان ايراني خواهد داشت.
سرمايه‌گذار ديگري از آلمان پاسخگوي اين پرسش «تعادل» بود. وي كه سابقه زيادي در همكاري با شركت‌هاي ايراني دارد نظر خود در رابطه با كمكي كه دولت ايران از طريق برگزاري چنين نمايشگاهي مي‌تواند به شركت‌هاي خارجي داشته باشد را بدين صورت اعلام كرد: «آنها مي‌توانند كمك خود را از طريق مذاكره در سطوح بالا انجام دهند وگرنه در كسب و كار روزانه انتظاري در رابطه با كمك دولت ايران نيست. مشكل اصلي ما سرمايه‌گذاري خارجي در حال حاضر مربوط به بيشتر به مسائل فاينانس و چالش‌هاي بانكي مربوط است. در اين ميان تضمين‌هاي حاكميتي از سوي دولت ايران مي‌تواند مفيد باشد. البته كه اقداماتي نظير ايجاد ثبات سياسي در ايران و به سرانجام رساندن توافق هسته‌يي كمك شاياني به تسهيل سرمايه‌گذاري كرده است. صحبت‌هايي كه وزير نفت يا رييس مجلس در مراسم افتتاحيه داشتند روي كسب و كار من تاثير خاصي ندارد اما در قالب كلي صنعت اهميت دارد. البته اين صحبت‌ها چيز جديدي به دانش پيشين من در رابطه با وضعيت اقتصاد و صنعت ايران اضافه نكرد.»
پاي صحبت معاونان زنگنه
اما برگزاري نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز و پتروشيمي همواره فرصتي براي ارائه آخرين توضيحات پيرامون اين صنعت از سوي مديران ارشد وزارت نفت و شركت‌هاي مرتبط با آن است. ديروز نيز، 2 نفر از معاونان زنگنه كه علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت و حبيب‌الله بيطرف معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت آنها را تشكيل مي‌دادند با برگزاري نشست خبري، توضيحاتي را پيرامون حوزه فعاليت خود ارائه دادند.
تغيير مدل توسعه ميدان فرزاد B
يكي از مهم‌ترين خبرهايي كه در جريان نشست خبري روز گذشته علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت ايران عنوان شد موضوع تغيير مدل توسعه ميدان گازي فرزاد B بود. اين ميدان گازي استراتژيك براي سال‌هاي متمادي معطل تصميم‌گيري هندي‌ها براي انجام سرمايه‌گذاري بود و سرانجام با توجه به اختلافات فني و مالي دو طرف، اين كشور از اولويت ورود به اين پروژه كنار گذاشته شد. براساس آنچه روز گذشته كاردر اعلام كرد شركت ملي نفت با استخدام مشاوراني تصميم گرفته كل پروژه توسعه اين ميدان گازي را به بخش‌هاي مختلف تقسيم كرده و هر بخش را براساس مدل EPCF ارائه دهد. البته كاردر اين نكته را نيز اعلام كرد كه اگر شركتي اعلام آمادگي كند تا در قالب قراردادهاي جديد اين پروژه را در دست بگيرد، شركت ملي نفت آن را بررسي خواهد كرد. همچنين كاردر به صراحت اعلام كرد كه برنامه ايران از توسعه ميدان فرزادB صرفا مبتني بر توليد ال‌ان‌جي است و ايران قصد ندارد گاز اين ميدان را به داخل بفروشد.
قرارداد با توتال در سايه انتخابات
در روزهاي اخير هجمه‌هاي زيادي به دولت حسن روحاني وارد مي‌شود كه بهره‌برداري‌ها و افتتاح‌هاي اخير، با اهداف سياسي و انتخاباتي انجام شده است. اما بخشي از اظهارات ديروز كاردر نشان داد كه چنين مانيفستي در دستور كار دولت حسن روحاني نيست. به گفته كاردر مذاكره با توتال براي انعقاد قرارداد مربوط به توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي به مراحل پاياني خود رسيده است و در اين هفته آخرين ريزه‌كاري‌هاي مربوط به آن نيز به پايان خواهد رسيد. اما ما خودمان علاقه‌مند نبوديم كه اين اتفاق در دوران انتخاباتي بيفتد و مسائل فني آن زير سايه شائبه‌هاي سياسي قرار گيرد. بنابراين و براساس اظهارات كاردر مي‌توان پيش‌بيني كرد كه انعقاد قرارداد با توتال به بعد از انتخابات رياست‌جمهوري ايران و احتمالا مشخص شدن نتيجه برنده آن موكول خواهد شد. اين درحالي است كه امضاي چنين قراردادي به عنوان يكي از مثال‌هاي عيني تحقق وعده‌هاي دولت در رابطه با جذب سرمايه‌گذاري خارجي در دوران پسابرجام مي‌توانست تاثير مثبت رواني قابل توجهي به نفع دولت يازدهم در فضاي عمومي ايجاد كند اما دولت از آن چشم‌پوشي كرده است.
البته روز گذشته خبرگزاري ترند آذربايجان خبري را منتشر كرد كه نخستين قرارداد جديد نفتي ايران با شركت اوام و اتريش خواهد بود. كاردر در پاسخ به پرسش «تعادل» در اين زمينه گفت: «چنين مطلبي صحت ندارد و قرارداد با اوام و در رابطه با فروش نفت است و ارتباطي با قراردادهاي IPC ندارد.»
يكي از مسائلي كه همواره دستمايه هجمه به دولت يازدهم بوده است عدم توانايي ايران در دريافت پول حاصل از فروش نفت خود بعد از برجام بود كه به بحث‌هاي مناظرات انتخاباتي نيز كشيده شد. يكي از پرسش‌هايي كه كاردر روز گذشته با آن مواجه شد در رابطه با دريافت پول فروش نفت ايران به هند بود. به گفته كاردر تمام پول حاصل از فروش نفت به هند بعد از به ثمر رسيدن برجام تقريبا دريافت شده اما بدهي هندي‌ها به ايران كه مربوط به فروش نفت پيش از برجام و در زمان تحريم‌ها بود هنوز به صورت كامل پرداخت نشده است.
حبيب‌الله بيطرف نيز كه سكان معاونت تازه تاسيس مهندسي، پژوهش و فناوري را دراختيار داشته و برخي از او به‌عنوان گزينه بعدي وزارت نفت در ايران ياد مي‌كنند، ديروز پس از علي كاردر با خبرنگاران نشستي را برگزار كرد. شايد يكي از مهم‌ترين وظايفي كه اكنون برعهده اين معاونت قرار گرفته باشد، ترسيم چارچوب و خط‌مشي فعاليت شركت‌هاي متقاضي E&P در ايران است. «تعادل» پيش از اين در چندين گزارش متوالي به اين موضوع پرداخته بود كه باوجود اينكه ابلاغيه وزير نفت صراحتا اعلام كرده است اين شركت‌ها بايد فعاليت‌هاي EPC خود را ترك كنند، نگاهي به پيشينه و وضع فعلي اين 11شركت ايراني حكايت از چسبندگي مالي آنها به اين شركت‌ها و در نتيجه عدم اقدام براي ترك آنها دارد. روز گذشته اما حبيب‌الله بيطرف در توضيحي پيرامون اين مساله به «تعادل» گفت: «اساس فعاليت يك شركت اكتشاف و توليد مديريت پروژه است كه فعاليتي عظيم محسوب شده و قاعدتا اگر شركتي خواهان فعاليت در آن حوزه است، فعاليت‌هاي ديگر با سطوح پايين‌تر را متوقف خواهد كرد. در مورد 11شركت متقاضي فعاليت E&P در ايران هم ما چنين انتظاري داريم. البته منظور از اين انتظار خالي ماندن ظرفيتي در اين شركت‌ها نيست بلكه بايد اين نوع فعاليت‌ها از شركت اصلي جدا شده و در مجراي ديگري دنبال شود.»
گفتني است بيست و دومين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي تا روز سه‌شنبه 19 ارديبهشت ماه، ميزبان علاقه‌مندان به اين حوزه خواهد بود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما