سومین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

سومین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

در سومین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران طرح «اصلاح قانون بازار اوراق بهادار» که در مجلس در دست بررسی است، به بحث گذاشته شد.

فریال مستوفی، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه، توضیحاتی در مورد نشستی که برای بررسی طرح«اصلاح قانون بازار اوراق بهادار» در مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، برگزار شده بود، ارائه کرد. او سپس با اشاره به چالش‌ها و محدودیت‌های بازار سرمایه در کشور،گفت:پس از استقبال مردم از بازار سرمایه در سال های 1398 و1399 نوسانات شدیدی در این بازار رخ داد و پس اندازهای خرد مردم در معرض ریسک های بزرگی قرار گرفت. افزون بر این، عملکرد غیر قابل دفاع بازار سرمایه در تامین سرمایه به نفع بنگاه ها و نیز نبود شفافیت، عمق مناسب و تنوع در ابزارها، جزو نواقصی است که بازار سرمایه را ناکارا نشان‌ می‌دهد.

مستوفی در ادامه، ضعف قوانین شرکتی، رقابت همیشگی دولت با بخش خصوصی در بازار سرمایه و نیز عدم اثرگذاری این بازار بر رشد اقتصادی و اشتغال را از جمله دلایلی برشمرد که ضرورت بازطراحی و ارائه تصویری روشن از جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. او گفت که این ضرورت به ویژه در شرایطی که چشم انداز روشنی از پایان رکود تورمی و گشایش های بین المللی وجود ندارد، بیش از پیش احساس می شود و باید طی ساز وکاری پس اندازهای خرد به سمت تولید هدایت شده و از طریق ارتباط بازار سرمایه با بورس های بین المللی امکان جذب سرمایه های خارجی فراهم شود.

او در بخش دیگری از سخنانش برضرورت بررسی جامع و همه جانبه مجموعه ضوابط و آیین نامه های مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و پرهیز از ارائه نظرات عجولانه تاکید کرد. مستوفی در ادامه پیشنهاد کرد که بررسی قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 فعلی با بهره‌گیری از تیمی متخصص و مجرب و با رویکرد استخراج چالش ها و اصلاح نواقص آن، در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

در ادامه اعضا و حاضران جلسه نیز به بیان نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود پرداختند؛ رضا پدیدار، عضو این کمیسیون از ضرورت طبقه بندی نظرات و مطالبات بخش خصوصی و تعیین چند مسئله اصلی از سوی فعالان بخش خصوصی به منظور پیگیری مداوم سخن گفت و نسبت به پرهیز از محافظه کاری و کلی گویی در مطالبه درخواست های بخش خصوصی تاکید کرد.

عباس آرگون، نایب رئیس این کمیسیون نیز با بیان اینکه«اگر اصلاح ساختار بازار سرمایه از طریق ارائه لایحه از سوی دولت دنبال شود، نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت» ادامه داد: به دلیل اشراف بیشتر دولتمردان به چالش های اجرایی نسبت به نمایندگان مجلس، شایسته است که بخش خصوصی این درخواست را مطرح کند که قانون بازار سرمایه از طریق ارائه لایحه توسط دولت اصلاح شود. علیرضا توکلی کاشی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با تایید سخنان آرگون گفت: با توجه به اینکه مشکلات بازار سرمایه بیشتر اجرایی است،مشخص نیست که با اصلاح قانون، مشکلات اجرایی مرتفع شود.

در همین حال، مریم خزاعی، معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران نیز گفت که برای ارائه نظرات کاربردی و کارشناسی لازم است که نحوه تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته و سهم هزینه مالی شرکت‌های بورسی از کل هزینه ها، قیمت تمام شده، فروش و عملکرد عرضه اولیه و افزایش سرمایه استخراج شود.

در ادامه پس ارائه توضیحاتی توسط معاون امور کمیسیون ها در مورد اعمال محدودیت زمانی در ارسال نظرات و ضرورت ارسال نظرات کمیسیون طی بازه زمانی معین، مقرر شد، مشکلات و چالش های قانون مذکور بر اساس مطالعات پیشین کمیسیون، استخراج شده و به مرکز پژوهش­های مجلس ارائه شود. همچنین مقررشد اعتراض کمیسیون به اعمال محدودیت زمانی برای ارائه نظرات کارشناسی و دقیق که نیاز به بررسی جامع با بکارگیری نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزه دارد، به مرکز پژوهش‌های مجلس انعکاس یابد.

در ادامه موضوع تعیین دو اولویت اصلی کمیسیون در دو سال پیشرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ براین اساس، «لزوم ارائه راهکار برای توسعه کسب و کارها و رونق آنها»،«ضرورت توجه به تامین مالی از طریق خطوط اعتباری»،«ضرورت بررسی تجارب بین المللی در تامین مالی و ابزارهای تامین مالی»،«بررسی چالش های ناشی از نرخ های بالای تامین مالی در بازار سرمایه»،«ضرورت مطالبه حفظ ارزش پول و کاهش تورم از دولت و مشکلات ناشی از کسری بودجه دولت» و«اصلاح نظام بانکی و به سرانجام رساندن متن پیشنهادی برای قانون بانکداری» به عنوان اولویت‌های این کمیسیون پیشنهاد شد.

در پایان رئیس کمیسیون ضمن جمع بندی موارد مطروح شده، اعلام کرد که« چاره اندیشی برای تامین مالی بنگاه­های اقتصادی»، «اصلاح قانون اوراق بهادار مصوب سال 1384 » و پیگیری «اصلاح قانون بانکداری» به عنوان اولویت‌های کمیسیون دنبال خواهد شد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران