نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به بحث و بررسی در مورد تامین مالی بنگاه‌ها به روش فکتورینگ پرداختند و از مزایا و مشکلات و چالش‌های اجرای آن در اقتصاد ایران گفتند. هم‌چنین در این نشست بسته پیشنهادی حمایت از صادرات نیز مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

 سومین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بحث و بررسی پیرامون تامین مالی در شرایط رکود تورمی و همچنین بسته پیشنهادی حمایت از صادرات غیرنفتی در سال 98، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح مطالعاتی این مرکز با موضوع امکان تامین مالی بنگاه‌ها در شرایط رکود تورمی را ارائه کرد.

در این ارائه، علی روحانی به معرفی «فکتورینگ» به عنوان یک طرح تامین مالی برای بنگاه‌ها پرداخت و آن را در راستای بهبود زیرساخت‌های تامین مالی در وضعیت رکود تورمی که اقتصاد کشور در آن به سر می‌برد دانست.

وی با بیان اینکه فکتورینگ، واگذاری اسناد دریافتنی، مانند قراردادهای پیمانکاری و تضامین قراردادی را ممکن می‌سازد، گفت: در فکتورینگ عملاً قراردادهای پیمانکار به عنوان یک دارایی تعریف می‌شود و دامنه دارایی‌های بنگاه توسعه می‌یابد.

او با اشاره به اینکه موضوع فکتورینگ در قالب ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ابلاغ شده‌است، افزود: در این روش، حساب‌های پرداختنی بنگاه مورد نظر فکتور می‌شود و با زنجیره این بنگاه تسویه اتفاق می‌افتد و نهاد فکتور برای وصول مطالبات تنها با یک فرد حقوقی باید تسویه کند.

در این نشست همچنین، مدیر صدور بیمه‌نامه صندوق ضمانت صادرات ایران توضیحاتی در خصوص بسته پیشنهادی حمایت از صادرات غیرنفتی در سال 98، ارائه داد.

مهدی یوسفی‌نژاد، منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 98 کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی را به میزان 7800 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: سپرده‌گذاری مبلغ 20 هزار میلیارد ریال در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات صادراتی از دیگر منابع حمایتی سال جاری است و نرخ سود این تسهیلات نیز 11 درصد در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس این بسته حمایتی، استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال است، افزود: در صورت افزایش نرخ ارز از زمان دریافت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تا زمان تسویه تسهیلات توسط واحدهای تولیدی و صادراتی، ریسک افزایش حداکثر 15 درصد ارز برعهده وام‌گیرنده خواهد بود.

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون هر کدام به مزایا و مشکلات استفاده از فکتورینگ در تامین مالی و شرایط سخت اجرای آن در شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداختند و از تجربه‌های مشابه مانند بازار بدهی یاد کردند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران