نشست مشترک دو کمیسیون بازار پول و سرمایه و انرژی اتاق بازرگانی تهران

 در نشست مشترکی که دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «انرژی و محیط زیست» اتاق بازرگانی تهران برگزار کردند، «متنوع‌سازي قراردادهاي تسهيلاتي در صنعت لیزینگ» و «چارچوب برنامه همكاري جامع 25 ساله ایران و چین» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برنامه‌ای که در روزهای گذشته، موافقان و مخالفان بسیاری درباره آن سخن گفته‌اند. در این میان، بخش خصوصی اما خواستار رعایت احتیاط طرف ایران در انعقاد قرارداد با طرف چینی شد و البته خواستار آن است که دولت از حضور بخش خصوصی در مذاکرات منجر به قرارداد بهره ببرد.

در این جلسه که به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت آنلاین برگزار شد، اعضای دو کمیسیون، در ابتدا وضعیت فعالیت شرکت‌های لیزینگ و ابزارهای جدید این صنعت برای تامین مالی در کشور را مورد واکاوی قرار دادند. فریال مستوفی که ریاست کمیسسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران را بر عهده دارد، در توضیحاتی مقدماتی به این نکته اشاره کرد که صنعت لیزینگ در ایران بیشتر در حوزه خودرو کاربرد داشته و این صنعت به دلیل مسائل ناشی از تأمین مالی پیشرفت چندانی در کشور نداشته است.

مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی درباره لیزینگ

در ادامه این جلسه، محمد‌هادی موقعی، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران، به تشریح ابزارهای جدید تامین مالی در صنعت لیزینگ پرداخت. او در آغاز سخنان خود، به مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی درباره نحوه تامین مالی شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اشاره کرد و گفت: به موجب این مصوبات، تامین مالی شرکت‌های واسپاری توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مرابحه امکان‌پذیر است. همچنین انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی از جمله اوراق مرابحه، وکالت، اجاره، مشارکت و استصناع برای تامین مالی توسط شرکت‌های واسپاری بلامانع اعلام شد. در عین حال، اجاره عملیاتی توسط شرکت‌‎های واسپاری از جهت انطباق با موازین شرعی مورد تایید است.

او در ادامه با اشاره به تعریف اجاره عملیاتی گفت: ماهیت این قرارداد واگذاری حق استفاده از یک دارایی برای مدتی معین است. بر این اساس، مالکیت دارایی متعلق به مؤجر است و مستاجر دارایی را در پایان مدت قرارداد به مؤجر باز ‌می‌گرداند و در طول قرارداد اجاره‌بها را ‌می‌پردازد. در عین حال، این قرارداد ماهیت عقد اعتباری و بانکی ندارد، ولی یک قرارداد تجاری معتبر است و واقعی بوده و به هیچ وجه صوری نیست. مستاجر باید واقعا از یک دارایی استفاده کند تا بتواند اجاره‌بهای آن را بپردازد. انتفاع دارایی متعلق به مستاجر است و مالکیت متعلق به موجر است و بخشی از انتفاع کسب شده توسط مستاجر در قبال اجاره یا کرایه به مؤجر پرداخت ‌می‌شود.

موقعی سپس به مزیت‌های اقتصادی اجاره عملیاتی در صنعت لیزینگ برای مشتریان (مستأجران) پرداخت و گفت: افزایش قدرت خرید به صورت جایگزینی قدرت اجاره با قدرت خرید، افزایش امکان جایگزینی و به‌روزآوری و استفاده از فناوری و افزایش توان نقدینگی در استفاده از سایر خدمات و نیازها و ‌سرمایه‌گذاری‌ها از جمله مزایای این طرح است.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ به مزیت‌های اقتصادی این ابزار برای موجر نیز اشاره کرد و گفت: افزایش توانمندی‌های مالی و عملیاتی، افزایش سودآوری، خلق جریانات نقدی پایدار، تخصصی شدن صنعت در مدیریت دارائی‌ها، امکان انعقاد قراردادهای جدید با سازندگان و فروشندگان، امکان به اجاره دادن دارائی‌های آزاد شده از اجاره‌های مالی و امکان وثیقه گذاری دارایی‌ها جهت استفاده از ابزارهای مالی بخشی از این مزایاست.

او افزایش فروش، دسترسی سریع تر به جریان نقدی، امکان توسعه بازار ثانویه دارایی‌ها و خلق تقاضاهای جدید را مزیت‌های این طرح برای برای فروشندگان، سازندگان و مالکان عنوان کرد. پس از ارائه این گزارش، سایر حاضران نیز نظرات و پرسش‌های خود را درباره این طرح مطرح کردند.

فریال مستوفی از ارزش بازار لیزینگ در ایران پرسید و همچنین این پرسش را مطرح کرد که اجازه دانش فنی تحت قوانین صنعت لیزینگ به چه صورت خواهد بود. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز درباره چگونگی بهینه‌سازی ترکیب مالی یا بهترین روش خلق جریانات نقدی در تولید را پرسید.

موقعی نیز در پاسخ گفت که تکنیک اجاره دانش فنی از طریق پلت‌فرم‌های همیشه در اجاره صورت ‌می‌گیرد. او افزود: فردی که خواهان استفاده از دانش فنی است، از پلتفرم اجاره تا زمان اتمام مهلت قرارداد استفاده ‌می‌کند و زمانی که مهلت قرارداد به پایان ‌می‌رسد، از آن خارج ‌می‌شود. البته دانش فنی ساخت تجهیزات از این طریق قابل انتقال نیست و این نوع فعالیت‌ها تحت لیسانس انجام ‌می‌گیرد.

موقعی اجاره خط تولید را نیز از طریق اجاره عملیاتی در صنعت لیزینگ ممکن دانست و گفت: در شرایطی که فروش و خرید خط تولید به دلیل هزینه بالای آن ممکن است دشوار باشد، سازنده خط تولید ‌می‌تواند در قالب قرارداد اجاره، این خط را به متقاضی آن واگذار کند.

در ادامه این جلسه، رضا طبیب‌زاده که به نمایندگی از انجمن شرکت‏های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی در این جلسه حضور یافته بود، از ضرورت تدوین قانون برای استفاده از صنعت لیزینگ در ایران سخن گفت.

مهناز علی‏آبادی از انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو نیز در این باره گفت: شرکت‌های واسپاری تحت قوانین بانک مرکزی هستند و اینکه آنان باید این مقررات تعیین شده توسط این نهاد را رعایت کنند، فرآیند استفاده از امکان لیزینگ را طولانی ‌می‌کند.

اثر لیزینگ بر تشکیل سرمایه

مجتبی نقدی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه روند تشکیل سرمایه در دهه 1390 مطلوب نبوده است، ادامه داد: لیزینگ از ابزارهایی است که ‌می‌تواند در افزایش تشکیل سرمایه موثر واقع شود.

او همچنین عنوان کرد که لازم است اتاق‌های بازرگانی نسبت به اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌های صنعت لیزینگ اقدام کنند. نقدی در ادامه گفت: لیزینگ عملیاتی فعلا در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و باید در شورای پول و اعتبار هم به تصویب برسد.

در همین حال موقعی توضیح داد که انجمن ملی لیزینگ در حال تدوین قانون جامع لیزینگ است. او با اشاره به اینکه صنعت لیزینگ در جهان برای تامین مالی و اجاره تجهیزات کاربرد دارد، افزود: ارزش بازار لیزینگ در ایران به بیش از یک میلیارد دلار ‌می‌رسد.

نقدی برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران‌ و چین

در ادامه، مطابق با دومین دستور جلسه، موضوع «برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران‌ و چین» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدا پیام باقری، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران توضیحاتی ارائه کرد و سپس علیرضا غفوری‌فرد از فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران گزارشی با عنوان «بررسی اسناد همکاری راهبردی ایران و چین از منظر حوزه انرژی» ارائه کرد. او با اشاره به بیانیه مشترک مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در بهمن ماه 1394 و ارائه جزئیات این بیانیه، به تشریح ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله ایران و چین پرداخت.

غفوری‌فرد با مقایسه برنامه همکاری جامع 25 ساله و اسناد بالادستی حوزه انرژی به پروژه‏های انرژی مندرج در برنامه 25 ساله همکاری پرداخت.  او گفت: بخش انرژی در برنامه 25 ساله همکاری ایران و چین، پراکنده بوده و فاقد قالب کلی به دلیل فقدان برنامه کلی است. همچنین عدم تناسب جزئیات پروژه‌ها در دسته‌بندی‌ها مشاهده ‌می‌شود؛ چنانکه برخی بخش‌ها بسیار جزئی و برخی کلی است. توجه به تامین انرژی مورد نیاز چین بدون توجه به نیازهای ایران از دیگر نواقص این برنامه است؛ این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که طبق پیش‌بینی‌ها ایران از سال 1411 با کمبود گاز برای تولید برق مواجه خواهد شد.

غفوری‌فرد در ادامه پیشنهاداتی هم در راستای اجرای این سند ارائه کرد که بررسی کارآمدی و سطح اجرایی شدن اسناد مورد اشاره در بیانیه و برنامه به عنوان سابقه، بررسی برنامه‏ها و اسناد مشابه چین با سایر کشورها، تطبیق برنامه همکاری با اسناد بالادستی بخشی، تنظیم سازوکار مشارکت بخش خصوصی در تدوین اسناد پائین‌دستی و پیگیری همکاری، اطمینان‌بخشی از رعایت ملاحظات زیست محیطی، فنی و استانداردهای بین‏المللی، اطمینان‌بخشی به استفاده منطقی از ظرفیت فنی، انسانی و مالی داخلی در پروژه‏ها و سیاستگذاری رقابت بخش خصوصی دو کشور در پروژه‏های مشترک از جمله این پیشنهادات است.

تشکیل کمیته بررسی برنامه همکاری ایران و چین در اتاق تهران

در ادامه این جلسه، مستوفی با اشاره به اینکه عدم انتشار سند همکاری توسط وزارت امور خارجه برای فعالان بخش خصوصی نگران‌کننده بوده است، افزود: در صورت انتشار رسمی آن، بخشی از این نگرانی‌ها برطرف خواهد شد.

او همچنین از شکل‏گیری کمیته‏ای برای بررسی برنامه همکاری ایران و چین در اتاق تهران خبر داد و گفت: در این کمیته ضمن بررسی چارچوب کلی و مشکلات اساسی سند همکاری، با دعوت از صاحب‏نظران حوزه‌های مختلف، بخش‌های کلیدی نیازمند ‌سرمایه‌گذاری بررسی خواهد شد. هم‌چنین از یافته‌های پروژه شناسایی زیرمجموعه‌های کلیدی بخش‌های اقتصاد ایران به روش میک‌مک که توسط مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری اتاق  تهران انجام گرفته در خلال بررسی سند همکاری ایران و چین استفاده خواهد شد.

 رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه در ادامه با اشاره به اینکه تجربه ثابت کرده است، دولت مذاکره‌کننده خوبی نیست، بر ضرورت حضور نماینده بخش خصوصی در مذاکرات مربوط به سند همکاری با چین تاکید کرد.

در ادامه، طبیب‌زاده، با بیان اینکه محتوای این برنامه همکاری پراکنده و فاقد نگاه منسجم است، افزود: مساله عدم برابری و عدم تساوی جایگاه ایران در برابر چین در برنامه مذکور است. مساله دیگر این است که چرا مدت این همکاری در بازه کوتاه‌تری تعیین نمی‌شود که اگر روند همکاری مطلوب بود باز هم تمدید شود.

 حسن کاظمی از موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی نیز پیشنهاد کرد که انجمن‌های تخصصی مرتبط با حوزه ‌سرمایه‌گذاری، الگوهای ‌سرمایه‌گذاری برای ایران را که دارای کمترین ریسک است را ارائه کنند.

عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز بر این عقیده بود که باید ارتباط موثری با دستگاه دیپلماسی برقرار شود تا نظرات ارائه شده توسط بخش خصوصی در مورد برنامه همکاری ایران و چین تنها در بخش خصوصی باقی نماند. و به وزارت امور خارجه نیز منتقل شود. او افزود: مساله دیگری که بسیار حائز اهمیت به نظر ‌می‌رسد، آن است که این برنامه همکاری در چارچوب شرایط تحریمی کنونی تدوین نشود. یعنی به گونه‌ای نباشد که با رفع تحریم‌ها دست ایران برای همکاری با دیگر کشورها بسته باشد.

 در ادامه، سایر حاضران نیز نظرات خود را بیان کردند و رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با اشاره به شکل‌گیری کمیته بررسی برنامه همکاری راهبردی ایران و چین گفت که این جلسه و جلسه مشترک قبلی دو کمیسیون انرژی و بازار پول و سرمایه از نشست‌های مقدماتی این کمیته بوده است.

رضا پدیدار از فعالان اقتصادی خواست که دیدگاه‌های خود را در خصوص این برنامه همکاری به معاونت امور کمیسیون‌های اتاق تهران ارائه کنند. او افزود: آنچه اکنون به عنوان نسخه‌ای از این برنامه همکاری دست به دست ‌می‌شود، دست‌کم در حوزه انرژی دورنمای روشنی را نشان ‌نمی‌دهد

منبع:اتاق بازرگانی تهران