معدن؛ به‌دنبال استراتژي
معدن؛ به‌دنبال استراتژي
بهرام شکوری(رييس كميسيون معادن اتاق ايران)
با توجه به مطالعات صورت گرفته ذخاير مس و سنگ فرصت‌ها و مزيت‌هايي كه در بازارهاي جهاني در كشورهاي منطقه و حتي در كشورهاي اروپايي و امريكايي وجود داشته بدليل وجود مصالح ساختماني و سنگ‌هاي تزييني است. سرزمين ما كه از تنوع بسيار خوبي برخوردار بوده و از اين جهت در بازارهاي رقابتي به عنوان يك برگ برنده در اختيار بوده، صرفاً به جهت نداشتن يك برنامه راهبردي كامل و قابل اجرا در اين بخش اين مزيت‌ها را به راحتي به رقباي خود در منطقه واگذار نموده‌ايم. ماده معدني مس يكي از مزيت‌هاي برجسته معدني در كشور ماست.
با جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در حوزه‌هاي مختلف اكتشاف، بهره‌برداري و فرآوري صنعتي در معادن غني و باارزش اين ماده معدني كشور، اين توانايي را داريم كه به يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات نهايي مس با ارزش افزوده بالا در سطح دنيا تبديل شويم، به ويژه از اين نظر كه ايران تنها كشور در سطح آسيا است كه نزديك به نيم قرن تجربه اكتشاف و بهره‌برداري معدن مس سرچشمه را دارد و قابليت شكل‌گيري يك صنعت متنوع و بزرگ بر پايه اين ماده مرغوب معدني در كشور وجود دارد، اما متاسفانه تاكنون با وجود سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي كه در اين بخش صورت گرفته است اين صنعت بدليل نداشتن يك استراتژي منحصر خود، در سطح توليد و صادرات كنسانتره متوقف مانده و با چالش‌هاي مهمي دست به گريبان
است.
اما اينكه چرا صنعت معدنكاري ما با وجود در اختيار داشتن سرمايه انساني غني، ذخاير عظيم نفت و گاز و موقعيت جغرافيايي استثنايي تاكنون نتوانسته به رشد واقعي خود در اقتصاد برسد، اين در واقع سوال اصلي است كه چرا تاكنون برنامه راهبردي بخش معدن را بطور كامل نتوانسته‌ايم به اجرا درآورده و با اين چالش مهم در اين بخش روبرو نكرديم.
استراتژي يك نگاه است، نه يك دستور‌العمل اداري، كه در اتاق‌هاي دربسته نوشته و ابلاغ شود. هسته اصلي استراتژي گفت‌وگوهاي هدفمند با تشكل‌هاي تخصصي و دانشگاهي براساس نياز كنوني و آينده جامعه است. از همين رو، تمركز اصلي استراتژي بايد بر ايجاد زيرساخت‌هاي فكري و فيزيكي در حوزه‌هاي مختلف صنعت و معدن و تجارت قرار گيرد. معدن مزيت بزرگ و برجسته اقتصاد
ماست.
قدر اين نعمت خدادادي را فقط هنگامي درخواهيم يافت كه يك استراتژي واضح و شفاف به عنوان قطب نماي توسعه در پيش روي ما قرار گرفته باشد. استراتژي يعني چشم ها را بايد شست و جور ديگر به آينده آن صنعت نگاه كرد. پياده‌سازي و اجراي موفق برنامه استراتژيك تدوين شده بخش معدن كشور نيازمند به ورود مديران باتجربه با تعهد بالا و اهتمام بدنه كارشناسي متولي بخش معدن و همكاري و پشتيباني تشكل‌ها و ذي‌نفعان كليدي در بخش معدن دارد.
در واقع استراتژي‌ها و راهكارهاي اجرايي بخش معدن كشور، در قالب حوزه‌هاي اكتشاف، بهره‌برداري، صنايع معدني و تجارت بر پايه ويژگي‌هاي ذاتي معدنكاري براساس: اهميت صيانت از منابع و ذخاير معدني پايان‌پذير و تجديدناپذير كشور، اهميت حفاظت از منابع انساني در برابر مخاطرات عمليات معدني، اهميت كميته‌سازي اثرات منفي زيست محيطي عمليات معدني، اهميت افزايش سرمايه اجتماعي بخش معدن و باور عمومي به منافع ملي فعاليت‌هاي معدني، اهميت توانمندسازي بخش خصوصي و كنترل انحصارات و ضرورت تفكيك امور حاكميتي از امور تصدي‌گري در فعاليت‌هاي معدني كشور ما از نظر شاخص توسعه (با ساده‌ترين شاخص آنكه توليد ناخالص سرانه است) در وضعيتي متناسب با ظرفيت‌هاي خود قرار ندارد.
پايين بودن شاخص توسعه بالفعل كشور نسبت به ظرفيت‌هاي توسعه‌يي بالقوه آن نشان مي‌دهد كه با وجود وضعيت نامساعد فعلي آن در مقايسه با اقتصادهاي فعال دنيا از قابليت توسعه‌يي و رشد بالايي برخورداراست و چنانچه كشور در مسير دستيابي به ظرفيت‌هاي توسعه بالقوه قرار گيرد، تقاضا براي توليدات مجموعه بخش معدن و صنايع معدني چشم‌گير و فزاينده خواهد شد، لذا، بالفعل شدن اين تقاضاي بالقوه عمدتا در گرو اتخاذ سياست‌هاي مناسب توسط متولي اين بخش و دستگاه‌هاي مسوول كه در قانون معدن ديده شده
مي‌باشد.
متاسفانه در ايران، دولت‌ها بر اين باورند كه مالك بخش خصوصي در كشور هستند و بدون در نظر گرفتن پيشنهاد‌هاي اين بخش، با اتخاذ سياست‌هاي جديد براي بنگاه‌هاي خصوصي تصميم‌گيري مي‌كنند. تغيير سياست‌هاي اقتصادي، جزو تجربه‌هاي شكست‌خورده‌يي است كه بارها نمونه‌هاي آن در كشور ديده‌شده است. كوچك‌سازي مهم‌ترين نياز حوزه‌هاي كلان اقتصادي است و در چشم‌انداز توسعه‌يي برنامه استراتژي وزارت صنعت، معدن و تجارت چابك‌سازي از درجه و اولويت بالايي برخوردار نيست و بايد براي اين مسائل، راهكار و راهبردي مناسب ارائه گردد، كه تمامي اين اقدامات از طريق تعريف استراتژي بخش معدن امكانپذير
باشد.
در شرايط پسابرجام اصلي‌ترين وظيفه تشكل‌ها جذب سرمايه‌گذار است و اگر اين مهم مديريت نشود، وضعيت كنوني تداوم پيدا كرده و هر روز شاهد پسرفت بيشتر اقتصاد كشور خواهيم بود. عمل نكردن بر اساس استراتژي و ديدگاه توسعه‌يي يك نقصان بزرگ در كشور است كه لازم است در شرايط كنوني در فضايي تعاملي و با همكاري همه‌جانبه، براي توسعه اقتصاد كشور با استفاده از استراتژي توسعه‌يي و استراتژي بخش تلاش كنيم.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما