ركود پيشران «ساختمان» براي رشد اقتصادي
ركود پيشران «ساختمان» براي رشد اقتصادي
صنعت ساختمان به تنهايي حدود 15درصد از اقتصاد كشور را در اختيار دارد. به دنبال ركود ادامه‌دار در اين صنعت، فعاليت اكثر بنگاه‌هاي توليدي وابسته به آن نيز دچار بحران شده است. مزيت بازارهاي منطقه نيز براي صادرات محصولات ساختماني به دلايل مختلف ساختاري آن طور كه بايد پيش نرفته و بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه رشد صنعت ساختمان منجر به حركت و توسعه ساير صنايع خواهد شد. سيدمحمد اتابك، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در اين رابطه گفت: معتقد است، صنعت ساختمان در مقايسه با كل صنايع كشور به نسبتGDP جايگاه خاص و بيشترين وزن را دارد و مشكلات بسياري از صنوف همچون سيمان، فولاد، كاشي و... با ركود صنعت ساختمان گره خورده است.
اتابك به تمهيداتي كه دولت براي راه‌اندازي صنعت ساختمان انديشيده، اشاره كرد و گفت: راهكارهاي دولت براي رونق بخشيدن به صنعت ساختمان با توجه به ظرفيت كارخانجات وابسته به اين صنعت كافي نبوده است. امروز ما با انباشت فراواني در حوزه سيمان مواجهيم كه در واقع سرمايه ملي است و مصرف نشده است. در حوزه فولاد نيز با وجود سرمايه‌گذاري‌هايي كه شده، حجم عظيمي صادرات داريم. هر چند صادرات براي كشور ارزآوري دارد اما همه توليد فولاد ما با توجه به قيمت تمام شده قابليت صادر شدن ندارد و ادامه روند انباشت كالا منجر به مشكلات اقتصادي بيشتر براي كشور و فعالان حوزه صنعت مي‌شود.
وي گفت: عمده‌ترين مشكل در صنعت ساختمان نرخ پول و سرمايه‌گذاري است. بايد در اين زمينه دولت تعيين تكليف كند تا نرخ پول و نرخ سرمايه‌گذاري در كشور براي صنعتگر به صرفه باشد تا اقدام به فعاليت كند. تا زماني كه نرخ در بانك‌ها با حاشيه سود بيست و چند درصدي پرداخت مي‌شود و حاشيه سود صنايع سنگيني چون فولاد، سيمان، كاشي و... باريك است، انتظار براي رشد و توسعه در اين صنعت بيهوده است.
اتابك مشوق‌هاي دولت را براي راه‌اندازي صنعت ساختمان كافي ندانست و گفت: تا الان اين مشوق‌ها نتوانسته‌اند صنعت ساختمان را راه بيندازند اميدواريم سياست‌هاي تازه‌يي كه در نظر مي‌گيرند در دستيابي به اين هدف كارايي داشته باشد.
سيدمحمد اتابك بر لزوم توسعه زيرساخت‌هاي اين صنعت همچون راه و راه‌آهن تاكيد كرد و افزود: همانطور كه اشاره شد ما با مازاد توليد در كشور مواجهيم و بازار داخلي ظرفيت اين حجم از توليد را ندارد. لذا راه‌اندازي پروژه‌هاي بزرگ راهسازي و عمراني مي‌تواند در تعديل اين معضل تا حدودي كمك‌كننده باشد. وي در ادامه گفت: صنعت ساختمان پتانسيل بالايي براي صادرات دارد. اما اين پتانسيل نيز مقهور كاستي‌هاي زيربنايي چون گران بودن هزينه حمل و نقل و زيرساخت‌هاي جاده‌يي و ريلي مناسب شده است. گراني حمل و نقل باعث مي‌شود، صادرات ما از مزيت رقابتي مناسب برخوردار نشود به همين دليل اكنون پايانه‌هاي ما براي ارسال احجامي چون سيمان كه پرحجم‌ترين كالاي دنياست، مناسب نيستند. اتابك اضافه كرد: منهاي مشكلات ساختاري و زيرساختي، ما در حوزه صنعت ساختمان از نوعي رقابت منفي بين توليد‌كنندگان رنج مي‌بريم كه منجر به عدم توفيق ما در صادرات مصالح ساختماني شده است؛ ضمن اينكه استراتژي اقتصادي دولت با همسايگان خود در مورد انعقاد تفاهمنامه براي صادرات و تقليل تعرفه‌هاي كشورهاي همسايه براي توليدات ما موفق نبوده است.
وي گفت: با تعرفه‌هاي فعلي و عدم پشتيباني دولت امكان صادرات نه تنها به عراق به عنوان پرظرفيت‌ترين كشور مقصد براي محصولات صنعت ساختمان ما بلكه براي خيلي از كشورهاي هدف صادراتي از دست رفته است. اتابك توضيح داد: در دنيا حجم صادرات سيمان عددي بين 190-180ميليون تن است كه از اين مقدار حجمي معادل 80-75درصد آن با كشتي جابه‌جا مي‌شود. حال آنكه در ايران اين نسبت برعكس است و ما 70درصد بار خود را جاده‌يي و زير 10درصد با ريل و عدد كوچكي را نيز از طريق حمل و نقل دريايي جابه‌جا مي‌كنيم.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: بنادر ما از صادركنندگان رقمي را طلب مي‌كنند كه در شرايط فعلي براي صادركنندگان به صرفه نيست. اين مساله نيز صادرات ما را از فضاي رقابتي دور مي‌كند. اميدواريم مجموعه سياست‌هاي دولت در 4سال پيش رو به نوعي پيش برود كه صنعتگران اين كشور از سرمايه‌گذاري و توسعه پشيمان نشوند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما