2نقطه تمركز رشد اقتصادي 96

2نقطه تمركز رشد اقتصادي 96

پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس از رشد 7.2درصدي در سال جاري خبر مي‌دهد كه از اين ميزان رشد تنها 2 واحد درصد آن غيرنفتي است. هرچند اقتصاد ايران بخش مهمي از عملكرد خود را مرهون نفت است اما همين ميزان رشد در پي سال‌هاي پياپي بي‌رمقي اقتصاد حاصل خواهد شد. در حالي كه با تشديد تحريم‌ها، ايران توان خود براي صادرات نفت را از دست داده بود، اجراي برجام و رفع تحريم‌ها كافي بود تا بخش نفت به سرعت پتانسيل‌هاي خود را در اقتصاد بازيابد. در اين ميان، گرچه انتقادهاي زيادي مبني بر نفتي بودن رشد اقتصادي ايران مطرح مي‌شود اما نبايد اين موضوع را از نظر دور داشت كه وابستگي اقتصاد ايران به فروش نفت سابقه ديرينه دارد و بنابراين اگر هم رشد اقتصادي حاصل شود، طبيعتا بخش مهمي از آن مرهون نفت خواهد بود.

مركز پژوهش‌هاي مجلس اما رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال جاري را 5.7 درصد، نفت را 51.9 درصد و رشد ارزش‌افزوده صنعت را 1.9درصد برآورد كرده است. رشد زيربخش‌هاي مهم صنعت شامل خودروسازي 25 درصد، پتروشيمي ۸ درصد و سيمان منفي 10 درصد و زيربخش‌هاي خدمات شامل خدمات بازرگاني 1.1 درصد، خدمات حمل و نقل 2.3 درصد و خدمات عمومي 2.2 درصد پيش‌بيني شده است. در اين بين از رشد 7.2 درصدي اقتصاد ايران در سال جاري، 5.2 واحد درصد آن مربوط به نفت است. البته به نظر نمي‌رسد كه سال آينده همچنان بخش نفت پيشران رشد اقتصادي باقي بماند. با توجه به پيش‌بيني مركز پژوهش‌ها از رشد اقتصادي سال 96، كه رقم 3.8 درصدي را نشان مي‌دهد و اختلاف اين پيش‌بيني با رشد 8 درصدي كه در بودجه پيش‌بيني شده است، دولت بايد روي برخي نقاط كه پتانسيل‌هاي ايجاد ارزش افزوده شناسايي شده‌اند، متمركز شود تا بتواند اقتصاد را به رشد 8 درصدي نزديك كند. دو بخشي كه به گواه پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس اين پتانسيل را براي بالا كشيدن رشد اقتصادي 96 دارد، صنعت و كشاورزي است.

 ريشه‌هاي تعديل پيش‌بيني رشد اقتصادي 95

در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس دلايل مختلفي به عنوان ريشه تعديل پيش‌بيني رشد اقتصادي سال 95 عنوان شده است. در گزارش قبلي مركز پژوهش‌ها رشد اقتصادي 6.6 درصدي براي سال جاري پيش‌بيني شده بود اما به دليل اثرات مثبت و منفي برخي بخش‌ها فراتر از سطح پيش‌بيني شده، تركيب و رقم پيش‌بيني رشد اقتصادي سال جاري هم تعديل شده است. در اين بين عملكرد خوب بخش نفت شايد بيشترين تاثير را در بالا بردن رشد اقتصادي كشور داشته باشد. رفع برجام سبب شد تا توليد و صادرات نفت هم به رقم‌هاي پيشين خود بازگردد كه اين بهبود وضعيت بخش نفت به سرعت در رشد اقتصادي هم انعكاس پيدا كرد. اما يكي ديگر از بخش‌هايي كه در تعديل مثبت رشد اقتصادي سال 95 تاثيرگذار بوده، كشاورزي است. برآوردهاي جديد وزارت جهاد كشاورزي براي توليدات بخش كشاورزي رشد بالاتري را براي اين بخش نشان مي‌دهد. در عين حال، در بخش صنعت هم توليد خودرو بيش از حد انتظار بوده كه توانسته در رشد كلي هم اثرگذار واقع شود و شايد بتوان گفت رشد مثبت بخش صنعت هم مرهون اين بخش است. اما در اين ميان بخش‌هايي هم وجود داشته كه در كاهش رشد كل اقتصاد اثرگذاشته‌اند. مهم‌ترين بخش ساختمان است كه سال‌هاي متوالي رشد منفي را تجربه مي‌كند. بدتر شدن عملكرد بخش ساختمان بيش از حد مورد انتظار به دليل كاهش بيش از انتظار سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان و كاهش در ميزان تحقق عملكرد هزينه‌هاي عمراني دولت در انتهاي سال 1395 در مجموع اثر منفي بر رشد اقتصادي برجاي گذاشته است. در عين حال، كاهش در ميزان تحقق عملكرد هزينه‌هاي جاري دولت در انتهاي سال جاري هم از عوامل بازنگري مركز پژوهش‌ها در ميزان رشد اقتصادي است كه در گزارش پيشين خود پيش‌بيني كرده بود.

 ركود ساختمان 5 ساله شد

مركز پژوهش‌ها به استمرار رشد منفي بخش ساختمان اشاره مي‌كند و خروج بخش ساختمان از ركود را به دليل تاثير آن بر ساير بخش‌ها و همچنين اثربخشي در حوزه اشتغال مهم‌ترين چالش در چشم‌انداز كوتاه‌مدت كشور ارزيابي مي‌كند. بررسي رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نشان مي‌دهد كه اين بخش از سال 1391 وارد ركودي ۵ ساله شده به‌طوري كه رشد اين بخش در دوره 1394-1391 به ترتيب برابر با 3.6-، 3.1-، 0.4- و 13.5- درصد بوده و براي سال 1395 نيز رشد اين بخش 14.9- درصد برآورد مي‌شود. بخش ساختمان از ويژگي‌هاي مهمي همچون پيوندهاي پسين عميق، توان اشتغالزايي بالا، فراگير بودن و غيرقابل تجارت بودن برخوردار است كه اين بخش را تبديل به بخش مهمي براي اقتصاد ايران كرده است. به‌طوري كه خروج اين بخش از ركود مي‌تواند فعاليت بخش‌هاي متعددي را تحت تاثير قرار داده و در نهايت بر كل اقتصاد اثرگذار باشد. با اين حال، به نظر نمي‌رسد دولت در اين زمينه دست به اقدامي جدي بزند؛ چراكه خروج پيش از موعد مسكن از ركود مي‌تواند بازگشت تورم را به همراه داشته باشد و اين همان نكته‌يي است كه احتمال تمركز دولت روي ركودزدايي مسكن را كمرنگ مي‌كند.

تحرك بخش ساختمان گرچه مي‌تواند تقاضاي موثر در بسياري از زيربخش‌ها ايجاد كند و بدين طريق بر ركودزدايي صنايع وابسته هم موثر واقع شود اما در طرف مقابل اندكي تحرك در بخش ساختمان مي‌تواند جهش قيمتي بي‌سابقه‌يي را در بخش مسكن به همراه داشته باشد كه اين جهش در نهايت تورم را هم به ميزان قابل توجهي جابه‌جا خواهد كرد. ادامه يافتن ركود ساختمان و حتي عميق‌تر شدن آن در طول دولت يازدهم هم مويد اين مطلب است كه با توجه به جايگاه معيوب بخش مسكن در اقتصاد ايران، دولت روحاني قصد ندارد بخش ساختمان را دستاويز رشد اقتصادي قرار دهد.

 سناريوي رشد اقتصادي 96

در حالي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس رشد اقتصادي سال جاري را 7.2 درصد پيش‌بيني كرده، پيش‌بيني‌اش از رشد اقتصادي سال آينده 3.7 درصد است. اين در حالي است كه در بودجه 96، رشد اقتصادي 8 درصدي پيش‌بيني شده است. با توجه به آنچه براي رشد اقتصادي سال جاري از عملكرد بخش‌هاي مختلف دريافته مي‌شود، مي‌توان به يك تصوير كلي از پتانسيل‌هاي رشد اقتصادي براي سال 96 رسيد. آنچه مسلم است دولت سياست‌هاي خود را در حوزه مهار تورم همچنان دنبال خواهد كرد و هر رويكردي در راستاي افزايش رشد اقتصادي كه با كنترل تورم در تناقض باشد به احتمال قوي مردود خواهد بود. در ميان بخش‌هاي مختلف، حوزه نفت، كشاورزي و صنعت پتانسيل‌هاي رشد اقتصادي هستند. اما همان‌گونه كه پيشتر هم گفته شد، رشد اقتصادي نفت در حال نزديك شدن به ماكزيمم سطح خود است بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه تغيير چشمگيري در رشد اقتصادي را رقم بزند. اما در ساير بخش‌ها، حوزه صنعت مي‌تواند زمينه‌ساز تحرك بيشتر اقتصاد باشد كه با توجه به پيش‌بيني رشد 25 درصدي بخش خودرو در سال 95، مي‌توان انتظار داشت كه در حوزه صنعت سال آينده هم دولت در بخش خودرو متمركزتر باشد و بدين‌ترتيب بتواند رشد خودرو را افزايش دهد. رشد صنعت در سال جاري 1.9 درصد پيش‌بيني شده است كه اين رقم از پتانسيل‌هاي صنعت فاصله زيادي دارد؛ پتانسيل‌هايي كه با بالفعل شدن مي‌توانند براي رشد اقتصادي كل هم ظرفيت‌سازي كنند. از ديگر بخش‌هاي محتمل براي رشد اقتصادي سال 96، بخش كشاورزي است كه به گمان مركز پژوهش‌هاي مجلس امسال هم بهتر از برآورد عمل كرده بود. اما شايد دولت رشد بخش ساختمان را به وقت ديگري موكول كند. وقتي كه توانسته باشد نظام بانكي را آن‌طور كه در نظر دارد سر و سامان بخشد و برنامه‌هاي خود براي كاهش نرخ سود بانكي را به عمل برساند. اما در اين ميان سياست‌هاي دولت در حوزه ارز هم مي‌تواند در شماي كلي اقتصاد ايران در سال 96 موثر واقع شود.

مركز پژوهش‌هاي مجلس نرخ ارز را در سه ماهه زمستان سال آينده بين 4100 تومان تا 4200 تومان پيش‌بيني كرده است. در حالي كه پيش‌بيني‌اش براي نرخ ارز در زمستان سال جاري 3850 تومان بوده است. در اين بين عملي كردن سياست يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌تواند در عملكرد اقتصاد هم موثر واقع شود. بايد ديد برآيند عملكرد بخش‌هاي مختلف در كنار سياست‌هاي پولي و مالي دولت در سال آينده چه رشد اقتصادي را رقم خواهد زد.

منبع:تعادل