پيشران‌هاي رشد اقتصادي ايران
پيشران‌هاي رشد اقتصادي ايران
راه‌هاي ايجاد رشد اقتصادي در گفت و گو با حميد آذرمند تشريح شد
اينكه در مقطع كنوني كداميك از صنايع ايران در اقتصاد كشور به عنوان پيشران رشد مي‌تواند ايفاي نقش كند، سوالي است كه هر يك از نخبگان و كارشناسان اقتصادي براي آن پاسخ‌هاي متفاوتي مطرح مي‌كنند. اگرچه پيش‌بيني مي‌شود، رشد اقتصادي پرنوسان با ميانگيني حدود 3درصد در انتظار اقتصاد ايران است اما اكنون موضوع حايز اهميت اين است كه باتوجه به شرايط كنوني اقتصاد ايران، كداميك از بخش‌هاي اقتصادي مي‌توانند ضامن رشد باشند. اين موضوع سبب شد با حميد آذرمند، پژوهشگراقتصادي و معاون سابق سازمان ملي بهره‌وري ايران به گفت‌وگو بنشينيم تا او در گفت‌وگو با تعادل مسير مطمئن رشد اقتصادي ايران را ترسيم كند.
با توجه به كاهش رشد اقتصادي سال‌هاي اخير، توجه به پيشران‌هاي رشد تا چه حد اهميت دارد؟
ورود به اين بحث به مقدمه‌يي نياز دارد. اقتصاد ايران به لحاظ عملكرد رشد اقتصادي، از سال 1387 وارد يك مرحله جديد شده است. متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادي كه از سال 1339 تا 1386برابر با 5.1 درصد بود از سال 1387 تا 1394 به 0.8درصد كاهش يافت. اقتصاد كشور كه از سال 1387 وارد مرحله كاهش رشد اقتصادي شده بود از سال 1391 وارد ركود عميق شد؛ بطوري كه ميانگين سالانه رشد اقتصادي سال‌هاي 1391 تا 1394 برابر با منفي 1.7درصد شد. عوامل متعددي بر كاهش رشد اقتصادي كشور در دوره 1387تا 1394 موثر بوده‌اند ولي يكي از مهم‌ترين علل كاهش رشد اقتصادي در اين دوره، روند نزولي تشكيل سرمايه ثابت و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها طي يك دهه گذشته است. سهم تشكيل سرمايه از تقاضاي كل، كه متوسط آن طي دوره 1339 تا 1383 برابر با 31.7 درصد بود، طي دوره 1384 تا 1393 به رقم 28.1درصد كاهش يافت. پرداخت‌هاي عمراني دولت نيز از سال 1386 به بعد با كاهش شديد مواجه شد. ضعف زيرساخت‌ها از يك سو و تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي از سوي ديگر، اقتصاد ايران را از سال 1391 وارد ركود عميق كرد.
اگر دوره 8 ساله 1387 تا 1394 را با ميانگين رشد 0.8درصد، دوره رشد پايين اقتصاد ايران بناميم، مي‌توان گفت سال 1395 نقطه بازگشت و مقطع زماني خروج از اين دوره است. ولي آيا اقتصاد ايران توان بازگشت به ميانگين بلندمدت و نرخ رشد‌هاي بالاي پنج درصد را دارد؟
در پاسخ بايد گفت ميانگين رشد تشكيل سرمايه در اقتصاد ايران كه طي سال‌هاي 1339 تا 1387برابر با 8.7 درصد بود، از سال 1388 به شدت كاهش يافته بطوريكه ميانگين رشد تشكيل سرمايه طي سال‌هاي 1388تا 1394 به منفي 4.7درصد رسيد. كاهش بسيار شديد رشد تشكيل سرمايه طي 7سال گذشته باعث شدرشد موجودي سرمايه ثابت خالص از سال 1391 به تدريج كاهش يابد. هرچند آمار موجودي سرمايه بانك مركزي از سال 1391 به بعد منتشر نشده است ولي محاسبات ما نشان مي‌دهد رشد موجودي سرمايه سال‌هاي 1392 تا 1394 به ترتيب برابر با 1.4درصد، 1.4درصد و 0.5 درصد است. با توجه به نرخ رشد منفي 15.7درصدي تشكيل سرمايه در سال 1394 احتمال منفي بودن نرخ رشد موجودي سرمايه خالص در سال 1395 وجود دارد. منفي شدن نرخ رشد موجودي سرمايه خالص، پديده نادري است كه فقط در برخي از سال‌ها مانند سال‌هاي پاياني دفاع مقدس اتفاق افتاده است. دارايي‌هاي ثابت كشور به طور طبيعي داراي يك نرخ استهلاك سالانه هستند و اگر تشكيل سرمايه ناخالص سالانه اقتصاد نتواند استهلاك دارايي‌ها را جبران كند، كشور با رشد منفي موجودي سرمايه خالص مواجه مي‌شود. افت شديد رشد موجودي سرمايه خالص طي پنج سال گذشته، به معني كاهش ظرفيت رشد در سال‌هاي آينده است و طبيعتا آثار آن تا سال‌ها باقي خواهدماند. به بيان ديگر، با وجود اينكه اقتصاد ايران از سال 1395 از ركود خارج شده است، ولي انتظار نمي‌رود طي سال‌هاي آينده بتوان بسادگي به نرخ رشد‌هاي بالا دست يافت. بر اساس محاسباتي كه انجام شده است در صورت ادامه روند فعلي، ميانگين نرخ رشد اقتصادي در آينده ميان‌مدت، رقمي حدود 3درصد خواهد بود.
آيا با اين توضيحات امكان دستيابي به رشد اقتصادي پايدار با نرخ‌هايي بالاتر وجود ندارد؟
البته كه وجود دارد. درست است كه در صورت ادامه روند موجود، در سال‌هاي آينده رشد اقتصادي پرنوسان با ميانگيني حدود 3درصد در انتظار اقتصاد ايران است ولي قطعاً امكان دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و با نرخي بالاتر منتفي نيست. البته بايد در نظر داشت الزامات دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار بسيار متفاوت با الزامات خروج از ركود است. دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار الزامات بسيار دشوار و گسترده‌يي دارد و شامل طيف وسيعي از شرايط و پيش‌نيازهاست. به عنوان مثال لازم است جهشي در سرمايه‌گذاري اتفاق بيافتاد كه آن نيز مستلزم بازتعريف نقش دولت در ايجاد زيرساخت‌ها و حضور پررنگ بخش خصوصي و مشاركت گسترده سرمايه‌گذاران خارجي است. جهش در سرمايه‌گذاري طبيعتا پيش‌نياز‌هايي مانند اصلاح سياست‌هاي ارزي، بهبود محيط كسب و كار، ثبات اقتصاد كلان و جلب اعتماد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي دارد. علاوه بر آن، رشد اقتصادي بالا و پايدار مستلزم اصلاح برخي ساختارها و بازتعريف بسياري از ابزارهاي سياست‌گذاري است. به عنوان مثال بسياري از سياست‌هاي حمايتي دولت بايد به طور كل باز تعريف شود؛ مانند سياست‌هاي حمايتي بخش كشاورزي، مداخله قيمتي در بازار انرژي، سركوب نرخ ارز، پرداخت يارانه نقدي، توزيع بي‌هدف تسهيلات بانكي بين صنايع كوچك و سياست‌هايي نظير آن. تجربه چندين دهه گذشته نشان مي‌دهد اينگونه سياست‌هاي حمايتي، حاصلي جز اتلاف منابع ملي و از بين بردن فرصت دستيابي به رشد اقتصادي پايدار، ثمر ديگري ندارد. عامل تعيين‌كننده ديگر در رشد اقتصادي پايدار و بالا، افزايش سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي است. بسياري از ساختارها و سياست‌ها در كشور، مشوق و سازگار با بهره‌وري نيستند و افزايش سهم بهره‌وري مستلزم اصلاح بسياري از سياست‌ها و ساختارها است. در نهايت، دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار مستلزم شناسايي و تقويت پيشران‌هاي رشداست. در واقع مي‌توان ادعا كرد، مسير رشد اقتصادي سال‌هاي آينده تا حد زيادي تحت تاثير نقشي است كه بخش‌هاي پيشران ايفا خواهند كرد.
كدام يك از بخش‌هاي اقتصاد مي‌توانند پيشران رشد باشند؟
به مساله پيشران‌هاي رشد، از چند بعد مختلف مي‌توان پرداخت. اگر به لحاظ تاريخي به سهم زير‌بخش‌هاي اقتصادي در رشد اقتصادي بنگريم، در دهه چهل، به ترتيب بخش نفت، خدمات عمومي (دولت) و بخش صنعت بيشترين سهم را در رشد اقتصادي كشور داشته‌اند. رشد پرشتاب بخش صنعت باعث شد تا در اوايل دهه پنجاه، بخش صنعت به عنوان پيشران رشد مطرح شود. در دهه پنجاه، به ترتيب بخش صنعت، نفت و خدمات عمومي بيشترين سهم را در رشد اقتصادي داشتند. در دهه 70و 80، بخش نفت ديگر به عنوان پيشران رشد مطرح نبود. طي دهه 70 به ترتيب بخش صنعت، خدمات مستغلات و پس از آن بخش حمل و نقل پيشران رشد اقتصادي بودند. در دهه80 به ترتيب بخش حمل و نقل، صنعت و ساختمان بيشترين سهم را در رشد اقتصادي داشتند. ملاحظه مي‌شود طي پنجاه سال گذشته در ايران، ابتدا بخش‌هاي وابسته به منابع زيرزميني سپس بخش صنعت و به تدريج بخش خدمات نقش پيشران رشد را ايفا كرده‌اند. چنين سير تحولي در اغلب كشورهاي جهان نيز ديده مي‌شود. در واقع مي‌توان گفت به عنوان يك قاعده كلي، در اغلب كشورها بخش‌هاي خدماتي به تدريج نقش پيشران رشد را برعهده مي‌گيرند و در ايران نيز چنين بوده است. علاوه برآنچه به عنوان يك تجربه تاريخي و يك قاعده كلي گفته شد به مساله پيشران‌هاي رشد از بعد ديگر هم مي‌توان نگريست. در هر كشوري به دليل وجود مزايا و ظرفيت‌هاي خاص، متناظراً بخش‌هايي از اقتصاد به عنوان بخش پيشران مطرح مي‌شوند. مثلاً در شيلي بخش معدن، در سنگاپور بخش حمل و نقل، در تركيه بخش گردشگري و در قطر بخش انرژي نقش پيشران را ايفا مي‌كنند.
اقتصاد ايران نيز، به دليل ويژگي‌هاي خاص جغرافيايي و منطقه‌يي خود از مزيت‌ها و ظرفيت‌هاي منحصر به فردي برخوردار است كه بهره‌برداري از اين مزيت‌ها و ظرفيت‌ها، باعث مي‌شود بخش‌هايي از اقتصاد بتوانند به عنوان پيشران رشد مطرح شوند.
با توجه به شرايط كنوني اقتصاد ايران، كداميك از بخش‌هاي اقتصادي را مي‌توانيم به عنوان پيشران رشد پايدار و اشتغالزا معرفي كنيم؟
بخش‌هايي از اقتصاد ايران قابليت آن را دارند كه به عنوان پيشران رشد آينده مطرح باشند كه در ادامه به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود. بخش حمل و نقل همانند قبل مي‌تواند به عنوان بخش پيشران رشد مطرح باشد. با توجه به موقعيت منطقه‌يي ايران، بخش حمل و نقل قابليت آن را دارد كه سهم بيشتري در رشد اقتصادي ايران ايفا كند. موقيعت جغرافيايي مناسب ايران به گونه‌يي است كه با ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب حمل و نقل، مي‌توانيم سهم عمده‌يي از بازار بزرگ ترانزيت كالا، انرژي و مسافر را در منطقه به دست آوريم. در منطقه، كشورهايي نظير امارات و حتي قطر توانسته‌اند به خوبي از مزيت جغرافيايي خود استفاده كرده و بخش‌حمل و نقل را به پيشران رشد تبديل كنند. توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني است كه با توجه به تجربه ساير كشورها به ويژه هند، پاكستان و تركيه، امكان تامين مالي طرح‌هاي بزرگ ريلي و بزرگراهي و توسعه بنادر از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و همچنين قراردادهاي BOT كاملا فراهم است. با توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل با اتكا بر منابع بخش خصوصي و مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي، هم زمينه توسعه ساير بخش‌هاي اقتصادي فراهم مي‌شود و هم بخش حمل و نقل، با بازده بالايي كه دارد، مي‌تواند به عنوان يك بخش پيشران رشد، سهم عمده‌يي در افزايش رشد اقتصادي كشور ايفا كند. بخش گردشگري نيز يكي ديگر از حوزه‌هايي است كه قابليت دارد موتور رشد اقتصاد ايران باشد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد با وجود وجود ظرفيت‌ها و جاذبه‌هاي گردشگري فراوان در كشور، هنوز بخش گردشگري در ايران نتوانسته است سهم قابل توجهي در رشد اقتصادي و اشتغال داشته باشد. در سال 2013 درآمد مستقيم تركيه از جذب گردشگران خارجي بالغ بر 35ميليارد دلار بود. در همان سال مالزي بيش از 21ميليارد دلار و هند بيش از 19ميليارد دلار از محل گردشگري خارجي درآمد داشت. با توجه به ظرفيت‌هاي فراوان موجود در كشور، با توسعه زيرساخت‌هاي لازم و برنامه‌ريزي‌هاي مناسب، امكان فعال‌كردن گردشگري سلامت، گردشگري طبيعي، گردشگري فرهنگي و نظاير آن در كشور فراهم خواهد شد.
يكي ديگر از حوزه‌هايي كه مي‌تواند پيشران رشد باشد، بخش معادن غيرنفتي و صنايع وابسته به آن است. بخش معدن و صنايع وابسته، اين ظرفيت را دارد كه در دهه‌هاي آينده يكي از پيشران‌هاي رشد و يكي از بخش‌هاي كليدي اقتصاد ايران باشد.
به منابع زيرزميني و به طور كلي معادن غيرنفتي اشاره كرديد. به نظر شما اين بخش تا چه اندازه قادر است است به پيشران رشد اقتصادي تبديل شود؟
بخش معادن غيرنفتي، بدون احتساب صنايع معدني، در حال حاضر سهم اندكي در توليد ناخالص داخلي دارد. متاسفانه با وجود ذخاير گسترده معدني در كشور به ويژه ذخاير سنگ آهن و مس، بنا بر عللي مانند ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل، ضعف در اكتشافات و اطلاعات پايه زمين‌شناسي، عدم شفافيت در حقوق اكتشافات معدني، سياست‌هاي نادرست صادراتي، معدن‌كاري خردمقياس و عدم‌حضور شركت‌هاي فرامليتي و بزرگ‌‌مقياس در معادن ايران، عملاً بخش عمده‌يي از ظرفيت‌هاي معدني كشور به بهره‌برداري نرسيده است. با توجه به برآوردهايي كه از ذخاير معدني كشور مي‌شود، اگر اقدامات كافي در ايجاد زيرساخت‌هاي حمل و نقل همچنين اكتشافات و تهيه اطلاعات پايه زمين‌شناسي و نيز ارتقاي شفافيت و كارايي در حقوق اكتشافات معدني به عمل آيد، شركت‌هاي بزرگ فرامليتي راغب به سرمايه‌گذاري در بخش معادن و صنايع معدني ايران خواهند شد. با توسعه معادن كشور، علاوه بر اينكه مي‌توان منابع عظيم مالي و فناوري روز دنيا را از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي وارد كشور كرد، زمينه رشد زنجيره‌يي طولاني از انواع صنايع وابسته به محصولات معدني نيز فراهم خواهد شد.
آيا مي‌توان گفت كه دوره جولان نفت در اقتصاد ايران به پايان رسيده و بخش‌هاي ديگر به عنوان پيشران رشد جايي را براي خود در اقتصاد ايران باز كرده‌اند؟
در مطالب قبل اشاره شد كه بخش نفت تا مقطعي، به طور بلامنازع نقش پيشران رشد را در اقتصاد ايران بازي كرده است؛ ولي از اواخر دهه 40 به تدريج جايگاه خود را به بخش صنعت و پس از آن به بخش خدمات داده است. طي دهه 40 با تبديل عوايد حاصل از صادرات نفت به زيرساخت‌هاي اقتصادي و احداث صنايع بزرگ به تدريج سهم صنعت در اقتصاد ايران افزايش يافت. از سوي ديگر، طبيعتا با توجه به كاهش ظرفيت توليد نفت ايران نسبت به دهه پنجاه، در حال حاضر اثر مستقيم نفت نيز در رشد اقتصادي كاهش يافته است. علاوه بر دو عامل مذكور، با كاهش قيمت‌‌هاي نفت نسبت به سال‌هاي گذشته، اثر بودجه‌يي و تاثير غيرمستقيم نفت بر اقتصاد نيز كاهش يافته است. اين اتفاقات كاملا طبيعي است وآنچه گفته شد به معني تقليل اهميت بخش نفت و گاز در اقتصاد ايران نيست. در نظر بگيريم كه اولاً پرداخت‌هاي عمراني دولت و حتي بخشي از مخارج جاري دولت و تراز تجاري كشور هنوز به‌شدت وابسته به درآمدهاي نفتي است؛ ثانياً ذخاير عظيم نفت و گاز كشور يك ثروت ملي محسوب شده و قرار نيست از اين ثروت ملي چشم‌پوشي شود. لذا لازم است از يك طرف با فراهم كردن زمينه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، تاسيسات نفت و گاز كشور توسعه يافته و ظرفيت توليد نفت و گاز افزايش يابد و از سوي ديگر با انضباط مالي و برقراري قواعد مالي مناسب و موثر، زمينه تبديل اين ثروت ملي به دارايي‌هاي ثابت و زيرساخت‌هاي ملي فراهم شود. در اين صورت اگرچه بخش نفت و گاز، مستقيما پيشران رشد نخواهد بود ولي با نقشي كه در تامين مالي زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور و تامين خوراك صنايع وابسته خواهد داشت، مي‌تواند بطور غيرمستقيم نقش خود را در رشد اقتصادي ايفا كند.
در مورد صنعت خودرو، آيا انتخاب صنعتي مانند خودرو به عنوان پيشران رشد، انتخاب هوشمندانه و عالمانه‌يي بوده يا اينكه سياست‌گذار بهتر است در اين رابطه تجديد نظر كند؟
صنعت خودروي كشور فراز و فرودهاي بسياري را پشت سر گذاشته است. اگر تاريخ صنعت خودرو كشور را مرور كنيم، ملاحظه مي‌شود انگيزه ايجاد اين صنعت در دهه چهل با انگيزه حمايت از آن در دهه هشتاد و نود بسيار تفاوت دارد. بي‌آنكه بخواهيم به تفصيل وارد اين بحث شويم، اشاره به اين موضوع لازم است كه اين صنعت بعد از پنج دهه همچنان دوران طفوليت خود را طي مي‌كند و هنوز بدون حمايت دولت قادر به رقابت نيست. از يك طرف صنعتي در اختيار داريم كه حجم انبوهي از سرمايه ثابت، فناوري، تجربه وجمعيت شاغل را در خود جاي داده است و از سوي ديگر با صنعتي مواجه هستيم كه در بازاري انحصاري محصولي را توليد مي‌كند كه به لحاظ ايمني، كيفيت، مصرف سوخت و آلايندگي، توان جلب رضايت مصرف‌كننده را ندارد. حمايت بي‌دريغ از اين صنعت، هزينه‌هاي بسياري را از جهات اقتصادي، انساني و محيط‌زيستي بركشور تحميل كرده است. با توجه به سرمايه‌ها و زيرساخت‌هاي موجود در اين صنعت، شايد بهترين راه‌حل براي نجات كشور، كاهش تدريجي موانع تجاري و وادار كردن خودروسازان داخلي به رقابت با رقباي خارجي و از سوي ديگر فراهم‌كردن شرايط حضور توليدكنندگان معتبر جهاني براي سرمايه‌گذاري مشترك در صنعت خودروي ايران با هدف صادرات محصول باشد. با اين سياست‌ها، شايد صنعت خودرو بتواند در آينده از يك معضل ملي به يك پيشران رشد تبديل شود.
آيا بخش‌هاي ديگري هم مي‌توانند در اقتصاد ايران به عنوان پيشران رشد مطرح شوند؟
در مطالبي كه گذشت به پيشران‌هاي اصلي اشاره شد. با اين حال طيف متنوعي از صنايع و خدمات را مي‌توان نام برد كه قابليت رشد سريع و ايجاد اشتغال را دارند. به عنوان مثال بخش ارتباطات و خدمات وابسته به آن، توان رشد سريع و ايجاد اشتغال را دارند. توسعه زيرساخت‌هاي ICT در سطح استانداردهاي جهاني، زمينه شكل‌گيري طيف وسيعي از بنگاه‌هاي اقتصادي مبتني بر ارتباطات را فراهم خواهد كرد. علاوه بر آن، بخش خدمات مالي و پولي نيز با طيف بسيار گسترده‌يي از انواع خدمات جديد و متنوع، قابليت رشد سريع را دارد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما