تامين برق پايدار پيش‌نياز رشد اقتصادي
تامين برق پايدار پيش‌نياز رشد اقتصادي
عليرضا كلاهي( نايب‌رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادراتي)
راهبرد صنعتي در ايران گاه بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصادي و گاه بر مبناي علايق و سليقه‌ها تعريف شده است و به همين علت نيز شاهد آن هستيم كه با وجود تخصيص منابع كلان مالي و مديريتي، كماكان در بسياري از رشته‌هاي صنعتي از رقباي منطقه‌يي خود مانند تركيه و عربستان سعودي فاصله داريم.
اما از عوامل مهم موفقيت هر فعاليت اقتصادي برخوردار بودن از مزيت‌هاي نسبي است و وجود مزيت‌هاي نسبي كه در ادامه گفته مي‌شود، عامل اصلي موفقيت صنعت برق كشور بوده است:
1. وجود مواد اوليه موردنياز: فلزهاي پايه مانند فولاد، آلومينيوم، مس، روي و پليمرها از مواد اوليه اصلي مورد نياز صنعت برق هستند. نعمت‌هاي خدادادي در اين زمينه موقعيت ويژه‌يي از آن كشور ما كرده است كه در زير به برخي از آنها اشاره مي‌كنم. مقام هشتم توليد سنگ آهن در جهان و نخست در خاورميانه، مقام پانزدهم توليد جهاني فولاد و رتبه نخست در خاورميانه، مقام نخست ذخاير روي در جهان، نهمين ذخاير مس جهان و بزرگ‌ترين در خاورميانه، بزرگ‌ترين ذخاير گاز جهان جهت فرآوري فلزهاي يادشده و توليد محصول‌هاي پتروشيمي نيروي كار متخصص
2. نيروي كار متخصص: برخلاف تصور بسياري از افراد، به دليل مشكلات ساختاري و بهره‌وري نامناسب، نيروي كار ساده در ايران ارزان نيست، اما در مورد نيروي كار متخصص موضوع بسيار متفاوت است و كيفيت و بهاي نيروي كار متخصص موردنياز صنعت برق در ايران در سطح بسيار مناسبي قرار دارد.
3. بازار بومي بزرگ: كشور ما با 75000 مگاوات ظرفيت نصب شده، مقام 14 در جهان و نخست در خاورميانه را به خود اختصاص داده است. احداث، نگهداري و مديريت نيروگاه‌ها، پست‌ها و ساير زيرساخت‌هاي توليد، انتقال و توزيع اين مقدار برق بازار بومي بزرگي را در اختيار شركت‌هاي ايراني قرار داده است. داشتن بازار بومي با مقياس بزرگ از مولفه‌هاي اصلي رشد و توسعه هر صنعت است.
4- سيكل بلند فناوري: شركت‌هاي ايراني به علت مشكلات مديريتي و مالي همواره در تحقيق، توسعه و نوآوري با مشكلاتي روبه رو بوده‌اند و به همين دليل نيز در رشته‌هايي كه دستخوش تحول‌هاي فناوري بالا و سيكل كوتاه عمر محصول هستند مانند لوازم الكترونيك شخصي، لوازم خانگي و حتي خودرو شاهد آن هستيم كه شركت‌هاي ايراني يا اساسا حضور معناداري ندارند يا محصول آنها از كيفيت و قيمت مناسبي برخوردار نيست و بدون حمايت‌هاي تعرفه‌يي بالا، امكان رقابت با محصول‌هاي مشابه خارجي را ندارند. صنعت برق از نظر فناوري به بلوغ رسيده است و لذا دچار تحول‌هاي مداوم نيست. اين مهم فرصت الزام را براي مهندسي معكوس و رسيدن به فناوري روز جهان براي شركت‌هاي ايراني فراهم كرده است. مصداق اين ادعا توليد توربين‌هاي گازي، ترانس‌هاي قدرت و كابل‌هاي فشار قوي براي نخستين‌بار در خاورميانه توسط ايران است و در بسياري از رشته‌ها، صنعت برق ايران از نظر فناوري و مقياس توليد در زمره 20 كشور نخست جهان است. شواهد ديگري نيز وجود مزيت نسبي در صنعت برق ايران و توانمندي شركت‌هاي شاغل در اين حوزه را تاييد مي‌كنند. متوسط وزني تعرفه گمركي تجهيزات صنعت برق با 14 درصد، پايين‌ترين سطح براي محصولات نهايي در كشور است. همچنين با وجود مشكلات گوناگون مانند تحريم، بحران بودجه وزارت نيرو و پرداخت نشدن مطالبه‌هاي پيمانكاران و توليدكنندگان، اجراي پروژه‌هاي حوزه‌هاي توليد، انتقال و توزيع تاكنون ادامه يافته و دچار خاموشي و قطع برق كه از چالش‌هاي اجتماعي و اقتصادي بسياري از كشورهاي منطقه و حتي كشورهايي مانند هند است، نشده‌ايم. البته به علت مشكلات پيش آمده در سال‌هاي پاياني دولت دهم و نبود هيچگونه سرمايه‌گذاري جدي در زيرساخت‌هاي صنعت برق، حاشيه ايمني كشورمان در اين حوزه به صفر رسيده و احتمال بروز خاموشي افزايش يافته است.
ضمن آنكه شاهد آن بوده‌ايم كه شركت‌هاي فعال در صنعت برق ورود جدي به بازارهاي صادراتي داشته‌اند و 99 درصد صادرات خدمات فني و مهندسي و بخش قابل توجهي از صادرات كالاي صنعتي كشور (صادرات كالاهاي غيرنفتي در ايران بطور عمده متشكل از محصول‌هاي پتروشيمي، ميعان‌هاي گازي، فلزهاي پايه مانند مس و روي و كاني‌ها مانند سنگ آهن و غيره است كه همگي مواد خام است و ارزش افزوده و اشتغال‌زايي ناچيزي در اقتصاد ملي ايجاد مي‌كنند) را به خود اختصاص داده است.
و اما در زمان حاضر، با توجه به آنكه وزارت نيرو به علت بدهي 31 هزار ميليارد توماني منتقل شده از دولت دهم، در اجراي پروژه‌هاي جديد دچار مشكل شده است و به علت ركود عمومي حاكم بر اقتصاد ايران، سرمايه‌گذاري اندكي نيز در ديگر حوزه‌هاي صنعتي و زيرساختي انجام مي‌شود.
اين در حالي است كه صنعت برق از دو منظر اهميت اقتصادي بالايي دارد. برق به عنوان زيرساختي كليدي نقش پررنگي در رشد و توسعه اقتصادي ايفا مي‌كند. تامين برق پايدار از پيش‌نيازهاي رشد است. گزارش‌هاي نهادهاي معتبر مالي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول عدم دسترسي به انرژي الكتريكي را به عنوان يكي از دلايل اصلي عدم تحقق رشد اقتصادي بالقوه كشورهايي مانند هند و پاكستان شناسايي مي‌كنند. اما زيرساخت‌هاي گسترده و باكيفيت كشورمان جزو نقاط قوت اقتصادي شمرده مي‌شوند. نقطه قوتي كه بايد از آن پاسداري كرد و اجازه نداد كه با عدم سرمايه‌گذاري از بين برود.
منظر دوم اهميت توليدكنندگان و پيمانكاران اين حوزه در توسعه صنعتي كشور، ايجاد اشتغال براي خيل عظيم فارغ‌التحصيلان دانشگاهي كشور و در نتيجه رشد توليد ناخالص ملي است. با توجه به توانمندي‌هاي صنعت برق و نياز بسياري از همسايگان ايران به كالا و خدمات صنعت برق، با كمي حمايت و برنامه‌ريزي منطقي مي‌توانيم در ميان مدت به 10 ميليارد دلار و در بلندمدت به 30 ميليارد دلار صادرات دست پيدا كنيم. به عنوان مثال كشور تركيه بدون داشتن ذخاير مس بيش از 2 ميليارد دلار يا 15 برابر كشور ما سيم و كابل صادر مي‌كند و هيچ دليلي وجود ندارد كه ايران نيز در اين رشته نتواند به ارقام مشابه دست يابد. در حوزه خدمات فني و مهندسي نيز بايد توجه كنيم كه پروژه‌هايي مانند احداث نيروگاه، پست‌هاي فشار قوي و خطوط انتقال، هم داراي ارزش افزوده بالايي است و هم از كالا و نيروي كار ايراني استفاده مي‌كند و مي‌تواند سهم بسزايي در تحقق اهداف دولت براي رشد اقتصادي بيش از 5 درصد ايفا كند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما