نخستين همايش اموال دولتي
نخستين همايش اموال دولتي
ديروز مسوولان وزارت اقتصاد براي نخستين‌بار همايشي را برگزار كردند كه همانطور كه از نام آن برمي‌آمد قرار بود اعداد و ارقامي نجومي از اموال و دارايي‌هاي دولتي بگويند.
به اين ترتيب وزير اقتصاد در اين همايش اموال دولتي را يكي خواند كه چندين صفر دارد و خزانه‌دار كل كشور هم حجم كل اموال دولتي را بيش از ٥ هزار تريليون تومان دانست و از چند هزارهزار اموال دولتي صحبت كرد كه بلااستفاده مانده است. در اين همايش مسوولان وزارت اقتصاد حتي به انتقاد از خود برخاسته و از اموالي گفتند كه در دستگاه‌هاي مختلف بلا استفاده مانده است. مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد و دارايي كه پيش از اين نيز در گمرك سامانه جامع تجارت فرامرزي را ايجاد و آن را عامل سر و سامان دادن به مسائل گمركي مي‌خواند اين‌بار به دفاع از سامانه سادا (سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌هاي اجرايي) پرداخت و گفت: «فقدان اين سامانه سال‌ها موجب بي‌نظمي‌هاي اقتصادي دركشور و به ويژه در دستگاه‌هاي اجرايي شده است.» به نظر مي‌رسد كرباسيان قصد دارد با تكيه بر تجربه گذشته‌اش در سمت جديد نيز با اجراي اين سامانه براي اموال دولتي تا پايان دولت دوازدهم اين بخش را نيز سرو سامان دهد. مسعود كرباسيان كه به تازگي از نشست بانك جهاني در واشنگتن بازگشته است زماني كه در نخستين همايش «مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولت» پشت تريبون رفت، گفت: «در همه كشورها ثروت ملي در اختيار دولت است و در اقتصادهاي نفتي نيز عمده ثروت در اختيار دولت‌ها قرار دارد كه از نظر مردم به مانند كوه يخ است. اقتصاد نفت‌زده باعث شده كه به اموال دولت مثل بچه پولدارها به عنوان پول خرد نگاه كنيم. دولت بايد به عنوان نماينده مردم از اين دارايي‌ها محافظت و استفاده كرده و با توجه به دارايي‌هاي فراواني كه دارد مي‌تواند در اقتصاد كشور تاثيرگذار باشد. نظام ساماندهي اموال دولت از ابتدا و در قانون اساسي مورد توجه بوده و در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز اين موضوع با رويكرد ثبات اقتصادي مورد توجه بوده است.»وزير اقتصاد اظهار داشت: «در دولت دوازدهم براي هر وزارتخانه دو اولويت از سوي رييس‌جمهور اعلام شد كه در اولويت‌هاي عمومي براي همه وزارتخانه‌ها، شفاف‌سازي مالي و رسيدگي به اموال دولتي بود و در اولويت‌هاي تخصصي نيز اين موضوع مطرح شد. پس با اين شرايط بايد به صورت جدي اموال و دارايي‌هاي دولت مورد بررسي قرار گرفته و تعيين تكليف شود. خوشبختانه با جديتي كه در اجراي اين طرح وجود دارد، اقدامات لازم صورت گرفته و ما در حال پيگيري و احصاي اموال دولتي هستيم. در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ۳۳ پروژه براي وزارت اقتصاد و زيرمجموعه اعلام شده كه اميدواريم بتوانيم تمامي اين پروژه‌ها را با توجه به اولويت‌ها به نتيجه برسانيم.»
كرباسيان افزود: «پروژه سامانه يكپارچه شركت‌هاي دولتي و بنگاه‌داري از ديگر پروژه‌هايي است كه در كنار پروژه مولدسازي پيگيري و انجام مي‌شود. مهم‌ترين هدف از اجراي پروژه مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولت، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، نهادينه‌سازي استقرار دارايي‌هاي دولت و پيشگيري از بلااستفاده و راكد ماندن اين دارايي‌ها است. از ۸ درصد رشد سالانه پيش‌بيني شده در برنامه ششم توسعه ٧/٢ درصد ناشي از بهره‌وري و استفاده از دارايي‌ها و ظرفيت‌ها است. در عين حال، سامانه سادا (سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌هاي اجرايي) عملياتي شده و تعداد قابل توجهي اطلاعات خود را در اين سامانه ثبت كرده‌اند.»
وزير اقتصاد گفت: «لازم است اين سامانه در وزارتخانه پيگيري و تامين نياز آن انجام شود. از برنامه‌هاي آينده، لايحه جامع مديريت دارايي‌هاي دولت است كه با ارايه آن به هيات وزيران بايد اين فرآيند پيگيري شود. برآورد ارزش دارايي‌ها و جلوگيري از بلوكه شدن دارايي‌هاي دولت براي بهره‌گيري از دارايي‌هاي احصا شده دولتي است و اميدواريم با كسب تجربه و استفاده از الگوي بين‌المللي، نتايج مثبتي در زمينه مديريت دارايي‌هاي دولت ايجاد شود.»
صرفه‌جويي با شناسايي دارايي‌هاي دولت
وي گفت: «براي اداره واحدها بايد بانك‌ها با ايجاد جريان نقدينگي اقدام كنند و با توجه به حبس دارايي بانك‌ها بايد به سمت بازار سرمايه حركت كنيم. اميدوارم با رصد دقيق اموال دولتي و بخش عظيمي از دارايي‌هاي دولت، صرفه‌جويي قابل توجهي در بودجه كشور داشته باشيم. گام مهم در ساماندهي اين دارايي‌ها، احصاي اين اموال بود كه در دولت يازدهم توجه جدي به اين موضوع شد. در همه كشورها ثروت ملي در اختيار دولت است و اين ثروت‌ها شامل املاك، تاسيسات، سرمايه‌هاي انسان‌ساخت و شركت‌ها است كه عمدتا تحت مالكيت دولت هستند.»
آمارهاي خاص در گفته‌هاي خزانه‌دار
سيدرحمت‌الله اكرمي، معاون نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور، همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد زماني كه براي ايراد سخنراني به پشت تريبون رفت آمار و اعداد قابل توجهي را ارايه كرد.
وي كه كمي بي‌پرده‌تر از وزير از آمارهاي دولتي مي‌گفت در رابطه با املاك دولتي گفت: «تاكنون بيش از سه ميليون و ٥٠٠ هزار ملك دولتي با ارزش نهايي ٨٣٦/٥٦ هزار ميليارد ريال شناسايي و در سامانه اموال دستگاه‌هاي اجرايي ثبت شده است. البته پيش‌بيني يك ميليون ملك متعلق به دستگاه‌هاي اجرايي صورت گرفته كه با پايان اين پروژه بايد به لايحه‌اي برسيم و نزد دولت ارايه شود. تحقق اين برنامه نيازمند تلاش همه دستگاه‌ها است همچنين بايد به اين نكته توجه شود كه هر پروژه‌اي با چالش‌هايي رو به رو است كه بايد براي رفع آن و تحقق اهداف تلاش كرد.»
اكرمي از شفاف‌سازي و هوشمندي عمليات دولت، مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولت، توسعه و استقرار نظام جامع مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي دولت، راهبرد اجراي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي و ارتقاي نظارت مالي و بودجه‌اي به عنوان پروژه‌هاي كليدي در دست اقدام معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور كه مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نام برد و تصريح كرد: «درباره پروژه مولدسازي دارايي‌هاي دولت ابعاد گسترده‌اي از جمله مباحث حقوقي، تجربيات بين‌المللي، حسابداري تعهدي و... وجود دارد كه بايد با طراحي نظام نوين در زمينه كسب و كار و دستگاه‌هاي اجرايي به اين سمت حركت كنيم.»معاون نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور، استقرار مديريت جامع، متمركز و يكپارچه دارايي‌هاي دولت، ايجاد بانك اطلاعاتي از اموال و دارايي‌هاي دولت، تعيين تعداد، ميزان و ارزش دارايي‌هاي دولت و لحاظ آن در ترازنامه مالي دولت و همچنين شناسايي ساختمان‌ها و فضاهاي اداري و شفاف وضعيت املاك دولتي را از جمله اهداف پروژه‌هاي وزارت اقتصاد در اين زمينه دانست و درباره بهره وري دارايي‌هاي دولتي، خاطرنشان كرد: «استخراج الگوهاي مولدسازي دارايي‌هاي دولت به عنوان ابزار تامين منابع مالي از طريق اجاره، استيجاره، صكوك اجاره، پيشگيري از بلوكه و بدون استفاده ماندن اموال و دارايي‌هاي دولت با تبديل و تامين مالي، تهيه ترازنامه مالي دولت و افزايش شفافيت است؛ البته اين طرح نظام نوين مديريت مالي و خزانه داري كل كشور به عنوان مادر همه اين پروژه‌ها است و اين اقدام در قالب يك طرح نوين در حال انجام است.»
اكرمي گفت: «در حال حاضر براي رسيدن به اين اهداف نيازمند مديريت نوين اموال و دارايي‌هاي دولتي هستيم؛ تاكنون ۲۵ درصد پروژه پيشروي داشته است و اين پروژه بدون همكاري همه دستگاه‌هاي ذي‌نفع امكان به سرانجام رسيدن نخواهد داشت و از مجلس شوراي اسلامي تشكر مي‌كنم كه از نظر قانوني هيچگونه مشكلي نداريم و در اين
پروژه تنها نيازمند همكاري همه بخش‌ها و دستگاه‌ها هستيم.»
منبع:اعتماد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما