رفع اتهام دولتي بودن تشكل‌ها
رفع اتهام دولتي بودن تشكل‌ها
تمامي تشكل‌هايي كه توسط قانون و به عنوان تشكل‌هاي بخش خصوصي كه قرار است دولت بخشي از وظايف خود را به آنها تفويض كنند، ايجاد شده‌اند داراي نهادي نظارتي بالادست تشكل هستند. در اتاق بازرگاني ما شاهد حضور شوراي عالي نظارت هستيم در اتاق اصناف به اين نهاد هيات عالي نظارت مي‌گويند و در نهادهاي مختلف نام‌هاي مختلفي روي اين نهادها مي‌گذارند. الگوي نظارتي اين نهادها هم شبيه به يكديگر است و مسائلي مانند تغييرات ساختاري و تغييرات زيربنايي الزاما توسط آنها انجام مي‌شود. از سوي ديگر ساختار اين نهادها هم به يكديگر شباهت دارد و با وجود نمايندگاني از سوي تشكل‌هاي غيردولتي، تركيب به گونه‌يي چيده شده كه دولتي‌ها در آن حداكثر آرا را داشته باشند. با اين وجود اين الگو در چند سال اخير با مشكلاتي روبه‌رو بوده است. از شكايت چند چهره قديمي اتاق بازرگاني از مصوبه شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني به ديوان عدالت اداري كه اتفاقا هنوز مفتوح است تا موضع‌گيري‌هاي اصناف در قبال مصوبه ادغام اتحاديه‌ها كه هيات عالي نظارت بر اتاق اصناف به تصويب رساند همگي به يك دليل درحال شكل‌گيري است؛ تشكل‌ها خود را مستقل و خصوصي مي‌دانند ولي تصميمات از سوي دولتي‌ها به آنها ابلاغ مي‌شود.
نقض غرض
در امور اقتصادي، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دامنه و كيفيت مداخله دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي را تعريف و ترسيم كرده و دولت خواسته يا ناخواسته مجبور شد از تصدي‌گري در فعاليت‌هاي اقتصادي دور شود. علاوه بر اين، سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي مذكور و نيز قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار وظايف مكمل ديگري را بر عهده دولت در اين زمينه نهاده است. ازجمله توانمندسازي بخش خصوصي همزمان با كاهش تصدي‌گري دولت، توسعه و تقويت سازمان‌هاي مردم نهاد و بهبود فضاي كسب و كار است. اما دولتي‌ها مي‌گفتند، مرز و دامنه ايفاي نقش دولت در اين شبكه عظيم خرد جمعي تا چه حد است بايد گفت: دولت محل تلاقي خواسته‌ها و انتظارات همه افراد، گروه‌ها و تشكل‌ها و نهادهاست. دولتي‌ها معتقد بودند امروزه به همان اندازه كه دولت در تقويت توليد، تجارت و تشكل‌هاي مرتبط با آن مصمم است در شكل‌گيري و استقرار انجمن‌هاي حمايت از مصرف‌كنندگان نيز جدي است. دستيابي به حداكثر رفاه اجتماعي در گرو تسهيل رقابت و كاركرد روان و آسان تمامي مولفه‌ها و متغيرهاي اقتصادي است و نيز تعقيب منافع اقتصادي همه گروه‌ها تا نقطه‌يي كه منافع اجتماعي و سطح رفاه عمومي را مخدوش يا كاهش ندهد. اين مساله بايد توسط يك ديده‌بان كارآمد رصد شود و اين ديده‌بان دولت است، نقطه استقرار برج ديده‌باني دولت در خط مرزي بين منافع اجتماعي با منافع خصوصي است. اجتماع شامل همه افراد، تشكل‌ها و گروه‌هاي اجتماعي در جامعه و بخش خصوصي اعم از افراد يا يك تشكل خاص است لذا به همان اندازه كه دولت در امر واگذاري و خصوصي‌سازي و تقويت تشكل‌ها مصمم است بايد در ايفاي نقش نظارتي و ديده‌باني به‌گونه‌يي كه تامين‌كننده خواست همه گروه‌هاي اجتماعي باشد مقتدر، كارآمد و صاحب اختيار باشد. نقش ويژه دولت در شبكه خرد جمعي و تصميم‌سازي، نمايندگي همه گروه‌هاست. اين كاركرد ويژه دولت است به طور اعم و اما درخصوص اتاق به طور اخص بايد گفت كه دولت هم از طريق نمايندگان خود در اتاق حضور دارد و هم در شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي كه بالاترين ركن اتاق است و مركب از تعدادي از وزرا و رييس و دو نايب‌رييس اتاق است نقش اصلي را دارد. علاوه بر وظايف ذاتي و قانوني شورا به شكل ترسيم خط و مشي و استماع گزارش عملكرد اتاق و تصويب آيين‌نامه‌ها، نقش و وظيفه خطير شورا همين نقطه اتصال اجزا و عناصر خرد جمعي مي‌تواند باشد.
در حقيقت بحث اصلي اين بود كه از يك سو بايد وظايف را به دلايل عقلي و قانوني به بخش خصوصي واگذار كرد ولي در عين حال امكان واگذاري كامل وجود نداشت به همين دليل شورايي بالادست تشكل‌ها قرار گرفت. همچنين براي اينكه بقيه تشكل‌ها نيز مجبور شوند زير نظر اين هيات دولتي به فعاليت بپردازند پس از چند سال تشكل‌ها را زير نظر اتاق قرار دادند. اين الگو در اتاق اصناف نيز تكرار شد.
مقاومت در برابر تصميمات شوراهاي نظارت
از نظر قانوني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران موسسه‌يي غيرانتفاعي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است. اتاق بازرگاني داراي 4 ركن است كه به ترتيب شوراي عالي نظارت، هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، هيات رييسه و دبيركل اين اركان را تشكيل مي‌دهند. اين شورا وظايفي همچون بررسي و تصويب آيين‌نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاق‌ها و تعيين حدود آن، سياست‌گذاري و تعيين خط‌مشي‌هاي كلي اتاق‌ها و نظارت عالي بر اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه و حتي انحلال اتاق بازرگاني در اختيار دارد.
با اين وجود در چند سال اخير شاهد شكل‌گيري برخي مخالفت‌ها با تصميمات اين شوراها هستيم. براي نمونه در سال 93 شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني آيين‌نامه پيشنهادي اتاق درباره تركيب هيات نمايندگان استان‌ها را تغيير داد و بدون آنكه بخش مصرح در قانون درباره كشاورزي وجود داشته باشد، بخشي از هيات نمايندگان به كشاورزي اختصاص يافت. اين موضوع باعث ايجاد درگيري و اختلاف شديد بين اعضا شد و شاهد شكايت برخي از اعضاي سابق هيات نمايندگان و اعضاي اسبق هيات رييسه اتاق‌ها به ديوان عدالت اداري بوديم. اين شكايت‌ها هنوز مفتوح محسوب مي‌شود.
اما جديدترين اتفاقات در زمينه مصوبه هيات عالي نظارت مبني بر ادغام تشكل‌هاي صنفي رخ داد. ساختار نظارت بر اصناف و بنگاه‌هاي اقتصادي در قانون نظام صنفي به گونه دقيقي تعريف شده است. براساس مواد گوناگون قانون نظام صنفي، واحدهاي صنفي در قالب اتحاديه‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي صنفي در قالب اتاق اصناف شهرستان و اتاق‌هاي شهرستان در قالب اتاق اصناف ايران فعاليت مي‌كنند.
مرجع ناظر بر فعاليت اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها علاوه بر اتاق اصناف ايران، كميسيون نظارت بر تشكل‌هاي صنفي است كه در ساختار سازمان‌هاي صنعت و معدن و تجارت هر شهرستان فعاليت مي‌كند. مرجع مافوق بر تشكل‌هاي صنفي كشور مطابق بر قانون نظام صنفي«هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي» است كه متشكل از ۶ وزير و مسوولان مرتبط ديگر ازجمله فرماندهي نيروي انتظامي است. مطابق بند الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفي كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي، تصميم‌گيري براي ادغام اتحاديه‌هاي صنفي يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه در حيطه وظايف و اختيارات هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي است. بنابراين كميسيون‌هاي نظارت جايگاه قانوني دارند و ساير مراجع به صورت جمعي و انفرادي نمي‌توانند اجراي تمام يا بخشي از قانون را متوقف كنند.
هيات عالي نظارت براساس مصوبه اخير خود با توجه به ضرورت رفع موانع كسب و كار و تسهيل فعاليت بنگاه‌هاي كوچك همچنين ضرورت شفاف‌سازي و چابك كردن فعاليت‌هاي اقتصادي، سه شاخص براي عملياتي شدن ادغام اتحاديه‌ها تعريف كرده كه آن سه شاخص مبناي هماهنگي است. بر مبناي اين سه شاخص كميسيون‌هاي نظارت تمامي شهرستان‌ها مكلف شدند ارزيابي دقيق‌تري از فعاليت اتحاديه‌ها داشته باشند و تشخيص دهند كه كدام اتحاديه‌هاي صنفي يا كدام رسته‌هاي زيرمجموعه اتحاديه‌ها ضروري است تا ادغام يا تفكيك شوند.
با اين وجود شاهد اين مساله بوديم كه برخي روساي اتحاديه‌ها با اين نظر به مخالفت پرداختند و هنوز فرجام اين طرح به درستي مشخص نيست.
زماني براي تغيير در الگوي نظارت بر تشكل‌ها
شوراهاي نظارت معمولا با فاصله زماني زياد جلسه تشكيل مي‌دهند و از كارايي لازم برخوردار نيستند و همين موضوع انتقاداتي را در پي داشته است. اما مهم‌تر از آن اين مساله است كه همين مصوبات اندك معمولا با تقابل اعضا مواجه مي‌شود كه بعضي از آنها به صورت رسمي و علني و بسياري در جلسات خصوصي مطرح مي‌شود. از سوي ديگر هميشه اين اتهام به دليل نظارت دولت بر تشكل‌ها به بخش خصوصي وارد مي‌شود كه اين تشكل‌ها وابسته به دولت هستند و سياست‌هاي دولت را پيگيري مي‌كنند. اين مساله در برخي تشكل‌ها بيشتر و در برخي كمتر است ولي اتهام دولتي بودن تشكل هميشه وجود داشته است.
شايد مشكل اصلي در ساختار نهادهاي نظارتي و عدم كارايي آنها باشد. با نگاهي به ساختار شوراهاي نظارتي مشخص مي‌شود كه بدنه همه آنها وابسته به دولت است و اتفاقا نقش يك وزارتخانه در هر تشكل پررنگ‌تر تعريف شده است. به همين دليل بسياري به اشتباه اتاق تعاون را زيرمجموعه وزارت تعاون و اتاق بازرگاني را زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌دانند. حال اگر به جاي چنين مدلي تركيبي از ميان 3 قوه براي نظارت بر تشكل‌ها به ويژه اتاق‌هاي سه‌گانه برگزيده شود در آينده مي‌توان انتظار داشت كه بخش خصوصي با روي گشاده‌تري مصوبات اين شوراها را بپذيرد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما