شكل‌گيري «ائتلاف نو» خصوصي‌ها
شكل‌گيري «ائتلاف نو» خصوصي‌ها
روساي 3نهاد مهم خصوصي كشور يعني اتاق بازرگاني ايران، اتاق اصناف و اتاق تعاون در نشستي گرد هم آمدند تا با بررسي اوضاع كنوني اقتصاد كشور، پيشنهاداتي را براي بهبود عملكرد اقتصادي دولت ارائه دهند. اخيرا روساي 14 تشكل صنعتي در نامه‌يي به رييس‌جمهور از اوضاع اسفبار تامين مواد اوليه گلايه كردند و اقدام عاجل دولت در خصوص پيشنهادات مطرح شده را خواستار شدند. اما ظاهرا با وجود گذشته يك هفته از انتشار نامه، دولت واكنشي به اين نامه مطالبه‌يي بخش خصوصي نشان نداده و همين موضوع دليل برگزاري نشست روساي سه اتاق براي تاكيد مجدد بر خواسته‌هاي نهادهاي متبوعشان است. در اين نشست همچنين مطرح شد كه يك نياز جدي براي ائتلاف در بخش غيردولتي وجود دارد و بر اساس پيشنهاد اتاق‌ها، موضوع ائتلاف مطرح شد كه مورد توجه هر سه اتاق قرار گرفت و از مدتي پيش با تشكيل يك دبيرخانه مشترك، رسما كار خود را شروع كرد تا بخش غيردولتي كشور صداي رسايي داشته باشد و يك نظر واحد را به برنامه‌ريزان كشور و به حاكميت منتقل كند.
عدم توجه به توسعه متوازن
به گزارش «تعادل»، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين باره گفت: بخش خصوصي انتقاداتي به دولت دارد اما هدف ما مشترك است. غلامحسين شافعي ادامه داد: اگر بخش غيردولتي با نظرهاي متفاوت در تدوين سياست‌هاي كشور حضور داشته باشد، تصميم‌گيران را دچار ترديد و سردرگمي خواهد كرد؛ بنابراين ائتلاف سه اتاق باعث مي‌شود تا در مسائل اقتصادي يك نظر واحد به وجود بيايد. شافعي توجه به توسعه متوازن منطقه‌يي را از اهداف مورد تاكيد بخش غيردولتي دانست و اظهار داشت: در تدوين برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور به توسعه متوازن منطقه‌يي توجه كمتري شده و يك نسخه واحد در مركز كشور تدوين شده و در كل كشور اجرا مي‌شود. وي با اشاره به اينكه نياز داريم تا مناطق مختلف كشور در تدوين برنامه توسعه نقش‌آفريني كنند، گفت: در آينده دبيرخانه منطقه‌يي اين سه اتاق هم در كشور ايجاد مي‌شود تا خلأ مسائل منطقه‌يي برطرف شود. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران همچنين به برنامه اتاق مشترك براي اقتصاد مقاومتي اشاره و تصريح كرد: در بهمن ماه نتيجه كار چند ماهه سه اتاق در اين رابطه ارائه مي‌شود، زيرا ما اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك برنامه كوتاه‌مدت نمي‌بينيم.
دولت عيالوار نمي‌تواند «چابك» باشد
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به اينكه بايد بروكراسي در دولت برطرف شود، گفت: هميشه بخش غيردولتي اعلام كرده كه دولت عيالوار نمي‌تواند چابك باشد. همچنين آسيب‌هاي اجتماعي در برنامه ششم بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به مساله فساد اشاره كرد و اظهار داشت: در برنامه توسعه ششم بايد مساله فساد هم مورد توجه قرار گيرد و به آن پرداخته شود؛ بنابراين ما هدف غيرمشترك نداريم و بايد با تعامل به سمت هدف واحد برويم.
اجراي بسته حمايتي اصناف
رييس اتاق اصناف ايران نيز در نشست روساي سه اتاق با اشاره به اينكه دولت بيش از ۲ ميليون نان‌خور دارد، گفت: بسته حمايتي اصناف يك ماه ديگر اجرا مي‌شود. علي فاضلي گفت: با وجود تلاش‌هاي دولت تصدي‌گري نه تنها كاهش نيافته است بلكه دولت پربال‌تر شده و بارزترين نمونه آن را در تدوين برنامه ششم توسعه شاهد هستيم. وي با اشاره به اينكه برنامه ششم توسعه هم مانند برنامه‌هاي گذشته پيش مي‌رود، افزود: معتقدم كه احكام بايد به گونه‌يي باشد كه ما شاهد حداقل حضور دولت در تصدي‌گري و در بخش غيردولتي باشيم. رييس اتاق اصناف ايران با اعلام اينكه بايد ۱۰درصد به سمت بخش غيردولتي پيش برويم اما مي‌بينيم كه محقق نشده است، اظهار داشت: همين امر باعث شد سهم بهره‌وري در برنامه پنجم توسعه به بيش از نيم درصد هم نرسد و دليل آن عدم حضور بخش غيراقتصادي است. وي با انتقاد از اينكه متاسفانه شاهد برخي حركات از سوي دولت هستيم، اظهار داشت: نمونه آن را در لايحه اصلاح بخش تعاون مي‌بينيم كه با گرفتن برخي وظايف از اتاق تعاون تدوين و ارائه شده است.
رانت اقتصاد دولتي گوارا بوده است
فاضلي با بيان اينكه البته ما قبول داريم كه دولت هم با مشكلاتي مواجه است، گفت: اين را بايد بپذيريم كه كشور امريكا اجازه نمي‌دهد ساير كشورها با ما ارتباط زيادي داشته باشند، بنابراين بايد مشكلات دولت را هم درك كرد. وي با اشاره به اينكه بايد بدانيم دولت بيش از ۲ ميليون نان‌خور دارد و هر روز هم فربه‌تر مي‌شود، اظهار داشت: هرس كردن اين شاخ و برگ هم بسيار سخت است، ضمن آنكه رانت موجود در اقتصاد دولتي براي برخي گوارا و دلپذير بوده و حاضر نيستند آنها را از دست بدهند. فاضلي در خصوص بسته حمايتي اصناف اظهار داشت: پس از بسته حمايتي بخش صنعت، حمايت از صنوف هم در دستوركار قرار گرفت كه پيشنهاد ما ۱۰هزار ميليارد تومان براي ۱۰۰هزار بنگاه كوچك و متوسط بود كه مورد پذيرش قرار گرفته و تا يك ماه آينده شاهد اجراي اين بسته هستيم. رييس اتاق اصناف ايران همچنين گفت: انتظار از دولت اين است كه گره‌هاي موجود پيش پاي بنگاه‌ها را باز كند، چرا كه بيش از 2هزار دستورالعمل براي گرفتن مجوز سر راه ايجاد اشتغال است.
سهم غيردولتي‌ها در برنامه ششم
رييس اتاق تعاون نيز با انتقاد از لايحه اصلاح قانون تعاون كشور گفت: اصل ۴۴ قانون اساسي به درستي اجرا نشده و سهم بخش غيردولتي در برنامه ششم كاهش يافته است. بهمن عبدالهي اظهارداشت: يكي از اهداف اصل ۴۴ قانون اساسي كوچك شدن بخش دولتي و واگذاري امور به بخش غيردولتي است. اما در چند سال اخير شاهد حركت جدي در اين زمينه نبوده‌ايم و سهم بخش غيردولتي در اين چند سال با وجود قانون اصل ۴۴ و برنامه پنجم توسعه جابه‌جا نشد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما